و الشکر له علی مننه، إنّه ولیّ الحمد و التوفیق و السداد.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 3

الخمر و ما بعد ذلک فالظاهر أنّ الضمیر فی قوله: «و منها أُجور القضاه» یرجع إلی الموصول فی جمله: «ما أُصیب من الأعمال الولاه»، و معنی ذلک: أنّ الأموال التی تصاب من أعمال الولاه التی منها أُجور القضاه سحت، فلا دلاله فیها علی أنّ الأجر علی القضاء محرّم مطلقاً حتی إذا لم یکن القاضی من عمّال ولاه الجور و کان قضاؤه حقّا.

ثمّ إنّه لا إشکال فی جواز ارتزاق القاضی من بیت مال المسلمین، لأنّه معدّ لمصالحهم، و من الظاهر أنّ منها القضاء فیما بینهم، حیث یتوقّف انتظام أُمورهم علیه.

و أمّا ما فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قاضٍ بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق «فقال: ذلک السحت» «1».

فهو أجنبی عن المقام، فإنّ الظاهر منها هو أنّه منصوب من قبل السلطان الجائر، فلا یکون قضاؤه مشروعاً.

و یدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما ذکر قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی عهده إلی مالک الأشتر: «و أکثر تعاهد قضائه (القاضی)، و افسح له فی البذل ما یزیح علّته و تقلّ معه حاجته إلی الناس» «2»، و طریق الشیخ إلی عهده (علیه السلام) إلی مالک الأشتر معتبر «3».

______________________________

(1) الوسائل 27: 221/ أبواب آداب القاضی ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 27: 223/ أبواب آداب القاضی ب 8 ح 9.

(3) الفهرست: 37/ 119.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 8

أنا حجّه اللّٰه» الحدیث «1».

فهی علی تقدیر تمامیّتها و الإغماض عن ضعف إسنادها لا تعمّ غیر العالم المتمکّن من استنباط الأحکام من الکتب و السنّه.

هذا، و قد یستدلّ علی نصب القاضی ابتداءً و لزوم کونه مجتهداً بمقبوله عمر ابن حنظله، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان و إلی القضاه، أ یحلّ ذلک؟ «قال: من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، و ما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً و إن کان حقّا ثابتاً له، لأنّه أخذه بحکم الطاغوت، و ما أمر اللّٰه أن یکفر به، قال اللّٰه تعالی «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» «2»، قلت: فکیف یصنعان؟ «قال: ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً، فإنِّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم اللّٰه، و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی اللّٰه، و هو علی حدّ الشرک باللّٰه» الحدیث «3».

______________________________

(1) الوسائل 27: 140/ أبواب صفات القاضی ب 11 ح 9، إکمال الدین: 484/ 4.

(2) النساء 4: 60.

(3) الوسائل 27: 136/ أبواب صفات القاضی ب 11 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 10

..........

______________________________

ببیان: أنّ قوله (علیه السلام) فیها: «فلیرضوا به حکماً» بعد قوله: «ینظران من کان منکم» یدلّ علی أنّهم ملزمون بالرضا به حَکَماً، نظراً إلی أنّه (علیه السلام) قد جعله حاکماً علیهم بمقتضی قوله: «فإنّی قد جعلته»، حیث إنّه تعلیل لإلزامهم بذلک.

فالنتیجه: أنّ الروایه تامّه من حیث الدلاله علی نصب القاضی

ابتداءً، إلّا أنّها قاصره من ناحیه السند، فإن عمر بن حنظله لم یثبت توثیقه، و ما ورد من الروایه فی توثیقه لم یثبت، فإنّ راویها یزید بن خلیفه و لم تثبت وثاقته.

و قد یستدلّ علی ذلک أیضاً بمعتبره أبی خدیجه سالم بن مکرّم الجمّال، قال: قال أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمّد الصادق (علیه السلام): «إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه» «2»، و الروایه صحیحه، فإنّ أبا خدیجه ثقه علی الأظهر.

بتقریب: أنّ الروایه ظاهره فی جعل منصب القضاء لمن یعلم شیئاً من قضایاهم (علیه السلام) فیجب الرجوع إلیه فی موارد الترافع و التشاجر. ثمّ إنّ قوله (علیه السلام): «یعلم شیئاً من قضایانا» لا یراد به العلم بشی ءٍ ما، فإنّ علومهم (علیهم السلام) لا یمکن لأحد الإحاطه بها، فالعالم بالأحکام مهما بلغ علمه فهو لا یعلم إلّا شیئاً من قضایاهم، فلا بدّ من أن یکون ذلک الشی ء مقداراً معتدّاً به حتی یصدق علیه أنّه یعلم شیئاً من قضایاهم. و المراد به هو المجتهد العالم بالأحکام من الکتاب و السنّه.

______________________________

(2) الوسائل 27: 13/ أبواب صفات القاضی ب 1 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 11

..........

______________________________

و لکنّ الصحیح: أنّ الروایه غیر ناظره إلی نصب القاضی ابتداءً، و ذلک لأنّ قوله (علیه السلام): «فإنّی قد جعلته قاضیاً» متفرّع علی قوله (علیه السلام): «فاجعلوه بینکم»، و هو القاضی المجعول من قبل المتخاصمین.

فالنتیجه: أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بینهما حکماً هو الذی جعله الإمام (علیه السلام) قاضیاً، فلا دلاله فیها علی نصب القاضی ابتداءً.

و یؤکّد ذلک أنّ قوله

(علیه السلام): «یعلم شیئاً من قضایانا» لا دلاله فیه بوجه علی اعتبار الاجتهاد، فإنّ علومهم (علیهم السلام) و إن لم تکن قابله للإحاطه بها إلّا أنّ قضایاهم و أحکامهم فی موارد الخصومات قابله للإحاطه بها، و لا سیّما لمن کان فی عهدهم (علیهم السلام). و علیه، فمن کان یعلم شیئاً من قضایاهم (علیهم السلام) یجوز للمترافعین أن یتحاکما إلیه و ینفذ حکمه فیه و إن لم یکن مجتهداً و عارفاً بمعظم الأحکام.

ثمّ إنّه هل تعتبر الأعلمیّه فی القاضی المنصوب؟

لا ریب و لا إشکال فی عدم اعتبار الأعلمیّه المطلقه، فإنّ الأعلم فی کلّ عصر منحصر بشخص واحد، و لا یمکن تصدّیه للقضاء بین جمیع الناس.

و إنّما الإشکال فی اعتبار الأعلمیّه فی البلد، فقیل باعتبارها، و هو غیر بعید، و ذلک لما عرفت من أنّه لا دلیل فی المسأله إلّا الأصل، و مقتضاه عدم نفوذ حکم من کان الأعلم منه موجوداً فی البلد.

و یؤکّد ذلک قول علی (علیه السلام) فی عهده إلی مالک الأشتر: «اختر للحکم بین الناس أفضل رعیّتک» «1».

______________________________

(1) الوسائل 27: 223/ أبواب آداب القاضی ب 8 ح 9.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 12

اللّٰه (علیه السلام): ربّما کان بین الرجلین من أصحابنا المنازعه فی الشی ء فیتراضیان برجلٍ منا، «فقال: لیس هو ذاک، إنّما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط» «2»، و غیر ذلک من الروایات.

(1) أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ حکمه غیر نافذ إلّا بعد اختیار المتخاصمین إیّاه و تراضیهما به.

و أمّا الثانی: فهو المشهور بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع، و یدلّ علیه أنّ المدّعی هو الملزم بإثبات دعواه بأیّ طریق شاء و أراد، و لیس للمدّعی علیه أیّ حقّ فی تعیین الطریق له أو منعه عن إثبات دعواه بطریق خاصّ کما تشیر إلی ذلک عدّه من الآیات.

فالنتیجه: أنّ تعیین القاضی بید المدّعی، سواء أرضی به المدّعی علیه أم لا.

______________________________

(1) النساء 4: 58.

(2) الوسائل 27: 15/ أبواب صفات القاضی ب 1 ح 8.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 13

و أمّا إذا تداعیا فالمرجع فی تعیین القاضی عند الاختلاف هو القرعه (1).

حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبیه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (علیهم السلام): فی وصیّه النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لعلی (علیه السلام) «قال: یا علی، لیس علی المرأه جمعه إلی أن قال: و لا تولّی القضاء» الحدیث «1».

(5) بلا خلاف و لا إشکال، و تشهد به عدّه روایات، منها صحیحه الجمّال المتقدّمه.

(6) بلا خلاف و لا إشکال، و یدلّ علیه: أنّ ولد الزنا لیس له أن یؤمّ الناس فی الصلاه و لا تقبل شهادته کما یأتی «2»، فلیس له أن یتصدّی القضاء بین الناس

______________________________

(1) الوسائل 27: 16/ أبواب صفات القاضی ب 2 ح 1، الفقیه 4: 263/ 821.

(2) فی ص 134.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 14

السادس: العداله (1)، السابع: الرشد (2)، الثامن: الاجتهاد (3)، بل الضبط علی وجه (4). و لا تعتبر فیه الحرّیّه (5)، کما لا تعتبر فیه الکتابه و لا البصر، فإنّ العبره بالبصیره.

______________________________

بطریق أولی.

هذا، مضافاً إلی أنّ قوله (علیه السلام) فی صحیحه الجمّال المتقدّمه: «و لکن انظروا إلی رجل منکم» ینصرف إلی غیر ولد الزنا جزماً، و لیس هنا ما یدلّ علی نفوذ حکمه.

(1) من دون خلاف و إشکال، لأنّ الفاسق غیر قابل للإمامه و لا تقبل شهادته، فلا یسمح له بالتصدّی للقضاء بطریق أولی، علی أنّ الرکون إلیه فی حکمه رکون إلی الظالم و هو منهی عنه.

(2) لما تقدّم فی المجنون، مضافاً إلی عدم الخلاف فیه.

(3) هذا فی القاضی المنصوب ابتداءً علی ما عرفت.

(4) لانصراف الدلیل عن غیر الضابط، کما علیه جماعه، و هو غیر بعید.

(5) هذا مبنی علی ما علم من عدم الفرق بین الحرّ و العبد فی أمثال ذلک

من المناصب الإلهیّه، و أمّا إذا لم یثبت ذلک فقد عرفت أنّه لا دلیل لفظی) علی جعل منصب القضاء فی غیر موارد التحکیم لیتمسّک بإطلاقه، فلا بدّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن و هو غیر العبد، و لعلّه لذلک ذهب الشیخ (قدس سره) فی المبسوط إلی اعتبار الحرّیّه «1»، و نسبه صاحب المسالک إلی الأکثر «2». و بذلک

______________________________

(1) المبسوط 8: 101.

(2) المسالک 13: 330.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 15

أنّه سرق من بین متاعه «قال: فعلیه أن یقیم البیّنه أنّه سرق من بین متاعه» الحدیث «1».

و منها: صحیحه جعفر بن عثمان، قال: حمل أبی متاعاً إلی الشام مع جمّال، فذکر أنّ حملًا منه ضاع، فذکرت ذلک لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فقال: أ تتّهمه؟» قلت: لا «قال: فلا تضمنه» «2».

(1) و ذلک لاستقرار السیره العقلائیّه علی نفوذ إقرار المقرّ علی نفسه، و قد أمضی الشارع هذه السیره، کما یستفاد ذلک من عدّه روایات فی أبواب الإقرار و العتق و الوصیّه و القضاء و الحدود و ثبوت النسب و غیرها.

(2) و ذلک لعدّه روایات:

منها: صحیحه برید بن معاویه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن القسامه؟ «فقال: الحقوق کلّها، البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه،

______________________________

(1) الوسائل 19: 142/ أبواب أحکام الإجاره ب 29 ح 5.

(2) الوسائل 19: 150/ أبواب أحکام الإجاره ب 30 ح 6.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 17

بعد حکم الحاکم التقاصّ من مال الحالف (1).

______________________________

إلّا فی الدم خاصّه» «1».

(1) و ذلک لجمله من الروایات:

منها: معتبره ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا رضی صاحب الحقّ بیمین المنکر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت الیمین بحقّ المدّعی، فلا دعوی له» قلت له: و إن کانت علیه بیّنه عادله؟ «قال: نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه باللّٰه خمسین قسامه ما کان له، و کانت الیمین قد أبطلت کلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه علیه» «2».

و منها: صحیحه سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل وقع لی عنده مال، فکابرنی علیه و حلف، ثمّ وقع له عندی

مال، آخذه لمکان مالی الذی أخذه و أجحده و أحلف علیه کما صنع؟ «قال: إن خانک فلا تخنه، و لا تدخل فیما عبته علیه» «3».

و هذه الصحیحه و إن کانت تعارضها معتبره أبی بکر، قال: قلت له: رجل لی علیه دراهم فجحدنی و حلف علیها، أ یجوز لی إن وقع له قبلی دراهم أن آخذ منه بقدر حقّی؟ قال: «فقال: نعم» الحدیث «4».

إلّا أنّ المعتبره الاولی تقتضی حمل صحیحه سلیمان بن خالد علی مورد الاستحلاف و الرضی بحلف المنکر، و حمل معتبره أبی بکر علی مورد عدم

______________________________

(1) الوسائل 27: 233/ أبواب کیفیه الحکم ب 3 ح 2.

(2) الوسائل 27: 244/ أبواب کیفیه الحکم ب 9 ح 1.

(3) الوسائل 17: 274/ أبواب ما یکتسب به ب 83 ح 7.

(4) الوسائل 17: 273/ أبواب ما یکتسب به ب 83 ح 4.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 18

نعم، لو کذّب الحالف نفسه جاز للمدّعی مطالبته بالمال، فإن امتنع حلّت له المقاصّه من أمواله (1).

الثالثه: سکوت المدّعی علیه، فیطالب المدّعی بالبیّنه، فإن لم یقمها ألزم الحاکم المدّعی علیه بالحلف إذا رضی به المدّعی و طلبه (2)، فإن حلف فهو،

______________________________

الاستحلاف و صدور الحلف من المنکر عفواً، و بذلک یرتفع التعارض بینهما.

(1) و ذلک فإنّ الإقرار یبطل الیمین بلا خلاف ظاهر، بل عن جماعه دعوی الإجماع علیه.

و ما دلّ من الأخبار علی أنّ الیمین تذهب بحقّ المدّعی منصرف عن صوره تکذیب الحالف نفسه جزماً، فیکون الإقرار حجّه علی المقرّ.

و یدلّ علی ذلک صریحاً ما رواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبی سیّار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی کنت استودعت رجلًا مالًا فجحدنیه، و حلف لی علیه، ثمّ إنّه

جاءنی بعد ذلک بسنتین بالمال الذی أودعته إیّاه، فقال: هذا مالک فخذه، و هذه أربعه آلاف درهم ربحتها، فهی لک مع مالک، و اجعلنی فی حلّ، فأخذت منه المال و أبیت أن آخذ الربح منه، و رفعت المال الذی کنت استودعته و أبیت أخذه حتی أستطلع رأیک، فما تری؟ «فقال: خذ نصف الربح، و أعطه النصف، و حلّله، فإنّ هذا رجل تائب، و اللّٰه یحبّ التوّابین» «1». و الروایه صحیحه و إن کان فی طریقها القاسم بن محمّد، فإنّه ثقه علی الأظهر.

(2) فإنّ الحلف وظیفه المدّعی علیه، و لا یکون القضاء إلّا بالبیّنه أو الحلف.

نعم، إذا لم یرض المدّعی بحلف المدّعی علیه و أراد تأجیل الدعوی لغرضٍ

______________________________

(1) الوسائل 23: 286/ کتاب الأیمان ب 48 ح 3، الفقیه 3: 194/ 882.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 19

و إلّا فیردّ الحاکم الحلف علی المدّعی (1).

______________________________

ما فله ذلک، و لیس للحاکم حینئذٍ إحلاف المدّعی علیه، بل تبقی الدعوی مؤجّله، و لعلّ المدّعی یتمکّن بعد ذلک من إقامه البیّنه، أو أنّه یتمکّن من إقناع المدّعی علیه بأن یقرّ له، أو نحو ذلک.

(1) ذهب جماعه إلی أنّ الحاکم یلزم المدّعی علیه حینئذٍ بالحلف أو ردّه، و إلّا اعتبره ناکلًا و حکم علیه.

و نسب إلی المشهور أنّ الحاکم یردّ الحلف علی المدّعی، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلام بعضهم.

و استدلّ علی القول الأوّل بصحیحه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الأخرس کیف یحلف إذا ادّعی علیه دین و أنکر و لم تکن للمدّعی بیّنه؟ «فقال: إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) اتی بأخرس إلی أن قال: ثمّ کتب أمیر المؤمنین (علیه السلام): و اللّٰه الذی لا

إلٰه إلّا هو إلی أن قال: ثمّ غسله، و أمر الأخرس أن یشربه، فامتنع، فألزمه الدین» «1».

و بصحیحه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یدّعی علیه الحقّ و لا بیّنه للمدّعی؟ «قال: یستحلف أو یردّ الیمین علی صاحب الحقّ، فإن لم یفعل فلا حقّ له» «2».

فإنّ مقتضی هاتین الصحیحتین أنّ دعوی المدّعی تثبت بامتناع المدّعی علیه عن الحلف و الردّ.

______________________________

(1) الوسائل 27: 302/ أبواب کیفیه الحکم ب 33 ح 1.

(2) الوسائل 27: 241/ أبواب کیفیه الحکم ب 7 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 20

و أمّا إذا ادّعی المدّعی علیه الجهل بالحال، فإن لم یکذّبه المدّعی فلیس له إحلافه (1)، و إلّا أحلفه علی عدم العلم.

یجوز الإحلاف حینئذٍ أیضاً، لعدم کون المدّعی جازماً، و قد مرّ اعتبار الجزم فی سماع الدعوی «2». و أمّا إذا کذّبه و ادّعی علم المدّعی علیه بالحال فله إحلافه.

(2) تشهد له معتبره عبد اللّٰه ابن أبی یعفور المتقدّمه «3».

______________________________

(1) الوسائل 27: 241/ أبواب کیفیه الحکم ب 7 ح 3.

(2) فی ص 15 مسأله 9.

(3) الوسائل 27: 244/ أبواب کیفیه الحکم ب 9 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 21

علی الأکابر من الولد أن یقضوا دین أبیهم و لا یحبسوه بذلک» «2»، فإنّها مطلقه و تقیّد بصحیحته الاولی.

ثمّ إنّ الظاهر من الصحیحه أنّ یمین المدّعی متمّمه للبیّنه بإثبات الحقّ بها. و علیه، فإن حلف فهو، و إلّا طالبه الحاکم، فإن لم یحلف فلا حقّ له.

و تؤیّده روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه، قال: قلت للشیخ یعنی: موسی ابن جعفر (علیه السلام) خبّرنی عن الرجل یدّعی قبل الرجل الحقّ فلم تکن له بیّنه بماله «قال: فیمین المدّعی علیه إلی أن قال: و إن کان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقیمت علیه البیّنه فعلی المدّعی الیمین باللّٰه الذی لا إلٰه إلّا هو لقد مات فلان و أنّ حقّه لعلیه، فإن حلف و إلّا فلا حقّ له، لأنّا لا ندری لعلّه قد أوفاه

______________________________

(1) الوسائل 27: 371/ کتاب الشهادات ب 28 ح 1، الکافی 7: 394/ 3، الفقیه 3: 43/ 147، التهذیب 6: 247/ 626.

(2) الوسائل 19: 375/ کتاب الوصایا ب 50 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 23

فلو ادّعی عیناً کانت بید المیّت و أقام بیّنه علی ذلک قبلت منه بلا حاجه إلی ضمّ یمین (1).

______________________________

ببیّنه لا نعلم موضعها أو غیر بیّنه قبل الموت» الحدیث «1».

(1) و ذلک لأنّ الحاجه إلی ضمّ الیمین علی خلاف الإطلاقات الدالّه علی ثبوت الدعوی بالبیّنه، و التقیید یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل علیه فیما إذا کانت الدعوی متعلّقه بالعین، فإن دلیل التقیید غیر شامل لغیر الدین.

أمّا الصحیحه: فلأنها إذا کانت مشتمله علی کلمه «بدین» کما فی نسخه الفقیه فالأمر ظاهر، و أمّا إذا لم تکن مشتمله علیها کما فی نسختی الکافی و التهذیب فلأنّ الظاهر منها هو أن

تکون الدعوی علی المیّت، و أمّا الدعوی علی العین فلا تکون دعوی علیه، بل هی دعوی علی الوارث و المیّت أجنبی عنها، فلو فرضنا أنّ المدّعی یدّعی أنّ العین کانت عاریه عند المیّت فالمیّت بموته یکون أجنبیّا عن العین و تبطل العاریه و یطلبها المدّعی من الوارث.

و أمّا روایه عبد الرحمن: فهی مع الغضّ عن ضعف سندها لا دلاله فیها علی الإطلاق، لأنّ الظاهر من قوله: «و إن کان المطلوب بالحقّ قد مات» هو أنّ المدّعی یدّعی الدین علی المیّت، فلا یشمل الدعوی علی العین، و یشهد علی ذلک ما فی ذیل الروایه من قوله: «لأنّا لا ندری لعلّه قد أوفاه»، فإنّه نصّ فی أنّه دعوی علی الدین.

فالنتیجه: أنّه لا دلیل علی ضمّ الیمین فی غیر الدین.

______________________________

(1) الوسائل 27: 236/ أبواب کیفیه الحکم ب 4 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 24

لإثبات بقائه، کما هو مقتضی التعلیل فی الروایه المتقدّمه، و لکنّ الروایه ضعیفه، لأنّ فی سندها یس الضریر، و لم یرد فیه توثیق و لا مدح، فالعمده حینئذٍ فی لزوم ضمّ الیمین هو صحیحه محمّد بن یحیی المتقدّمه «1»، و مقتضاها أنّ الیمین إنّما تعتبر لأجل ثبوت الحقّ لا لبقائه، فهو تخصیص فی أدلّه حجّیّه البیّنه، فمقتضی الصحیحه أنّ قبول شهاده الوصی مع شاهد آخر عدل یتوقّف علی ضمّ الیمین، فلو کان الحقّ ثابتاً بشاهد واحد مع یمین المدّعی لکانت شهاده الوصی فی مورد السؤال بلا أثر، إذ لو کان الوصی فاسقاً لحکم أیضاً بثبوت الحقّ لوجود شاهد آخر عدل، کما هو مورد الروایه.

نعم، لو کانت الیمین من المدّعی منزّله منزله الشاهد الواحد فی لسان الدلیل الدالّ علی ثبوت الحقّ بشاهد و یمین لأمکن أن یقال بثبوت الدعوی علی المیّت بشاهد واحد و یمین، لأنّها بمنزله البیّنه، و لکان للخلاف حینئذٍ فی الحاجه إلی یمین اخری و عدمها مجال، و لکن لم یثبت ذلک.

______________________________

(1) فی ص 22.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 26

قطعاً من الکتاب و السنّه (1).

(علیه السلام) کان یحبس فی الدین ثمّ ینظر فإن کان له مال أعطی الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلی الغرماء فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم واجروه و إن شئتم استعملوه» «2».

و منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: کان علی (علیه السلام) لا یحبس فی الدین إلّا ثلاثه: الغاصب، و من أکل مال الیتیم ظلماً، و من ائتمن علی أمانه فذهب بها، و إن وجد له شیئاً باعه، غائباً کان أو شاهداً» «3».

______________________________

(1) الوسائل 18: 418/ کتاب الحجر ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 18: 418/ کتاب الحجر ب 7 ح 3.

(3) الوسائل 27: 248/ أبواب کیفیه الحکم ب 11 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 30

واقعه معارضه بروایات صحیحه قد دلّت علی خلاف ذلک، و الترجیح مع الروایات المعارضه.

منها: صحیحتا علیّ بن مهزیار و محمّد بن مسلم المتقدّمتان.

و منها: صحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا یحلف الرجل الیهودی و لا النصرانی و لا المجوسی بغیر اللّٰه، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» «4».

و منها: صحیحه الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن أهل الملل یستحلفون؟ «فقال: لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه عزّ و جلّ» «5».

______________________________

(1) الوسائل 23: 268/ کتاب الأیمان ب 32 ح 9.

(2) الوسائل 23: 267/ کتاب الأیمان ب 32 ح 8.

(3) الوسائل 23: 266/ کتاب الأیمان ب 32 ح 4.

(4) الوسائل 23: 265/ کتاب الأیمان ب 32 ح 1، و الآیه فی المائده 5: 48.

(5) الوسائل 23: 266/ کتاب الأیمان ب 32 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 32

قبیل المعارضه بین النصّ و الظاهر، فیرفع الید عن ظهور الظاهر بقرینه النصّ، فیحمل النهی علی الکراهه، بمعنی: أنّ القاضی یکره له أن یحلّفهم بغیر اللّٰه.

أضف إلی ذلک: أنّنا لو سلّمنا المعارضه بینهما فلا ترجیح للطائفه الثانیه، بل یتساقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلّه القضاء بالأیمان.

(1) و ذلک لأنّ الحلف وظیفه المدّعی علیه فلا بدّ من صدوره منه مباشرهً، و لا یکون الحلف الصادر من غیره مستنداً إلیه، فإنّ الوکاله إنّما تجری فی الأُمور الاعتباریّه من العقود و الإیقاعات و فی بعض الأُمور التکوینیّه التی جرت علیها السیره العقلائیّه کالقبض و الإحیاء و ما شاکل ذلک. و أمّا فی غیرها فالفعل

______________________________

(1) الوسائل 23: 267/ کتاب الأیمان ب 32 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 33

سعد و زاد: «یعنی علی ضمیر المظلوم».

أقول: الظاهر أنّ الجمله الأخیره من کلام الصدوق، فلا حجّیّه فیها. علی أنّ طریق الصدوق إلی إسماعیل بن سعد مجهول، فلا تکون الروایه علی طریقه معتبره.

و تدلّ علی ما ذکرناه صحیحه صفوان بن یحیی أیضاً، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یحلف و ضمیره علی غیر ما حلف علیه «قال: الیمین علی الضمیر» «1».

______________________________

(1) الوسائل 23: 245/ کتاب الأیمان ب 21 ح 1، الفقیه 3: 233/ 1099.

(1) الوسائل 23: 246/ کتاب الأیمان ب 21 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 34

العبد القتل عمداً أو خطأً و اعترف العبد به فإنّه لا أثر له بالنسبه إلی المولی، و لکنّه یتبع به بعد العتق.

یرجع الدائن إلی المدّعی علیه (2)، فإن أقام البیّنه علی ذلک فهو، و إلّا حلف المدّعی علیه، و علی الثانی: یرجع إلی الورثه (3) و هم یرجعون إلی المدّعی علیه و یطالبونه بدین المیّت، فإن أقاموا البیّنه علی ذلک حکم بها لهم، و إلّا فعلی المدّعی علیه الحلف. نعم، لو امتنع الورثه من الرجوع إلیه فللدائن أن یرجع إلیه و یطالبه بالدین (4) علی ما عرفت.

______________________________

(1) فإنّ الترکه عندئذٍ تنتقل إلی الوارث، و المیّت إنّما یملک مقدار الدین علی نحو الکلّی فی المعیّن، و للورثه أداء الدین من أیّ مال شاءوا.

(2) و لیس له أن یرجع إلی الورثه، لأنّ الورثه لا تعترف علی مال المیّت، فلا مناص من الرجوع إلی المدّعی علیه.

(3) لما عرفت من انتقال المال إلیهم، و المیّت لا یملک إلّا مقداراً علی نحو الکلّی فی المعیّن.

(4) و ذلک لأنّ للدائن استیفاء حقّه من المیّت، فإذا امتنع الورثه من تحصیله جاز له التصدّی لذلک بنفسه.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 39

الحسن الرضا (علیه السلام) «قال: إنّ جعفر بن محمّد (علیه السلام) قال له أبو حنیفه: کیف تقضون بالیمین مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر (علیه السلام): قضی به رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و قضی به علیّ (علیه السلام) عندکم» الحدیث «1»، و روایه عبّاد بن صهیب «2»، و مرسله ابن إدریس عن کتاب السیّاری «3».

إلّا أنّ هذه الروایات لضعفها لا یمکن الاعتماد علیها. علی أنّ الوارد فی قضیّه أبی حنیفه فی صحیحه البزنطی تقدیم الشهاده علی الیمین «4».

هذا، و یمکن أن یقال: إنّ الترتیب الذکری فی الروایات و إن کان لا یدلّ علی اعتبار تقدیم الشهاده علی الیمین، إلّا أنّه لا إطلاق فی هذه الروایات، بل القدر المتیقّن إنّما هو ثبوت الحقّ بالیمین مع تقدم الشهاده علیها، دون العکس.

______________________________

(1) الوسائل 27: 268/ أبواب کیفیه الحکم ب 14 ح 13.

(2) الوسائل 27: 269/ أبواب کیفیه الحکم ب 14 ح 15.

(3) الوسائل 27: 270/ أبواب کیفیه الحکم ب 14 ح 20، السرائر 3: 570.

(4) الوسائل 27: 269/ أبواب کیفیه الحکم ب 14 ح 17.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 41

مطلق حقوق الناس، سواء أ کانت من قبیل الأموال أم کانت من غیرها، کالطلاق و العتق و الخلع و التدبیر و ما شاکل ذلک. و مال إلی هذا القول السبزواری و صاحب الجواهر (قدس سرهما) إلّا فیما ثبت الإجماع علی عدم ثبوته بهما «1».

و الذی ینبغی أن یقال: إنّ الروایات بین ما یستفاد منه الاختصاص بالدین.

کمعتبره أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یکون له عند الرجل الحقّ، و له شاهد واحد، قال: «فقال: کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) یقضی بشاهد واحد و یمین صاحب الحقّ، و ذلک فی الدین» «2».

______________________________

(2) الغنیه 2: 439.

(1) کفایه الأحکام: 272، الجواهر 40: 272.

(2) الوسائل 27: 265/ أبواب کیفیه الحکم ب 14 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 42

..........

______________________________

و معتبره حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «کان علی (علیه السلام) یجیز فی الدین شهاده رجل و یمین المدّعی» «1».

و معتبره محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) یجیز فی الدین شهاده رجل واحد و یمین صاحب الدین، و لم یجز فی الهلال إلّا شاهدی عدل» «2».

و معتبره قاسم بن سلیمان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «قضی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بشهاده رجل مع یمین الطالب فی الدین وحده» «3».

و بین ما یدلّ علی ثبوت مطلق حقوق الناس بهما، کصحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه.

و بذلک یظهر أنّ ما ذهب إلیه المشهور من ثبوت الحقّ المالی فقط بهما ممّا لا یساعده شی ء من روایات الباب،

و الإجماع غیر محقّق. فإذن یدور الأمر بین القول الأوّل و الثالث، و القول الأوّل و إن کان له وجه من جهه الروایات المتقدّمه و عمدتها معتبره أبی بصیر، إلّا أنّ معتبره محمّد بن مسلم قد صرّحت بثبوت مطلق حقوق الناس بهما، و بها نرفع الید عن ظهور تلک الروایات و نحملها علی أنّ قضاء رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان فی الدین، لا أنّ ثبوت الحقّ بشاهد و یمین یختصّ بالدین.

______________________________

(1) الوسائل 27: 265/ أبواب کیفیه الحکم ب 14 ح 3.

(2) الوسائل 27: 264/ أبواب کیفیه الحکم ب 14 ح 1.

(3) الوسائل 27: 268/ أبواب کیفیه الحکم ب 14 ح 10.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 43

حقّ له (1).

مثل ذلک لا یمکن التقسیم إلّا بالردّ، بأن یردّ من یأخذ الأغلیٰ منهما إلی الآخر مائتین و خمسین دیناراً، فإن تراضیا بذلک فهو، و إلّا بأن طلب کلّ منهما الأغلیٰ منهما مثلًا عیّنت حصّه

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 48

..........

______________________________

(1) لقاعده نفی الضرر.

(2) لقاعده نفی الضرر.

(3) لما أشرنا إلیه من جریان السیره علی جواز مطالبته لقسمه العین.

(4) لعموم السیره المتقدّمه.

کلّ منهما بالقرعه (5).

(5) و ذلک لأنّ القرعه لکلّ أمر مشکل.

و قد یقال: بأنّ القرعه تختصّ بما إذا کان هناک واقع مجهول، و أمّا فی غیر ذلک فلا وجه للرجوع إلی القرعه فیه.

و لکنّه یندفع بأنّ بعض روایات القرعه و إن اختصّت بما إذا کان هناک واقع مجهول إلّا أنّ بعضها عامّ:

منها: صحیحه إبراهیم بن عمر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل قال: أوّل مملوک أملکه فهو حرّ، فورث ثلاثه «قال: یقرع بینهم، فمن أصابه القرعه أُعتق. قال: و القرعه سنّه» «1».

و منها: صحیحه منصور بن حازم، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مسأله «فقال: هذه تخرج فی القرعه. ثمّ قال: فأیّ قضیّه أعدل من القرعه إذا فوّضوا أمرهم إلی اللّٰه عزّ و جلّ، أ لیس اللّٰه یقول «فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ» «2»» «3».

فإنّ الروایه الأُولی التی ورد الأمر بالقرعه فیها فیما لا واقع له قد جعل الإمام (علیه السلام) الرجوع إلی القرعه فی موردها صغری لکبری کلّیّه، و هی أنّ القرعه سنّه.

و أمّا الصحیحه الثانیه: فلاستدلاله سلام اللّٰه علیه لمشروعیّه القرعه بالآیه

______________________________

(1) الوسائل 27: 257/ أبواب کیفیه الحکم ب 13 ح 2.

(2) الصافات 37: 141.

(3) الوسائل 27: 261/ أبواب کیفیه الحکم ب 13 ح 17.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه،

ص: 49

إحداهما و لا یعلم الولی به، ففی مثل ذلک لا یبعد وجوب السماع، حفظاً للنظام، فإن أمکن الصبی إقامه البیّنه فعلی الحاکم أن یحکم له و إلّا سقطت الدعوی، إذ لیس للصبی إحلاف المنکر و لیس لولیّه ذلک، لما تقدّم من اعتبار الجزم فی المدّعی، فتؤجّل الدعوی إلی أن یبلغ الصبی.

(1) نسب اعتبار ذلک إلی المحقّق الأردبیلی (قدس سره) «1» و جماعه.

و لکنّ الظاهر عدم اعتباره، فإنّ الدلیل قد دلّ علی حجر السفیه فی تصرّفاته المالیّه، فإن کان مورد الدعوی هو التصرّف المالی فلا شکّ فی اعتبار الرشد فی المدّعی، فإنّ السفیه ممنوع من التصرّف فلا أثر لدعواه. و أمّا إذا کان متعلّق الدعوی أمراً آخر غیر مربوط بالتصرّف المالی کدعوی القتل أو الجرح أو الغصب أو ما شاکل ذلک فلا دلیل علی اعتبار الرشد فی مدّعیها، فتسمع الدعوی من السفیه کما تسمع من غیره.

______________________________

(1) مجمع الفائده و البرهان 12: 115.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 53

الحقّ تجدید الدعوی بعد ذلک (1).

صحیحه داود بن زربی، قال: قلت لأبی الحسن موسی (علیه السلام): إنّی أُعامل قوماً و ربّما أرسلوا إلیَّ فأخذوا منّی الجاریه و الدابه فذهبوا بها منّی، ثمّ یدور لهم المال عندی فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّی؟ «فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منک و لا تزد علیه» «1».

و منها: معتبره أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: رجل کان له علی رجل مال فجحده إیّاه و ذهب به، ثمّ صار بعد ذلک للرجل الذی ذهب بماله مال قبله، أ یأخذه مکان ماله الذی ذهب به منه ذلک الرجل؟ «قال: نعم» الحدیث «2».

(1) و ذلک لإطلاق الدلیل و ثبوت الإذن فی أصل الشرع.

(2) لما نسب إلی جماعه منهم: المحقق (قدس سره) فی النافع «3» من وجوب الاستئذان، معلّلًا بأنّ الحاکم بمنزله المالک، فإنّه ولی الممتنع، فإذا لم یمکن الاستئذان من المالک لزم الاستئذان من ولیّه.

و لکنّه یندفع بما عرفت من إطلاق الدلیل، إذ بعد ثبوت الإذن من الشارع بالمقاصّه لا حاجه إلی إذن المالک.

______________________________

(1) الوسائل 17: 272/ أبواب ما یکتسب به ب 83 ح 1، و المتن مطابق لما فی الفقیه 3: 115/ 489.

(2) الوسائل 17: 274/ أبواب ما یکتسب به ب 83 ح 5.

(3) المختصر النافع: 284.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 56

عنده (1)، و کذا تجوز المقاصّه من أمواله عوضاً عن ماله الشخصی إن لم یتمکّن من أخذه منه (2).

(علیه السلام)، قال: قلت له: الرجل یکون لی علیه حق فیجحدنیه، ثمّ یستودعنی مالًا، أ لی أن آخذ ما لی عنده؟ «قال: لا، هذه الخیانه» «1».

فهی و إن کانت ظاهره فی عدم الجواز إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عن ظهورها و حملها علی الکراهه، لصراحه صحیحه البقباق فی الجواز، و لو سلّمت المعارضه بینهما فالمرجع هو إطلاق ما دلّ علی جواز المقاصّه.

(1) فإنّ فعل الوکیل فعل الموکّل و منسوب إلیه، فهو المقاصّ حقیقهً.

(2) فإنّ کلّ فعل لا یمکن أن یقوم به المولی علیه قام به ولیّه.

______________________________

(1) الوسائل 17: 275/ أبواب ما یکتسب به ب 83 ح 11.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 58

لا ینافیها ما دلّ علی أنّ البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه، فإنّه لا یدلّ إلّا علی أنّ المطالب بالبیّنه هو المدّعی لا المنکر، و لا یدلّ علی عدم حجّیّه بیّنته إن کانت.

نعم، ینافیها ما رواه إبراهیم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل فی یده شاه فجاء رجل فادّعاها، فأقام البیّنه العدول أنّها ولدت عنده، و لم یهب و لم یبع، و جاء الذی فی یده بالبیّنه مثلهم عدول أنّها ولدت عنده و لم یبع، و لم یهب، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام)

______________________________

(1) الوسائل 27: 250/ أبواب کیفیه الحکم ب 12 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 60

..........

______________________________

«حقّها للمدّعی، و لا أقبل من الذی فی یده بیّنه، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البیّنه من المدّعی، فإن کانت له بیّنه، و إلّا فیمین الذی هو فی یده، هکذا أمر اللّٰه عزّ و جلّ» «1».

فإنّ هذه الروایه و إن کانت واضحه الدلاله علی اختصاص الحجّیّه ببیّنه المدّعی، و أن لا أثر لبیّنه المنکر أصلًا، إلّا أنّها ضعیفه سنداً و غیر قابله لمعارضه المعتبره المتقدّمه، فإنّ محمّد بن حفص الواقع فی سند هذه الروایه لیس هو محمّد بن حفص العمری وکیل الناحیه الذی کان یدور علیه الأمر، کما توهّمه الأردبیلی فی جامعه «2»، فإنّ محمّد بن حفص هذا من أصحاب العسکری (علیه السلام)، فکیف یمکن أن یروی عنه إبراهیم بن هاشم الذی کان قد لقی الرضا (علیه السلام) و أدرک الجواد (علیه السلام)؟! و کیف یروی هو عن منصور الذی هو من أصحاب الصادق (علیه السلام) و أدرک الکاظم (علیه

السلام)؟! فمحمّد بن حفص الذی هو فی سند الروایه رجل آخر مجهول. فالروایه ضعیفه غیر قابله للاعتماد علیها.

فتبقی معتبره إسحاق بن عمار سلیمه عن المعارض، و بها یقیّد إطلاق معتبره غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) اختصم إلیه رجلان فی دابّه و کلاهما أقاما البیّنه أنّه أنتجها، فقضی بها للذی فی یده، و قال: لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین» «3»، فإنّها تقیّد بما إذا حلف ذو الید.

______________________________

(1) الوسائل 27: 255/ أبواب کیفیه الحکم ب 12 ح 14.

(2) مجمع الفائده و البرهان 12: 235.

(3) الوسائل 27: 250/ أبواب کیفیه الحکم ب 12 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 61

حلف حکم بأنّ المال له (1) و إذا تساوت البیّنتان فی العدد أُقرع بینهما فمن أصابته القرعه حلف و أخذ المال (2). نعم، إذا صدّق المدّعی صاحب الید فی

______________________________

(1) تدلّ علی ذلک صحیحه أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یأتی القوم فیدّعی داراً فی أیدیهم و یقیم البیّنه، و یقیم الذی فی یده الدار البیّنه أنّه ورثها عن أبیه، و لا یدری کیف کان أمرها «قال (علیه السلام): أکثرهم بیّنه یستحلف و تدفع إلیه. و ذکر: أنّ علیّاً (علیه السلام) أتاه قوم یختصمون فی بغله فقامت البیّنه لهؤلاء أنّهم أنتجوها علی مذودهم و لم یبیعوا و لم یهبوا، و قامت البیّنه لهؤلاء بمثل ذلک، فقضی (علیه السلام) بها لأکثرهم بیّنه و استحلفهم» قال: فسألته حینئذٍ فقلت: أ رأیت إن کان الذی ادّعی الدار قال: إنّ أبا هذا الذی هو فیها أخذها بغیر ثمن، و لم یقم الذی هو فیها بیّنه، إلّا

أنّه ورثها عن أبیه «قال: إذا کان الأمر هکذا فهی للذی ادّعاها و أقام البیّنه علیها» «1».

(2) تدلّ علیه معتبره عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان علی (علیه السلام) إذا أتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بینهم علی أیّهما تصیر الیمین إلی أن قال: یجعل الحقّ للذی یصیر علیه الیمین إذا حلف» «2».

فإنّ هذه الروایه تدلّ علی أنّ فی کلّ مورد کانت إحدی البیّنتین تتقدّم علی الأُخری بالأکثریّه لا بدّ من الرجوع إلی القرعه فیه إذا تساوت البیّنتان.

______________________________

(1) الوسائل 27: 249/ أبواب کیفیه الحکم ب 12 ح 1.

(2) الوسائل 27: 251/ أبواب کیفیه الحکم ب 12 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 62

دعواه الجهل بالحال، و لکنّه ادّعی أنّ من انتقل منه المال إلیه قد غصبه، أو کان المال عاریه عنده أو نحو ذلک، فعندئذٍ إن أقام البیّنه علی ذلک حکم بها له (1)، و إلّا فهو لذی الید.

و علی الثانی: فإن کانت البیّنه للمدّعی حکم بها له (2)، و إن کانت لذی الید حکم له مع حلفه، و أمّا الحکم له بدون حلفه ففیه إشکال، و الأظهر العدم (3).

______________________________

(1) یدلّ علیه ذیل صحیحه أبی بصیر المتقدّمه آنفاً.

(2) لما تقدّم من أنّ البیّنه علی المدّعی.

(3) الوجه فی ذلک: أنّ دلیل حجّیّه البیّنه و إن کان فی نفسه شاملًا للمقام إلّا أنّ ما دلّ من الروایات علی أنّ وظیفه المنکر هی الحلف یدلّ علی أنّ القضاء لا یکون إلّا بحلف المنکر، فیقیّد بذلک إطلاق دلیل حجّیّه البیّنه بغیر ذلک. و قد ادّعی الإجماع علی أنّه لا أثر لبیّنه المنکر، و لا بدّ من إحلافه.

و

أمّا ما فی صحیحه حمّاد بن عثمان، قال: بینما موسی بن عیسیٰ فی داره التی فی المسعیٰ یشرف علی المسعیٰ إذ رأی أبا الحسن موسی (علیه السلام) مقبلًا من المروه علی بغله، فأمر ابن هیاج رجلًا من همدان منقطعاً إلیه أن یتعلّق بلجامه و یدّعی البغله، فأتاه فتعلّق باللجام و ادّعی البغله، فثنی أبو الحسن (علیه السلام) رجله و نزل عنها و قال لغلمانه: «خذوا سرجها و ادفعوا إلیه» فقال: و السرج أیضاً لی «فقال: کذبت، عندنا البیّنه بأنّه سرج محمّد بن علی، و أمّا البغله فإنّا اشتریناها منذ قریب و أنت أعلم و ما قلت» «1».

______________________________

(1) الوسائل 27: 291/ أبواب کیفیه الحکم ب 24 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 63

و علی الثالث: کان علی ذی الید الحلف، فإن حلف حکم له، و إن نکل و ردّ الحلف علی المدّعی فإن حلف حکم له، و إلّا فالمال لذی الید (1).

المدّعی البیّنه فلیس علیه یمین، و إن لم یقم البیّنه فردّ علیه الذی ادّعی علیه الیمین فأبیٰ فلا حقّ له» «2».

(2) الدلیل علی ذلک معتبره إسحاق بن عمار المتقدّمه «3»، فإنّه یظهر من قوله: «فأحلفهما علی (علیه السلام)» بضمیمه قوله (علیه السلام): «فقضی بها

______________________________

(1) الوسائل 27: 241/ أبواب کیفیه الحکم ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 27: 242/ أبواب کیفیه الحکم ب 7 ح 6.

(3) فی ص 59.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 64

و علی الثانی: کان المال لمن عنده بیّنه مع یمینه، و فی جواز الاکتفاء بالبیّنه وحدها إشکال، و الأظهر عدمه (1).

______________________________

للحالف» أنّه مع حلفهما أو عدم حلفهما جمیعاً کانت الدابّه بینهما نصفین، علی أنّ الحکم فی هذه الصوره أی صوره حلفهما معاً أو عدم حلفهما کذلک علی طبق القاعده، فإنّ مقتضی الید هو الاشتراک، فما لم یثبت الاختصاص بحجّه شرعیّه کان مقتضی القاعده هو الاشتراک.

و قد یتوهّم معارضه هذه المعتبره بصحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه المتقدّمه «1» الدالّه علی أنّ الیمین إذا تساوت الشهود عدلًا و عدداً تتعیّن بالقرعه، من دون فرق بین کون المدّعی به فی ید أحدهما أو فی ید کلیهما أو لا ید لأحدٍ علیه.

و لکنّه یندفع بأنّ مورد الصحیحه لیس خصوص دعوی المال، فتکون معتبره إسحاق أخصّ منها، لاختصاصها بدعوی المال.

نعم، نلتزم بالقرعه فی دعوی المال فی مورد واحد علی ما تقدّم.

(1) وجهه: أنّ المال إذا کان فی یدهما معاً فمقتضی الید أنّه لهما بالاشتراک. و معنی ذلک: أنّ لکلّ منهما نصفاً من المال، و لازم هذا أنّ کلّاً منهما مدّعٍ من جهه و منکر من جهه أُخری، فإن کانت لأحدهما بیّنه دون الآخر فدلیل حجّیّه

البیّنه و إن کان یشمل بیّنه المنکر أیضاً إلّا أنّ ما دلّ علی أنّ وظیفه المنکر هی الیمین یقضی بعدم الاکتفاء بالبیّنه وحدها، فلا بدّ من حلفه أیضاً فی القضاء له علی ما تقدّم.

______________________________

(1) فی ص 61.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 65

و علی الثالث: حلفا، فإن حلفا حکم بتنصیف المال بینهما، و کذلک الحال فیما إذا لم یحلفا جمیعاً، و إن حلف أحدهما دون الآخر حکم له (1).

بکونه للحالف بمقتضی معتبره إسحاق المتقدّمه.

(1) لأنّ کلّاً منهما مدّعٍ، فأیّهما أقام البیّنه کان المال له.

(2) لأنّ القضاء إنّما یکون بالحلف فیما إذا لم تکن بیّنه، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: فی کتاب علی (علیه السلام): أنّ نبیّاً من الأنبیاء شکا إلی ربّه فقال: یا ربّ، کیف أقضی فیما لم أرَ و لم أشهد؟ قال: فأوحی اللّٰه إلیه أ حکم بینهم بکتابی و أضفهم إلی اسمی فحلّفهم به، و قال: هذا لمن لم تقم له بیّنه» «1».

(3) لأنّ حکم الحلف حکم البیّنه مع عدمها.

بقی هنا شی ء: و هو أنّ فی معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجلین ادّعیا بغله فأقام أحدهما شاهدین و الآخر خمسه فقضی لصاحب الشهود الخمسه خمسه أسهم و لصاحب الشاهدین سهمین» «2».

و هذه الروایه شاذّه و معارضه لجمیع الروایات المتقدّمه، و لم نجد عاملًا

______________________________

(1) الوسائل 27: 229/ أبواب کیفیه الحکم ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 27: 253/ أبواب کیفیه الحکم ب 12 ح 10.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 67

و إن لم یحلفا کذلک أُقرع بینهما (1).

ثمّ إنّ المراد بالبیّنه فی هذه المسأله هو شهاده رجلین عدلین أو رجل و امرأتین، و أمّا شهاده رجل واحد و یمین المدّعی فهی لا تکون بیّنه و إن کانت یثبت بها الحقّ علی ما تقدّم (2).

الغیر علی ما مرّ فی الدعوی علی الغائب (3).

______________________________

بظاهرها، فلا مناص من طرحها و ردّ علمها إلی أهلها، و لعلّها کانت قضیّه فی واقعه خاصّه.

(1) و ذلک لعموم دلیل القرعه و عدم الترجیح فی البین، و قاعده العدل و الإنصاف لم تثبت مطلقاً.

(2) و ذلک لأنّ المنصرف إلیه من البیّنه فی هذه الروایات هو شهاده رجلین عدلین أو شهاده رجل و امرأتین، فلا تشمل شهاده رجل واحد و یمین المدّعی. و علی ذلک، فلو أقام أحد المتخاصمین البیّنه و أقام الآخر شاهداً واحداً مع یمینه فلا أثر للثانی، فیحکم علی طبق البیّنه مع الحلف أو بدونه علی اختلاف موارده.

(3) فإنّ المدّعی علیه حینئذٍ إمّا أنّه غائب أو فی حکم الغائب.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 68

وظیفه المنکر إذا لم تکن للمدّعی بیّنه.

(3) فإنّ الید إنّما تکون أماره الملکیّه فیما إذا کانت مجهوله الحال، و أمّا فیما إذا ثبت ببیّنه أنّها ید أمانه أو إجاره أو غصب فلا أثر لها.

(4) لما تقدّم من أنّ بیّنه ذی الید حجّه مع یمینه.

(5) و ذلک فإنّه بإقراره یکون مدّعیاً للانتقال إلیه، فعلیه إقامه البیّنه، فإن لم تکن توجّه الیمین إلی المقرّ له.

و قد یقال بأنّ مصبّ الدعوی إذا کان هو الملکیّه السابقه فادّعی غیر ذی الید أنّ ما فی ید غیره کان ملکاً له سابقاً و اعترف ذو الید بذلک، فإنّ هذا الاعتراف لا یقلب المنکر مدّعیاً، و ذلک لأنّ الملکیّه السابقه لا أثر لها فعلًا، و الاستصحاب لا یکون حجّه مع الید الفعلیّه، فیحکم بأنّ المال لذی الید مع یمینه ما لم یقم المدّعی البیّنه علی أنّ المال له فعلًا.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 69

..........

______________________________

و أمّا إذا کان مصبّ الدعوی هو انتقال المال من المالک السابق إلی ذی الید، فادّعی ذو الید أنّ المالک السابق قد ملّکه ببیع أو صلح أو نحو ذلک، ففی مثل ذلک یکون صاحب الید مدّعیاً و المالک السابق منکراً.

و لکنّ الظاهر أنّه لا فرق بین الصورتین، فإنّ الإقرار بالملکیّه السابقه مع دعوی الملکیّه فعلًا لا ینفکّ عن دعوی الانتقال. و معنی ذلک: أنّ صاحب الید یدّعی أنّ ملکیّته إنّما هی من جهه الانتقال ممّن اعترف بملکیّته سابقاً. و علیه، فالملزم بالإثبات و إقامه البیّنه إنّما هو صاحب الید و هو المدّعی.

بقی هنا شی ء: و هو أنّه قد یتوهّم أنّ ما ذکرناه منافٍ لما ورد فی حدیث الفدک، فقد رویٰ عثمان بن عیسی و حمّاد بن عثمان جمیعاً

فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث فدک-: «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال لأبی بکر: أ تحکم فینا بخلاف حکم اللّٰه فی المسلمین؟ قال: لا، قال (علیه السلام): فإن کان فی ید المسلمین شی ء یملکونه ادّعیتُ أنا فیه مَن تسأل البیّنه؟ قال: إیّاک کنت أسأل البیّنه علی ما تدّعیه علی المسلمین، قال: فإذا کان فی یدی شی ء فادّعی فیه المسلمون تسألنی البیّنه علی ما فی یدی و قد ملکته فی حیاه رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و بعده و لم تسأل المؤمنین البیّنه علی ما ادّعوا علیَّ کما سألتنی البیّنه علی ما ادّعیت علیهم؟» الحدیث «1».

و لکنّه یندفع أوّلًا: بأنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قد ادّعی ملکیّته و لم یعترف بانتقاله إلیه من رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، و لا تنقلب الدعوی ما لم یعترف ذو الید بالانتقال، و مجرّد العلم بالملکیّه السابقه لا أثر له، لعدم حجّیّه الاستصحاب مع الید کما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل 27: 293/ أبواب کیفیه الحکم ب 25 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 70

..........

______________________________

و ثانیاً: بأنّ الانقلاب إنّما یکون فیما إذا کان طرف الدعوی هو المالک السابق أو من یقوم مقامه و یدّعی عدم الانتقال، و المقام لیس کذلک، فإنّ المدّعی إنّما کان هم المسلمون، و من جعلوه ولیّاً لهم، و علی کلا التقدیرین فلیس هناک مَن یدّعی عدم الانتقال، غایه الأمر أنّهم لم یکونوا یعلمون بذلک فلیس لهم مطالبه البیّنه من أمیر المؤمنین (علیه السلام) مع کون المال فی یده.

فالنتیجه: أنّ الروایه أجنبیّه عن مورد الکلام تماماً.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 71

العقود

العدم فی المقام. و الثانی لم یثبت علی الفرض. فالقول قول مدّعی العاریه.

(1) لأنّ الآخر یدّعی علی المالک ملکیّه المنفعه و أنّه یستحقّ علیه إبقاء العین عنده إلی انقضاء المدّه فعلیه الإثبات.

(2) تدلّ علی ذلک معتبره إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل استودع رجلًا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: کانت عندی ودیعه، و قال الآخر: إنّما کانت لی علیک قرضاً «فقال: المال لازم له، إلّا أن یقیم البیّنه أنّها کانت ودیعه» «1».

و معتبرته الثانیه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل قال لرجل: لی علیک ألف درهم، فقال الرجل: لا، و لکنّها ودیعه، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «القول قول صاحب المال مع یمینه» «2».

______________________________

(1) الوسائل 19: 85/ کتاب الودیعه ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 18: 404/ کتاب الرهن ب 18 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 75

و أمّا إذا کان المال موجوداً و کان قیمیّاً فالقول قول من یدّعی الودیعه (1).

کان المال المفروض مثلیّا فلا أثر للدعوی فی المقام، حیث إنّه لیس لمدّعی القرض الامتناع عن قبول المال الموجود.

(2) تدلّ علی ذلک معتبره ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال فی حدیث-: «فإن کان الرهن أقلّ ممّا رهن به أو أکثر و اختلفا فقال أحدهما: هو رهن، و قال الآخر: هو ودیعه، قال (علیه السلام): علی صاحب الودیعه البیّنه، فإن لم یکن بیّنه حلف صاحب الرهن» «1».

و معتبره عباد بن صهیب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن متاع فی ید رجلین أحدهما یقول: استودعتکه، و الآخر یقول: هو رهن، قال: «فقال:

______________________________

(1) الوسائل 18: 401/ کتاب الرهن ب 16 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 76

و إلّا فالقول قول المالک (1).

______________________________

القول قول الذی یقول هو أنّه رهن، إلّا أن یأتی الذی ادّعی أنّه أودعه بشهود» «1».

(1) فإنّ تقدیم قول مدّعی الرهن یختصّ بما إذا ثبت الدین أو نحوه ممّا یصحّ علیه الرهن کما هو مورد الروایه الأُولی. و أمّا إذا لم یثبت ذلک فیدّعی من بیده المال أنّه رهن علی دین لم یثبت و لم یعترف به المالک و یدّعی أنّه ودیعه، فالقول قول مدّعی الودیعه، حیث إنّه لا موضوع للرهن إلّا فی مورد ثبوت الدین أو ما فی حکمه، فمن یدّعیه فعلیه الإثبات.

و علی ذلک تحمل صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، أنّه قال فی رجل رهن عند صاحبه رهناً، فقال الذی عنده الرهن: ارتهنته عندی بکذا و کذا، و قال الآخر: إنّما هو عندک ودیعه «فقال: البیّنه علی الذی عنده الرهن أنّه بکذا و کذا، فإن لم یکن له بیّنه فعلی الذی له الرهن الیمین»

«2».

فإنّ الصحیحه لو لم تکن ظاهره فی عدم الاعتراف بالدین فلا أقلّ من الإطلاق فتقیّد بمعتبره ابن أبی یعفور.

و تدلّ علی ما ذکرناه معتبره سلیمان بن حفص المروزی: أنّه کتب إلی أبی الحسن (علیه السلام): فی رجل مات و له ورثه فجاء رجل فادّعی علیه مالًا و أنّ عنده رهناً، فکتب (علیه السلام): «إن کان له علی المیّت مال و لا بیّنه له علیه فلیأخذ ماله بما فی یده و لیردّ الباقی علی ورثته، و متی أقرّ بما عنده أُخذ به و طولب بالبیّنه علی دعواه و أوفی حقّه بعد الیمین، و متی لم یقم البیّنه و الورثه

______________________________

(1) الوسائل 18: 401/ کتاب الرهن ب 16 ح 3.

(2) الوسائل 18: 400/ کتاب الرهن ب 16 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 77

کما هو المشهور (2).

______________________________

الدعویین ببیّنه أو حلف حکم بالانفساخ.

(1) لأنّ البائع مدّعٍ للزیاده و المشتری ینکرها.

(2) بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات بعضهم و إن نسب الخلاف إلی ابن إدریس فی بعض کلماته و موافقته للمشهور فی موضع آخر «1».

و استدلّ علی المشهور بما رواه البزنطی، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یبیع الشی ء فیقول المشتری: هو بکذا و کذا، بأقلّ ممّا قال البائع «فقال: القول قول البائع مع یمینه إذا کان الشی ء قائماً بعینه» «2».

و الاستدلال بهذه الروایه مبنی علی أحد أمرین:

الأوّل: دعوی أنّ البزنطی لا یروی و لا یرسل إلّا عن ثقه.

الثانی: دعوی أنّ الروایه الضعیفه تنجبر بعمل المشهور.

و لکن کلّاً من الدعویین لم تثبت علی ما أوضحناه فی محلّه، و لکنّه مع ذلک لا یبعد القول بما ذهب إلیه المشهور، فإنّه مضافاً إلی التسالم علیه بین الفقهاء یمکن الاستدلال علیه بمعتبره عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): إذا التاجران صدقا بورک لهما، فإذا کذبا و خانا لم یبارک لهما، و هما بالخیار ما لم یفترقا، فإن اختلفا فالقول قول

______________________________

(1) السرائر 2: 281 282.

(2) الوسائل 18: 59/ أبواب أحکام العقود ب 11 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 79

توجّه الحلف إلی البائع (5)، فإن حلف علی عدم البیع من کلّ منهما سقط حقّهما،

______________________________

(1) فإنّ اعتراف صاحب المال نافذ ما لم یثبت خلافه، فإن لم تکن بیّنه علی خلافه أو کانت البیّنتان متعارضتین کان الاعتراف حجّه.

(2) و ذلک لأنّ البیّنه تکشف عن أنّ الإقرار کان إقراراً علی مال الغیر لا علی مال المقرّ نفسه.

(3) لنفوذ إقراره علیه.

(4) و الوجه فی ذلک: أنّ کلّاً منهما مدّعٍ و صاحب المال مدّعی علیه، فمن عنده البیّنه تثبت دعواه، و من لیس له بیّنه ینتهی أمره إلی الحلف.

(5) فإنّه المدّعی علیه فیتوجّه إلیه الحلف إذا لم تکن بیّنه أو کانت متعارضه.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 81

و إن حلف علی عدم البیع من أحدهما سقط حقّه خاصّه، و إن نکل و ردّ الحلف إلیهما فإن حلفا معاً قسّم المال بینهما نصفین (1)، و إن لم یحلفا جمیعاً سقط حقّهما، و إن حلف أحدهما دون الآخر کان المال للحالف. و إن اعترف البائع بالبیع من أحدهما لا علی التعیین جری علیه حکم دعویین علی مال لا ید لأحد علیه (2).

عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن مملوک ادّعی أنّه حرّ و لم یأت ببیّنه علی ذلک، أشتریه؟ قال: «نعم» «3».

و تؤیّد ذلک روایه حمزه بن حمران، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أدخل السوق و أُرید أشتری جاریه، فتقول: إنّی حرّه؟ فقال: «اشترها، إلّا أن

______________________________

(1) فی ص 66.

(2) فی ص 65.

(3) الوسائل 18: 250/ أبواب بیع الحیوان ب 5 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 82

نعم، لو ادّعی أحدٌ أنّه مملوک له، و لیس بیده، و أنکره المدّعی علیه، لم تسمع دعوی المدّعی إلّا ببیّنه (1).

(علیه السلام)» قلت: و ما قضی فی هذا؟ «قال: کان یقول: الناس کلّهم أحرار إلّا من أقرّ علی نفسه بالرقّ و هو مدرک، و من أقام بیّنه علی من ادّعی من عبد أو أمه فإنّه یدفع إلیه و یکون له رقّاً» قلت: فما تری أنت؟ «قال: أری أن أسأل الذی ادّعی

______________________________

(1) الوسائل 18: 250/ أبواب بیع الحیوان ب 5 ح 2.

(2) الوسائل 23: 54/ کتاب العتق ب 29 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 83

لم یعلم ذلک قسّم المال بینهما (1)،

______________________________

أو طلّقها فادّعاه الرجل و ادّعته المرأه بأربع قضایا «فقال: و ما ذاک؟» قلت: أمّا أوّلهنّ: فقضی فیه بقول إبراهیم النخعی، کان یجعل متاع المرأه الذی لا یصلح للرجل للمرأه، و متاع الرجل الذی لا یکون للمرأه للرجل، و ما کان للرجال و النساء بینهما نصفین، ثمّ بلغنی: أنّه قال: أنّهما مدّعیان جمیعاً فالذی بأیدیهما جمیعاً یدّعیان جمیعاً بینهما نصفان، ثمّ قال: الرجل صاحب البیت و المرأه الداخله علیه و هی المدّعیه، فالمتاع کلّه للرجل، إلّا متاع النساء الذی لا یکون للرجال فهو للمرأه. ثمّ قضی بقضاء بعد ذلک لولا أنّی شهدته لم أروه عنه: ماتت امرأه منّا و لها زوج و ترکت متاعاً فرفعته إلیه، فقال: اکتبوا المتاع، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا یکون للرجال و المرأه فقد جعلناه للمرأه إلّا المیزان فإنّه من متاع الرجل فهو لک، فقال (علیه السلام) لی: «فعلی أیّ شی ء هو الیوم؟» فقلت: رجع إلی أنّ قال بقول إبراهیم النخعی أن جعل البیت للرجل، ثمّ سألته (علیه السلام) عن ذلک فقلت: ما تقول أنت فیه؟ «فقال: القول الذی أخبرتنی أنّک شهدته و إن کان قد رجع عنه» فقلت: یکون المتاع للمرأه؟ «فقال: أ رأیت إن قامت بیّنه إلی کم کانت تحتاج؟» فقلت: شاهدین «فقال: لو سألت من بین لابتیها یعنی: الجبلین، و نحن یومئذٍ بمکّه لأخبروک أنّ الجهاز و المتاع یهدی علانیّهً من بیت المرأه إلی بیت زوجها، فهی التی جاءت به، و هذا المدّعی، فإن زعم أنّه أحدث فیه شیئاً فلیأت علیه البیّنه» «1».

(1) تدلّ علیه صحیحه رفاعه النخّاس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا طلّق الرجل امرأته و فی

بیتها متاع فلها ما یکون للنساء، و ما یکون للرجال

______________________________

(1) الوسائل 26: 213/ أبواب میراث الأزواج ب 8 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 85

و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف بین ورثه أحدهما مع الآخر أو بین ورثه کلیهما (1).

خدم، أتقبل دعواه بلا بیّنه أم لا تقبل دعواه بلا بیّنه؟ فکتب إلیه: «یجوز بلا بیّنه» قال: و کتبت إلیه: إن ادّعی زوج المرأه المیّته أو أبو زوجها أو أُمّ زوجها فی متاعها و خدمها مثل الذی ادّعی أبوها من عاریه بعض المتاع و الخدم، أ یکون فی ذلک بمنزله الأب فی الدعوی؟ فکتب: «لا» «1».

و الروایه واضحه الدلاله علی قبول دعوی الأب بلا بیّنه.

و قد یقال: إنّ الروایه تسقط عن الحجّیّه، لإعراض المشهور عنها.

و لکنّا قد ذکرنا فی محلّه: أنّ إعراض المشهور لا یسقط الروایه عن الحجّیّه.

و ذکر المحقّق فی الشرائع: أنّ الروایه ضعیفه «2».

و لکنّ الأمر لیس کذلک، فإنّ توهّم ضعف الروایه إن کان من جهه محمّد بن جعفر الکوفی الأسدی الواقع فی طریق الکلینی فدفعه أنّه هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدی و هو ثقه، علی أنّه غیر موجود فی طریق الصدوق (قدس سره). و إن کان من جهه محمّد بن عیسی الواقع فی طریق الصدوق فالصحیح أنّه ثقه و إن توقّف فیه ابن الولید کما نبّه علیه غیر واحد من علماء الرجال. و إن کان من جهه جعفر بن عیسی الواقع فی کلا الطریقین فهو ممدوح مدحاً لا یقلّ عن التوثیق، علی أنّه وارد فی أسناد کامل الزیارات. فالظاهر أنّه لا مانع من العمل بالروایه.

______________________________

(1) الوسائل 27: 290/ أبواب کیفیه الحکم ب 23 ح 1.

(2) الشرائع 4: 123.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 87

و أمّا إذا کان المدّعی غیره فعلیه الإثبات بالبیّنه، و إلّا فهی لوارث المرأه مع الیمین (1). نعم، إذا اعترف الوارث بأنّ المال کان للمدّعی و ادّعی أنّه وهبه للمرأه المتوفّاه انقلبت الدعوی، فعلی الوارث

إثبات ما یدّعیه بالبیّنه أو استحلاف منکر الهبه (2).

______________________________

(1) و ذلک لأنّ البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه.

(2) ظهر وجهه مما تقدّم.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 88

لم یرث (2).

و إن لم یحلفا جمیعاً أُقرع بینهما (2).

عن شهاده الصبی و المملوک «فقال: علی قدرها یوم اشهد تجوز فی الأمر الدون، و لا تجوز فی الأمر الکبیر» «4».

و منها: معتبره طلحه بن زید، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام)، عن علی (علیه السلام) «قال: شهاده الصبیان جائزه بینهم ما لم یتفرّقوا أو یرجعوا إلی أهلهم» «5».

______________________________

(1) الوسائل 27: 343/ کتاب الشهادات ب 22 ح 2.

(2) الوسائل 27: 343/ کتاب الشهادات ب 22 ح 1.

(3) الوسائل 27: 344/ کتاب الشهادات ب 22 ح 3.

(4) الوسائل 27: 344/ کتاب الشهادات ب 22 ح 5.

(5) الوسائل 27: 345/ کتاب الشهادات ب 22 ح 6.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 95

و یؤخذ بأوّل کلامهم (1)،

______________________________

و لکن شیئاً من ذلک غیر قابل لمعارضه الروایات المتقدّمه:

أمّا صحیحه أبی أیّوب الخزّاز: فهی لیست روایه عن المعصوم (علیه السلام) فلا حجّیّه فیها. علی أنّ الاستدلال بها علی جواز شهاده الصبی بدخول رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعائشه و هی بنت عشر سنین واضح البطلان.

و أمّا معتبره عبید بن زراره فهی روایه شاذّه مهجوره و مشتمله علی ما هو مقطوع البطلان من عدم جواز شهاده المملوک فی الکبیر، فلا بعد فی ورودها مورد التقیّه، علی أنّ متنها مجمل، فإنّ الکبر و الصغر أمران متضایفان و لیس لهما واقع معلوم، فالشی ء الواحد کبیر بالإضافه إلی شی ء، و صغیر بالإضافه إلی شی ء آخر.

و أمّا معتبره طلحه بن زید: فهی تدلّ علی جواز شهاده الصبیان بینهم ما لم یتفرّقوا، و لا دلاله فیها علی جواز شهادتهم علی غیرهم. علی أنّها لو کانت مطلقه للزم تقییدها بموارد الشهاده علی القتل علی ما سنبیّنه إن شاء اللّٰه

تعالی.

(1) علی المشهور شهره عظیمه، و تدلّ علیه عدّه روایات:

منها: صحیحه محمّد بن حمران المتقدّمه.

و منها: صحیحه جمیل، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): تجوز شهاده الصبیان؟ «قال: نعم، فی القتل، یؤخذ بأوّل کلامه و لا یؤخذ بالثانی منه» «1».

و اشتراط بعضهم فی قبول شهاده الصبی بلوغه عشر سنین.

______________________________

(1) الوسائل 27: 343/ کتاب الشهادات ب 22 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 96

و فی قبول شهادتهم فی الجرح إشکال (1).

______________________________

و لا یعرف له وجه ظاهر إلّا أنّ یستند فی ذلک إلی صحیحه أبی أیّوب الخزّاز المتقدّمه، و قد عرفت أنّها لیست بحجّه.

و منهم من اشترط فی قبول شهاده الصبیان أن لا یتفرّقوا، و استندوا فی ذلک إلی معتبره طلحه بن زید المتقدّمه.

و لکنّک عرفت أنّ موردها شهاده الصبیان فیما بینهم لا مطلقاً، فالظاهر قبول شهادتهم فی القتل مطلقاً.

و اشترط فی النهایه فی قبول شهادتهم أن یکون إجماعهم علی أمرٍ مباح «1»، و تبعه علی ذلک جماعه ممّن تأخّر عنه.

و لم یعرف له أیّ وجه، فإنّ الصبی قد رفع عنه القلم، فلا فرق بین أن یکون اجتماعهم علی أمر مباح أم علی غیره.

(1) وجه الإشکال: أنّ النصوص خاصّه بالقتل، فالتعدّی عن موردها إلی غیرها یحتاج إلی دلیل، فإن تمّ الإجماع کما عن الخلاف و الانتصار و الغنیه «2» فهو، و إلّا فلا موجب للتعدّی، و الظاهر أنّ الإجماع غیر تامّ، لمخالفه فخر المحققین فی المسأله صریحاً «3»، و عن الأردبیلی (رحمه اللّٰه) نسبه الخلاف إلی غیره أیضاً «4».

______________________________

(1) لاحظ النهایه: 331 و راجع الخلاف 6: 270.

(2) الخلاف 6: 270، الإنتصار: 505 506، الغنیه: 440.

(3) الشرائع 4: 127 128.

(4) مجمع الفائده و البرهان 12: 292.

مبانی

تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 97

«قال: لو کان الأمر إلینا لأجزنا شهاده الرجل إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس» «1».

و منها: صحیحته الأُخری، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الذمّی و العبد یشهدان علی شهاده، ثمّ یسلم الذمّی و یعتق العبد، أ تجوز شهادتهما علی ما کانا اشهدا علیه؟ «قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلک خیر جازت شهادتهما» «2».

ثمّ إنّ ما ذکرناه من عدم قبول شهاده غیر المؤمن إذا لم یکن معذوراً یختصّ بما إذا کان المشهود علیه مؤمناً، و أمّا إذا کان غیر مؤمن فالظاهر قبول شهادته فی حقّه بقاعده الإلزام، و لعلّه علی ذلک کانت سیره أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی قضایاه. و من المطمأنّ به أنّ الإجماع علی اعتبار الإیمان فی الشاهد لو تمّ لا یشمل المقام.

______________________________

(2) الوسائل 27: 377/ کتاب الشهادات ب 32 ح 1.

(3) الوسائل 27: 378/ کتاب الشهادات ب 32 ح 5.

(1) الوسائل 27: 394/ کتاب الشهادات ب 41 ح 8.

(2) الوسائل 27: 387/ کتاب الشهادات ب 39 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 99

و إن کان مخالفاً فی الفروع (1)، و تقبل شهاده المسلم علی غیر المسلم، و لا تُقبل شهاده غیر المسلم علی المسلم (2). نعم، تقبل شهاده الذمّی علی المسلم فی الوصیّه إذا لم یوجد شاهدان عادلان من المسلمین (3)،

______________________________

(1) بلا خلاف و لا إشکال، لإطلاق الأدلّه.

(2) من دون خلاف و إشکال فی المسأله، و تدلّ علیه عدّه روایات:

منها: صحیحه أبی عبیده عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تجوز شهاده المسلمین علی جمیع أهل الملل، و لا تجوز شهاده أهل الذمّه علی المسلمین» «1».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه

السلام) «قال: تجوز شهاده المملوک من أهل القبله علی أهل الکتاب» «2».

(3) بلا خلاف ظاهر بین الأصحاب فی الجمله، و تدلّ علیه عدّه روایات:

منها: صحیحه أحمد بن عمر، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» «3» «قال: اللذان منکم مسلمان و اللذان من غیرکم من أهل الکتاب، فإن لم یجد من أهل الکتاب فمن المجوس، لأنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: سنّوا بهم سنّه أهل الکتاب، و ذلک إذا مات الرجل بأرض غربه فلم یجد مسلمَین یشهدهما فرَجلان من أهل الکتاب» «4».

و منها: صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی قوله

______________________________

(1) الوسائل 27: 386/ کتاب الشهادات ب 38 ح 1.

(2) الوسائل 27: 387/ کتاب الشهادات ب 38 ح 3.

(3) المائده 5: 106.

(4) الوسائل 27: 390/ کتاب الشهادات ب 40 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 100

..........

______________________________

عزّ و جلّ «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» «فقال: إذا کان الرجل فی أرض غربه لا یوجد فیها مسلم جازت شهاده من لیس بمسلم علی الوصیّه» «1».

و منها: موثّقه سماعه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن شهاده أهل الملّه، قال: «فقال: لا تجوز إلّا علی أهل ملّتهم، فإن لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم علی الوصیّه، لأنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد» «2».

إنّما الإشکال فی موارد:

الأوّل: أنّ جماعه منهم الشهید (قدس سره) فی المسالک «3» خصّوا الحکم بالوصیّه بالمال. و أمّا الوصیّه بالولایه المعبّر عنها بالوصایه فلا تثبت بشهاده غیر المسلم، وقوفاً فیما خالف الأصل علی المتیقّن.

و عن الأردبیلی (قدس سره): أنّه یشعر بذلک بعض الروایات «4».

و الصحیح هو أنّ الحکم

یعمّ الوصایه أیضاً، لإطلاق الأدلّه، و لم نظفر بروایه مشعره بالاختصاص، و لعلّ الأردبیلی (قدس سره) أراد بها ما فی بعض الروایات، کموثّقه سماعه، من تعلیل الحکم بأنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد. و لکن من الظاهر أنّ حقّ الوصایه من حقوق المیّت، فلا یصلح ذهابه.

الثانی: أنّ المذکور فی کلمات غیر واحد من الفقهاء اعتبار کون الشاهد ذمّیّاً، بل ادّعی علیه الإجماع، و لم نعرف له وجهاً ظاهراً، فإنّ الإجماع لم یتحقّق، و عنوان الذمّی لم یذکر إلّا فی روایتین

______________________________

(1) الوسائل 19: 310/ کتاب الوصایا ب 20 ح 4.

(2) الوسائل 27: 390/ کتاب الشهادات ب 40 ح 4.

(3) المسالک 14: 163.

(4) مجمع الفائده و البرهان 12: 307.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 101

..........

______________________________

إحداهما: صحیحه الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام): هل تجوز شهاده أهل الذمّه علی غیر أهل ملّتهم؟ «قال: نعم، إن لم یوجد من أهل ملّتهم جازت شهاده غیرهم، إنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد» «1».

ثانیتهما: روایه حمزه بن حمران عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» قال: «فقال: اللذان منکم مسلمان و اللذان من غیرکم من أهل الکتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربه فطلب رجلین مسلمین یشهدهما علی وصیّته فلم یجد مسلمین فلیشهد علی وصیّته رجلین ذمّیّین من أهل الکتاب مرضیّین عند أصحابهما» «2».

و هاتان الروایتان لا یمکن الاستدلال بهما علی اعتبار کون الشاهد ذمّیّاً:

أمّا الأُولی: فهی غیر وارده فی الشهاده علی المسلم فی الوصیّه، و إنّما وردت فی جواز شهاده الذمّی علی غیر أهل ملّتهم و لو فی غیر الوصیّه، فهی أجنبیّه عن

محلّ الکلام، و تدلّ بمقتضی إطلاق الجواب علی قبول شهاده غیر أهل الملّه مطلقاً ذمّیّاً کان أم لم یکن إذا لم یوجد شاهد من أهل الملّه علی أنّه لا دلاله فیها علی الحصر، فإنّ السؤال إنّما ورد عن حکم أهل الذمّه و لا تعرّض فیه لحکم غیرهم نفیاً أو إثباتاً.

و أمّا الثانیه: فدلالتها علی اعتبار کون الشاهد ذمّیّاً و إن کانت ظاهره إلّا أنّها ضعیفه سنداً، فإنّ حمزه بن حمران لم یرد فیه توثیق و لا مدح، فلا تصلح لتقیید إطلاق الآیه المبارکه و إطلاق ما ورد فی تفسیرها من أنّ المراد من غیر المسلمین

______________________________

(1) الوسائل 27: 389/ کتاب الشهادات ب 40 ح 1.

(2) الوسائل 19: 312/ کتاب الوصایا ب 20 ح 7.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 102

..........

______________________________

هو أهل الکتاب، بل المجوس أیضاً، فالأقوی عدم اعتبار الذمّیّه فی الشاهد.

الثالث: ذهب أکثر الفقهاء إلی عدم اختصاص الحکم بما إذا کان المسلم بأرض غربه. و ذهب جماعه إلی الاشتراط، منهم: الشیخ (قدس سره) فی المبسوط و ابن الجنید و أبو الصلاح «1»، و هو الصحیح، و تدلّ علی ذلک صحیحه أحمد بن عمر و صحیحه هشام بن الحکم المتقدّمتان المؤیّدتان بروایه حمزه بن حمران المتقدّمه.

و بذلک یقیّد إطلاق ما دلّ علی قبول شهاده أهل الکتاب للمسلم فی الوصیّه مطلقاً، کصحیح ضریس الکناسی، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن شهاده أهل الملل هل تجوز علی رجل مسلم من غیر أهل ملّلتهم؟ «فقال: لا، إلّا أن لا یوجد فی تلک الحال غیرهم، و إن لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم فی الوصیّه، لأنّه لا یصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم و لا تبطل وصیّته» «2»، و موثّق سماعه

المتقدّم.

و قد یقال: إنّ التعلیل الوارد فی الصحیحه من أنّه لا یصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم و الوارد فی الموثّقه من أنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد یقتضی عموم الحکم و عدم اختصاصه بما إذا کان المسلم بأرض غربه، و لیس من البعید أن یکون التقیید فی الآیه الکریمه و فی الروایات من جهه وروده مورد الغالب، و بذلک یعمّ الحکم ما إذا لم یکن الموصی بأرض غربه.

و لکنّه یندفع بأنّه لا یمکن الأخذ بإطلاق التعلیل، و ذلک للجزم بعدم قبول

______________________________

(1) المبسوط 8: 187، حکاه عن ابن الجنید فی الجواهر 41: 20، الکافی فی الفقه: 436.

(2) الوسائل 19: 309/ کتاب الوصایا ب 20 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 103

..........

______________________________

شهاده غیر المسلم علی المسلم فی غیر الوصیّه مطلقاً، فالحکم لا یکون دائراً مدار العلّه قطعاً، فلا موجب لرفع الید عن ظهور الآیه المبارکه و الروایات فی اشتراط قبول الشهاده بما إذا کان الموصی بأرض غربه.

قال المحقق (قدس سره) فی الشرائع: و لا یشترط کون الموصی فی غربه و باشتراطه روایه مطرحه «1».

و هذا من غرائب الکلام، إذ کیف یمکن طرح روایه صحیحه قد عمل بها جماعه من الفقهاء و هی موافقه لظاهر الکتاب؟! و مع ذلک فهو أعلم بما قال.

الرابع: اختلفت کلمات الأصحاب فی قبول شهاده أهل الکتاب، فهل یعتبر فیه عدم وجود شاهدین مسلمین عادلین، أو یعتبر فیه عدم وجود شاهدین مسلمین و إن لم یکونا عادلین، أو یعتبر فیه عدم وجود مسلم مطلقاً و إن کان واحداً؟

الأظهر هو الأوّل، و الوجه فیه: هو أنّ أکثر الروایات و إن ادّعی أنّ إطلاقها یدلّ علی اعتبار عدم وجود مسلم مطلقاً، و لا دلیل

علی التقیید، إلّا أنّ الظاهر أنّه لا إطلاق لها من هذه الناحیه، فإنّ جمله منها وردت فی مقام تفسیر الآیه المبارکه و بیان المراد من کلمه «مِنْکُمْ» و جمله «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ»، و من الظاهر أنّ المذکور فی الآیه المبارکه أنّ شهاده غیر المسلمین إنّما یعتمد علیها عند عدم وجود شاهدین عدلین من المسلمین، فلا عبره بوجود شاهد واحد من المسلمین أو شاهدین غیر عادلین منهم. و بعضها الآخر ناظر إلی إلغاء اعتبار الإسلام فی الشاهد فی هذا الفرض فحسب، و لیس له نظر إلی کفایه شهاده مسلم واحد أو مسلمین غیر عادلین.

______________________________

(1) الشرائع 4: 129.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 104

..........

______________________________

الخامس: هل یعتبر فی قبول شهاده أهل الکتاب للمسلم فی الوصیّه ما یعتبر فی قبول شهادتهم علی أهل ملّتهم من الشرائط المعتبره فیه؟

الظاهر ذلک، لأنّ الروایات الدالّه علی قبول شهادتهم إنّما هی ناظره إلی إلغاء اعتبار الإسلام فی الشاهد فی هذه الصوره فحسب، و لیست ناظره إلی قبول شهادتهم و إن لم یکونوا واجدین لشرائطها، و تؤیّد ذلک روایه حمزه بن حمران المتقدّمه.

السادس: حکی عن التذکره اعتبار أن یحلف الذمّیّان الشاهدان بالصوره المذکوره فی الآیه الکریمه، و هی أن یکون بعد صلاه الظهر «1». و فی المسالک جعل ذلک أولی، لدلاله الآیه علیه و عدم منافاه عمومات النصوص له «2».

و فیه: أنّ الآیه لا تدلّ علی حلفهما مطلقاً فی الصوره المذکوره، و إنّما تدلّ علی ذلک فی صوره الارتیاب فحسب، فلا دلیل علیه مطلقاً و إن لم یکونا محلّاً للشبهه و الارتیاب.

السابع: هل تقبل شهاده مسلم واحد عدل مع واحد عدل من أهل الکتاب؟

فعن المستند: عدم القبول، بدعوی الاقتصار فیما خالف الأصل علی

مورد النصّ. و دعوی الأولویّه ممنوعه، لعدم العلم بالعلّه «3».

و لکن لا یبعد القبول، و ذلک لعدم احتمال أن تکون شهاده المسلم أقلّ من شهاده الکافر، فالأولویّه ثابته جزماً.

______________________________

(1) لم نعثر علیه فی التذکره بل وجدناه فی التحریر 2: 208 (حجری).

(2) المسالک 14: 163.

(3) المستند 18: 43.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 105

و قد تقدّم ذلک فی کتاب الوصیّه، و لا یبعد قبول شهاده أهل کلّ ملّه علی ملّتهم (1).

______________________________

(1) کما ذهب إلیه جماعه، منهم: القاضی و ابن إدریس و الشهید فی المسالک «2»، بل فی المختلف: نسب ذلک إلی الأصحاب «3»، خلافاً للمشهور علی ما فی الجواهر «4».

و تدلّ علی ما ذکرناه موثّقه سماعه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن شهاده أهل الملّه؟ قال: «فقال: لا تجوز إلّا علی أهل ملّتهم، فإن لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم علی الوصیّه، لأنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد» «5».

بل یظهر من بعض الروایات نفوذ شهاده أهل ملّه علی ملّه أُخری إذا لم یوجد الشاهد منهم، کصحیحه الحلبی و محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته هل تجوز شهاده أهل ملّه من غیر أهل ملّتهم؟ «قال: نعم، إذا لم یوجد من أهل ملّتهم جازت شهاده غیرهم، إنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد» «1».

و صحیحه الحلبی الأُخری، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) هل تجوز شهاده أهل الذمّه علی غیر أهل ملّتهم؟ «قال: نعم، إن لم یوجد من أهل ملّتهم جازت شهاده غیرهم، إنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد» «2».

______________________________

(2) المهذب 2: 557، لاحظ السرائر 2: 139 140، لاحظ المسالک 2: 321 (حجری).

(3) المختلف 8: 504.

(4) الجواهر 41: 24.

(5) الوسائل 27: 390/

کتاب الشهادات ب 40 ح 4.

(1) الوسائل 19: 310/ کتاب الوصایا ب 20 ح 3.

(2) الوسائل 27: 389/ کتاب الشهادات ب 40 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 106

و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک، و یجب علیهم تزکیته إلی أن قال: فإذا سُئِل عنه فی قبیلته و محلّته قالوا: ما رأینا منه إلّا خیراً مواظباً علی الصلوات متعاهداً لأوقاتها فی مصلّاه، فإنّ ذلک یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین» الحدیث «1».

و یظهر من ذیل الروایه کفایه حسن الظاهر فی ثبوت العداله.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لو کان الأمر إلینا لأجزنا شهاده الرجل إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس» «2».

و منها: معتبره أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا بأس بشهاده الضیف إذا کان عفیفاً صائناً» «3».

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما یردّ من الشهود؟ قال: «فقال: الظنین و المتّهم» قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ «قال: ذلک یدخل فی الظنین» «4».

و منها: صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا بأس بشهاده المملوک إذا کان عادلًا» «5».

______________________________

(1) الوسائل 27: 391/ کتاب الشهادات ب 41 ح 1.

(2) الوسائل 27: 394/ کتاب الشهادات ب 41 ح 8.

(3) الوسائل 27: 395/ کتاب الشهادات ب 41 ح 10.

(4) الوسائل 27: 373/ کتاب الشهادات ب 30 ح 1.

(5) الوسائل 27: 345/ کتاب الشهادات ب 23 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 108

..........

______________________________

و منها: صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان علی (علیه السلام) إذا أتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بینهم علی أیّهما تصیر الیمین» الحدیث «1».

و منها: معتبره العلاء بن سیّابه عن

أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّ أبا جعفر (علیه السلام) قال: «لا تقبل شهاده سابق الحاجّ، لأنّه قتل راحلته و أفنی زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته» قلت: فالمکاری و الجمّال و الملّاح؟ «فقال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا کانوا صلحاء» «2».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الذمّی و العبد یشهدان علی شهاده ثمّ یسلم الذمّی و یعتق العبد، أ تجوز شهادتهما علی ما کانا أشهدا علیه؟ «قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلک خیراً جازت شهادتهما» «3».

و منها: معتبره محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث-: «أنّ علیّاً (علیه السلام) قال: لا أقبل شهاده الفاسق إلّا علی نفسه» «4».

و منها: صحیحه عمار بن مروان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یشهد لابنه و الابن لأبیه و الرجل لامرأته «فقال: لا بأس بذلک إذا کان خیراً» «5».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: ردّ

______________________________

(1) الوسائل 27: 251/ أبواب کیفیه الحکم ب 12 ح 5.

(2) الوسائل 27: 381/ کتاب الشهادات ب 34 ح 1.

(3) الوسائل 27: 387/ کتاب الشهادات ب 39 ح 1.

(4) الوسائل 27: 394/ کتاب الشهادات ب 41 ح 7.

(5) الوسائل 27: 394/ کتاب الشهادات ب 41 ح 9.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 109

..........

______________________________

رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) شهاده السائل الذی یسأل فی کفّه. قال أبو جعفر (علیه السلام): لأنّه لا یؤمّن علی الشهاده، و ذلک لأنّه إن اعطی رضی و إن مُنعَ سخط» «1».

فإنّها تدلّ علی أنّ الشاهد لا بدّ من أن یکون مأموناً علی شهادته و

الفاسق غیر مأمون علیها و غیر ذلک.

بقی هنا شی ء: و هو أنّه قد یستفاد من بعض الروایات عدم اعتبار العداله فی الشاهد و نفوذ شهاده المسلم و إن کان فاسقاً، کصحیحه حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی أربعه شهدوا علی رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان، و لم یعدل الآخران «فقال: إذا کانوا أربعه من المسلمین لیس یعرفون بشهاده الزور أُجیزت شهادتهم جمیعاً و أُقیم الحدّ علی الذی شهدوا علیه، إنّما علیهم أن یشهدوا بما أبصروا و علموا و علی الوالی أن یجیز شهادتهم، إلّا أن یکونوا معروفین بالفسق» «2».

و لکن هذه الصحیحه شاذّه و غیر قابله لمعارضه الروایات المشهوره المعروفه التی تقدّمت جمله منها، علی أنّها مطلقه فتقید بالروایات الآنفه الذکر.

و بذلک یظهر الجواب عن معتبره العلاء بن سیّابه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن شهاده من یلعب بالحمام «قال: لا بأس إذا کان لا یعرف بفسق» «3».

______________________________

(1) الوسائل 27: 382/ کتاب الشهادات ب 35 ح 2.

(2) الوسائل 27: 397/ کتاب الشهادات ب 41 ح 18.

(3) الوسائل 27: 394/ کتاب الشهادات ب 41 ح 6.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 110

و لا بأس بقبول شهاده أرباب الصنائع المکروهه و الدنیئه (1).

شهاده الشریک لا تقبل بما هو شریک، فإنّ ذلک هو المنصرف إلیه الإطلاق و لا سیّما بقرینه ما تقدّمه و ما تأخّره ممّن تردّ شهادته، فلا مانع من قبول شهاده الشریک فی غیر مال الشرکه، کما صرّح به فی صحیحه أبان علی طریق الصدوق، و مرسلته علی طریق الشیخ، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن شریکین شهد أحدهما لصاحبه «قال: تجوز شهادته إلّا فی شی ء له فیه نصیب» «2».

و أمّا ما دلّ علی قبول شهاده الشریک فی المال المشترک فیه، کصحیحه عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن ثلاثه شرکاء ادّعی واحد و شهد اثنان «قال: یجوز» «3».

______________________________

(1) الوسائل 27: 378/ کتاب الشهادات ب 32 ح 3.

(2) الوسائل 27: 370/ کتاب الشهادات ب 27 ح 3، الفقیه 3: 27/ 78، التهذیب 6: 246/ 623، و الاستبصار 3: 15/ 40.

(3) الوسائل 27: 370/ کتاب الشهادات ب 27 ح 4.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 111

و لا شهاده صاحب الدین إذا شهد للمحجور علیه بمال (1)، و لا شهاده السیّد لعبده المأذون (2)،

______________________________

فهو لم یثبت، فإنّ الروایه و إن کانت معتبره عندنا، إلّا أنّ محمّد بن یعقوب روی بطریق صحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن ثلاثه شرکاء شهد اثنان علی واحد «قال: لا تجوز شهادتهما» «1».

و الراوی عن عبد الرّحمن فی کلتا الروایتین هو أبان فلم تثبت روایته الاولی.

فالنتیجه: أنّ شهاده الشریک لا مانع من قبولها فی غیر مال الشرکه و إنّما لا تقبل شهادته فیما هو شریک فیه.

(1) یدلّ علیه ما دلّ من الروایات علی عدم الاعتبار بشهاده الخصم، منها: صحیحه

عبید اللّٰه بن علی الحلبی، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عمّا یردّ من الشهود «فقال: الظنین و المتّهم و الخصم» الحدیث «2».

(2) الدلیل علی ذلک ما تقدّم، لأنّ مال العبد للمولی، و کذلک الحال فیما بعده.

و تدلّ علیه أیضاً صحیحه محمّد بن یحیی، قال: کتب محمّد بن الحسن یعنی: الصفّار إلی أبی محمّد (علیه السلام): هل تقبل شهاده الوصی للمیّت بدین له علی رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (علیه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلی المدّعی یمین» الحدیث «3».

______________________________

(1) الوسائل 27: 369/ کتاب الشهادات ب 27 ح 1، الکافی 7: 394/ 1.

(2) الوسائل 27: 374/ کتاب الشهادات ب 30 ح 5.

(3) الوسائل 27: 371/ کتاب الشهادات ب 28 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 112

و لا شهاده الوصی فیما هو وصی فیه، و لا شهاده من یرید دفع ضرر عن نفسه، کشهاده أحد العاقله بجرح شهود الجنایه (1)، و لا شهاده الوکیل أو الوصی بجرح شهود المدّعی علی الموکّل أو الموصی (2)،

______________________________

فإنّها ظاهره فی عدم الاعتداد بشهاده الوصی، و إلّا فلا حاجه إلی ضمّ الیمین إلی شهاده رجل آخر.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکمله المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکمله المنهاج؛ ج 41موسوعه، ص: 112

فالمتحصّل من الروایه: أنّ شهاده الوصی ساقطه، و إنّما یثبت حقّ المیّت بشاهد و یمین.

(1) لأنّ شهادته من شهاده الخصم حقیقه، و مقتضی الصحیحه المتقدّمه عدم قبولها، و تدلّ علیه أیضاً موثّقه سماعه المتقدّمه.

(2) لأنّ الوکیل أو الوصی لهما حقّ التصرّف فی المال الموصی به و الموکّل فیه، فهما بشهادتهما یثبتان لأنفسهما حقّا، فیکون ذلک من شهاده الخصم التی لا تسمع بمقتضی الصحیحه المذکوره. و

بذلک یظهر الوجه فیما بعده.

بقی هنا شی ء: و هو أنّ جماعه من الفقهاء منهم المحقّق فی الشرائع «1» قد اعتبروا فی قبول شهاده الشاهد أن لا یکون متّهماً. و رتّب المحقق علیه عدم قبول شهاده جمله ممّن ذکرناهم.

و قد استدلّوا علی ذلک بعدّه روایات:

منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما یردّ من الشهود؟ قال: «فقال: الظنین و المتّهم» قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ «قال: ذلک یدخل فی الظنین» «2».

______________________________

(1) الشرائع 4: 130 و 131.

(2) الوسائل 27: 373/ کتاب الشهادات ب 30 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 113

و لا شهاده الشریک لبیع الشقص الذی فیه حقّ الشفعه. و أمّا إذا شهد شاهدان لمن یرثانه فمات قبل حکم الحاکم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، و لکنّه مشکل (1)، و الأقرب هو القبول.

______________________________

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن علی الحلبی، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عمّا یردّ من الشهود «فقال: الظنین و المتّهم و الخصم» قال قلت: فالفاسق و الخائن؟ «فقال: هذا یدخل فی الظنین» «1».

أقول: الظاهر أنّ المراد بالمتّهم فی هذه الروایات من لم تثبت عدالته و کانت شهادته فی معرض شهاده الزور، فی قبال من کان عفیفاً صائناً ثابت العداله، فإنّ ذلک هو المتفاهم العرفی من لفظ المتّهم، کما یستفاد ذلک من روایه یحیی بن خالد الصیرفی عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام)، قال: کتبت إلیه فی رجل مات و له أُمّ ولد و قد جعل لها سیّدها شیئاً فی حیاته ثمّ مات، فکتب (علیه السلام) «لها ما أثابها به سیّدها فی حیاته معروف لها ذلک، تقبل علی ذلک شهاده الرجل و المرأه و الخدم غیر

المتّهمین» «2».

فإنّه من الظاهر أنّ المراد من المتّهمین فی هذه الروایه هو ما ذکرناه.

و لو تنزّلنا عن ذلک فلا أقلّ من الإجمال، فإنّ من المقطوع به أنّه لیس مطلق التهمه لشخص لاحتمال أنّه یرید بشهادته إثبات أمر یرجع نفعه إلیه بوجه یوجب ردّ شهادته کشهاده المرأه لزوجها و بالعکس، و شهاده الولد لأبیه أو أخیه أو سائر أقاربه و بالعکس، و شهاده الصدیق لصدیقه و نحو ذلک.

(1) وجه الإشکال: أنّ الحکم المزبور و إن کان مشهوراً بل ادّعی علیه

______________________________

(1) الوسائل 27: 374/ کتاب الشهادات ب 30 ح 5.

(2) الوسائل 27: 364/ کتاب الشهادات ب 24 ح 47.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 114

حکمه إلی البیّنه، فینفذ حکمه.

(2) لأنّه یستکشف حینئذٍ بطلان مستند حکمه، و أنّ الشهاده لم تکن معتبره شرعاً، و أنّ الحاکم قد أخطأ فی التطبیق.

______________________________

(1) الکفایه: 287 (حجری).

(2) مجمع الفائده و البرهان 12: 524.

(3) المستند 18: 414.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 115

الکافی 7: 396/ 7.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 116

الأظهر القبول (1).

______________________________

جعفر، عن أبیه (علیهما السلام): «أنّ شهاده الأخ لأخیه تجوز إذا کان مرضیّاً و معه شاهد آخر» «1».

و لکن من الظاهر أنّ الروایه فی مقام بیان أنّه لا اعتبار بشهاده الواحد، بل لا بدّ من أن ینضمّ إلیه شاهد آخر. و لیس فیها دلاله و لا إشعار بأنّ الشاهد الآخر لا بدّ أن یکون أجنبیّا، فلا موجب لتقیید المطلقات، فلو شهد أخوان عادلان لأخ لهما أو کان أحد الشاهدین أباً للمشهود له و الآخر أخاً له قبلت شهادتهما.

(1) و إن کان المشهور بین الأصحاب عدم القبول، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد.

و استدلّ علی ذلک مضافاً إلی الإجماع بأنّ الشهاده علی الوالد تکذیبٌ و إیذاءٌ له، فیکون بذلک عاقّاً.

و بما رواه الصدوق مرسلًا: «أنّه لا تقبل شهاده الولد علی والده» «2».

أقول: أمّا الإجماع فهو غیر تامّ، فإنّه قد نسب إلی السیّد المرتضی (قدس سره) الخلاف «3»، و تردّد فی ذلک العلّامه فی التحریر «4»، و اختار الشهید القبول فی الدروس «5»، و مال إلی ذلک بعض المتأخّرین. و ممّا یوهن دعوی الإجماع أنّ

______________________________

(1) الوسائل 27: 368/ کتاب الشهادات ب 26 ح 5، التهذیب 6: 286/ 790.

(2) الوسائل 27: 369/ کتاب الشهادات ب 26 ح 6، الفقیه 3: 26/ 71.

(3) حکاه فی الجواهر 41: 75، و راجع الانتصار: 496.

(4) التحریر 2: 209 (حجری).

(5) الدروس 2: 132.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 118

..........

______________________________

أکثر المتقدّمین کابن الجنید و ابن أبی عقیل لم یتعرّضوا لهذه المسأله لا نفیاً و لا إثباتاً.

و أمّا دعوی أنّ الشهاده علی الوالد عقوق و تکذیب له فهی واضحه البطلان، إذ لا ملازمه بین الشهاده و التکذیب، إذ قد یکون

الوالد مشتبهاً و مخطئاً فی اعتقاده فلا تکون الشهاده علیه تکذیباً له، علی أنّ تکذیبه إذا کان لإقامه الحقّ فهو إحسان فی حقّه و تفریغٌ لذمّته، فکیف یکون ذلک عقوقاً؟! و لو صحّ ذلک لما جازت الشهاده علی الوالده أیضاً، مع أنّه لا خلاف فی جوازها علیها.

و أمّا مرسله الصدوق فلیست بحجّه، مضافاً إلی معارضتها بما یأتی.

و یدلّ علی جواز القبول مضافاً إلی الإطلاقات قوله تعالی «کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ ...» «1». و ما یقال: من أنّ الأمر بالإقامه لا یستلزم القبول واضح البطلان.

و صحیحه داود بن الحصین، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) «یقول: أقیموا الشهاده علی الوالدین و الولد» الحدیث «2».

و تؤیّد ذلک روایه علی بن سوید عن أبی الحسن (علیه السلام) فی حدیث «قال: کتب إلیَّ أبی فی رسالته إلیَّ و سألت عن الشهاده لهم: فأقم الشهاده للّٰه و لو علی نفسک أو الوالدین و الأقربین فیما بینک و بینهم، فإن خفت علی أخیک ضیماً فلا» «3».

______________________________

(1) النساء 4: 135.

(2) الوسائل 27: 340/ کتاب الشهادات ب 19 ح 3.

(3) الوسائل 27: 315/ کتاب الشهادات ب 3 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 119

کما لا یقتصّ به و لا یحدّ بقذفه.

و ذلک لأنّه قیاسٌ صرف، علی أنّه مع الفارق، کما هو ظاهر.

(1) تدلّ علی ذلک صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال: تجوز شهاده الرجل لامرأته و المرأه لزوجها إذا کان معها غیرها» «1».

و موثّقه سماعه فی حدیث قال سألته عن شهاده الرجل لامرأته؟ «قال: نعم» و المرأه لزوجها؟ «قال: لا، إلّا أن یکون معها غیرها» «2».

أقول: مورد الروایتین شهاده الرجل لامرأته و شهادتها له، و أمّا شهادتها علیه و شهادته علیها فیعلم حکمهما بالأولویّه کما تقدّم. علی أنّ الحکم علی طبق العمومات و الإطلاقات، فلا حاجه إلی دلیل خاصّ.

ثمّ إنّ اعتبار الضمیمه فی قبول شهاده الزوجه لیس لخصوصیّه فیها، و إنّما هو باعتبار أنّ شهاده المرأه وحدها لا یثبت بها المشهود به حتی مع ضمیمه الیمین کما سبق. و علی ذلک، فلو شهدت الزوجه علی وصیّه زوجها لشخص و لم

______________________________

(1) الوسائل 27: 366/ کتاب الشهادات ب 25 ح 1.

(2) الوسائل 27: 367/ کتاب الشهادات ب 25 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 120

و کذا تُقبل شهاده الصدیق لصدیقه و إن تأکّدت بینهما الصداقه و الصحبه (1).

(مسأله 90): لا تسمع شهاده السائل بالکفّ المتّخذ ذلک حرفهً له (2).

______________________________

یکن معها غیرها یثبت بها الربع، لإطلاق ما دلّ علی ثبوت الربع بشهاده المرأه الواحده فی الوصیّه.

(1) بلا خلاف بیننا، خلافاً لبعض الشافعیّه، حیث ذهب إلی عدم قبول شهادته إذا کانت بینهما ملاطفه و هدیّه، و العمومات حجّه علیه، و أمّا احتمال أنّ الشهاده شهاده زور فیدفعه إحراز عدالته.

(2) من دون خلاف ظاهر فی المسأله.

و تدلّ علیه صحیحه علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن (علیه

السلام)، قال: سألته عن السائل الذی یسأل بکفّه هل تقبل شهادته؟ «فقال: کان أبی لا یقبل شهادته إذا سأل فی کفّه» «1».

و معتبره محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: ردّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) شهاده السائل الذی یسأل فی کفّه. قال أبو جعفر (علیه السلام): لأنّه لا یؤمّن علی الشهاده، و ذلک لأنّه إن اعطی رضی و إن مُنع سخط» «2».

ثمّ إنّ المراد من السائل بالکفّ هو الذی اتّخذ ذلک حرفهً له، لأنّه المنصرف إلیه من هذا اللفظ، و لا یعمّ من دعته الضروره إلی ذلک أحیاناً، کما ربّما یستفاد ذلک من التعلیل الوارد فی المعتبره.

______________________________

(1) الوسائل 27: 382/ کتاب الشهادات ب 35 ح 1.

(2) الوسائل 27: 382/ کتاب الشهادات ب 35 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 121

ثمّ أسلموا جازت شهادتهم» «3».

و معتبرته الأُخری عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) «إنّ شهاده الصبیان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا کبروا ما لم ینسوها، و کذلک الیهود و النصاری إذا أسلموا جازت شهادتهم» «4».

______________________________

(1) الوسائل 27: 387/ کتاب الشهادات ب 39 ح 1.

(2) الوسائل 27: 388/ کتاب الشهادات ب 39 ح 6.

(3) الوسائل 27: 388/ کتاب الشهادات ب 39 ح 5.

(4) الوسائل 27: 389/ کتاب الشهادات ب 39 ح 8.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 122

..........

______________________________

و أمّا ما فی صحیحه جمیل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن نصرانی اشهدا علی شهاده ثمّ أسلم بعد، أ تجوز شهادته؟ «قال: لا» «1».

فهی محموله علی التقیّه، لموافقتها لمذهب بعض العامّه، علی أنّ فی دلالتها قصوراً، لاحتمال أن یکون المراد أنّه لا تجوز شهادته السابقه، لا شهادته بعد إسلامه. و علی تقدیر تسلیم المعارضه فالترجیح مع الروایات الاولی، لموافقتها للکتاب و السنّه.

ثمّ إنّ الفاسق المعلن بفسقه إذا تاب و اجتمعت فیه شروط قبول الشهاده قبلت شهادته و إن کان تحمّلها حال فسقه، للإطلاقات و العمومات و الأولویّه القطعیّه بالنسبه إلی الیهودی و النصرانی.

و أمّا الفاسق المستتر بفسقه إذا ردّ الحاکم شهادته بجرح مثلًا ثمّ تاب و أعاد شهادته ففی قبول شهادته إشکالٌ ینشأ من کونه مورد التهمه و حرصه علی رفع الشبهه عنه و اهتمامه بإصلاح ظاهره، و لکنّ الظاهر قبول شهادته بعد إحراز عدالته، لعدم الدلیل علی تقیید إطلاق قبول شهاده العادل الثابت بالکتاب و السنّه. و قد مرّ الکلام فی التهمه المانعه من قبول الشهاده و أنّها لا تشمل أمثال ذلک «2». و بذلک یعلم الحال فی الکافر المستتر بکفره

إذا أسلم و کان واجداً لشرائط قبول الشهاده. و کذلک یظهر حال ما إذا کان فاقداً لسائر شروط الشهاده حین التحمّل و کان واجداً لها حین الأداء.

______________________________

(1) الوسائل 27: 389/ کتاب الشهادات ب 39 ح 7.

(2) فی ص 113.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 123

و أمّا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت، و لکن إذا أعادوها بعد زواله قبلت (1).

تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 124

و عن کنز العرفان: أنّه مذهب الفقهاء الأربعه «2».

و قیل: لا تقبل علی الحرّ المسلم خاصّه دون غیره، و هو مختار الإسکافی «3».

و منشأ الخلاف هو اختلاف الروایات، و هی علی طوائف:

الطائفه الأُولی: ما تدلّ علی قبول شهاده العبد مطلقاً:

منها: صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا بأس بشهاده المملوک إذا کان عدلًا» «4».

و منها: صحیحته الأُخری، قال: دخل الحکم بن عتیبه و سلمه بن کهیل علی أبی جعفر (علیه السلام) فسألاه عن شاهد و یمین «فقال: قضی به رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلی أن قال: إنّ علیّاً (علیه السلام) کان قاعداً فی مسجد الکوفه، فمرّ به عبد اللّٰه بن قفل التمیمی و معه درع طلحه، فقال علی (علیه السلام): هذه درع طلحه أُخذت غلولًا یوم البصره، فقال له عبد اللّٰه ابن قفل: اجعل بینی و بینک قاضیک الذی رضیته للمسلمین، فجعل بینه و بینه شریحاً، فقال علی (علیه السلام): هذه درع طلحه أُخذت غلولًا یوم البصره، فقال له شریح: هات علی ما تقول بیّنه إلی أن قال: فدعا قنبراً فشهد أنّها درع طلحه أُخذت غلولًا یوم البصره، فقال شریح: هذا مملوک و لا أقضی بشهاده مملوک، قال: فغضب علی (علیه السلام) و قال: خذها، فإنّ هذا قضی بجور ثلاث مرّات إلی أن قال: ثمّ أتیتک بقنبر فشهد أنّها درع طلحه أُخذت غلولًا یوم البصره، فقلت: هذا مملوک و ما بأس بشهاده المملوک إذا کان عدلا»

______________________________

(1) حکاه عنه فی الریاض (حجری) 2: 437.

(2) کنز العرفان 2: 53.

(3) حکاه فی الجواهر 41: 91.

(4) الوسائل 27: 345/ کتاب الشهادات ب

23 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 126

..........

______________________________

الحدیث. و روی محمّد بن قیس فی الصحیح عن أبی جعفر (علیه السلام) قصّه علی (علیه السلام) مع شریح و زاد فی آخرها «ثمّ قال: إنّ أوّل من ردّ شهاده المملوک رمع» «1».

و تؤیّد ذلک روایه برید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن المملوک تجوز شهادته؟ «قال: نعم، إنّ أوّل من ردّ شهاده المملوک لفلان» «2»، و قریب منها روایه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «3».

الطائفه الثانیه: ما تدلّ علی عدم قبول شهادته مطلقاً.

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن شهاده ولد الزنا «فقال: لا و لا عبد» «4».

و منها: معتبره سماعه، قال: سألته عمّا یردّ من الشهود «فقال: المریب و الخصم و الشریک و دافع مغرم و الأجیر و العبد» «1».

و منها: معتبره إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) «قال: إنّ شهاده الصبیان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا کبروا ما لم ینسوها، و کذلک الیهود و النصاری إذا أسلموا جازت شهادتهم، و العبد إذا شهد بشهاده ثمّ أُعتق جازت شهادته إذا لم یردّها الحاکم قبل أن یعتق. و قال علی (علیه السلام): و إن أُعتق لموضع الشهاده لم تجز شهادته» «2».

______________________________

(1) الوسائل 27: 265/ أبواب کیفیه الحکم ب 14 ح 6، الفقیه 3: 63/ 213.

(2) الوسائل 27: 345/ کتاب الشهادات ب 23 ح 2.

(3) الوسائل 27: 345/ کتاب الشهادات ب 23 ح 3.

(4) الوسائل 27: 376/ کتاب الشهادات ب 31 ح 6.

(1) الوسائل 27: 378/ کتاب الشهادات ب 32 ح 3.

(2) الوسائل 27: 349/ کتاب الشهادات

ب 23 ح 13.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 127

..........

______________________________

و منها: صحیحه أبی بصیر، قال: سألته عن شهاده المکاتب کیف تقول فیها؟ قال: «فقال: تجوز علی قدر ما أُعتق منه إن لم یکن اشترط علیه أنّک إن عجزت رددناک، فإن کان اشترط علیه ذلک لم تجز شهادته حتی یؤدّی» الحدیث «1».

أقول: هذه الطائفه معارضه بالطائفه الأُولی بالتباین، و لا شکّ فی تقدّم الطائفه الأُولی علی الثانیه، لموافقتها للکتاب، و موافقه الثانیه للعامّه، کما یظهر ذلک من نفس صحیحه محمّد بن قیس أیضاً.

و أمّا ما فی التفسیر المنسوب إلی العسکری (علیه السلام) عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) «قال: کنّا عند رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و هو یذاکرنا بقوله تعالی «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ» قال: أحرارکم دون عبیدکم» الحدیث «2».

فهو لعدم ثبوته غیر قابل للاستدلال به.

بقی الکلام فی الطائفه الثالثه: و هی ما دلّت علی اختصاص قبول شهاده العبد بموارد خاصّه، فهی إن تمّت کانت شاهد جمع بین الطائفتین المتقدّمتین، و لکنّها لا تتمّ، و هی عدّه روایات:

الأُولی: معتبره ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل المملوک المسلم تجوز شهادته لغیر موالیه؟ «قال: تجوز فی الدین و الشی ء الیسیر» «3».

و هذه الروایه لا دلاله فیها علی عدم قبول شهاده العبد للموالی بوجه، فإنّ

______________________________

(1) الوسائل 27: 349/ کتاب الشهادات ب 23 ح 14.

(2) الوسائل 27: 350/ کتاب الشهادات ب 23 ح 15، تفسیر الإمام العسکری (علیه السلام): 656/ 374، و الآیه فی سوره البقره 2: 282.

(3) الوسائل 27: 347/ کتاب الشهادات ب 23 ح 8.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 128

..........

______________________________

السؤال إنّما هو عن الشهاده لغیر الموالی،

و لا مفهوم لها أصلًا. و أمّا بالنسبه إلی اختصاص قبول شهادته لغیر موالیه بالدین و الشی ء الیسیر فهذا لا قائل به منّا، فلا مناص من حمل الروایه علی التقیّه. علی أنّ صحیحتی عبد الرحمن بن الحجّاج و محمّد بن قیس قد دلّتا صریحاً علی قبول شهاده المملوک فی درع طلحه، بل یظهر منهما أنّ قبول شهاده المملوک لا یختصّ بمورد النزاع.

الثانیه: صحیحه جمیل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المکاتب تجوز شهادته؟ «فقال: فی القتل وحده» «1».

و هذه الروایه أیضاً لا بدّ من حملها علی التقیّه، لعین ما ذکرناه فی الروایه الأُولی. و یزید علی ذلک: أنّ تخصیص ما دلّ علی قبول شهاده المملوک بالقتل وحده تخصیصٌ بفردٍ نادر و هو مستهجن.

الثالثه: صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: تجوز شهاده المملوک من أهل القبله علی أهل الکتاب، و قال: العبد المملوک لا تجوز شهادته» «2».

الرابعه: صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لا تجوز شهاده العبد المسلم علی الحرّ المسلم» «3».

أقول: و هاتان الصحیحتان معارضتان بصحیحه محمّد بن مسلم الثالثه عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: تجوز شهاده العبد المسلم علی الحرّ المسلم» «4».

______________________________

(1) الوسائل 27: 348/ کتاب الشهادات ب 23 ح 9.

(2) الوسائل 27: 348/ کتاب الشهادات ب 23 ح 10.

(3) الوسائل 27: 348/ کتاب الشهادات ب 23 ح 12.

(4) الوسائل 27: 346/ کتاب الشهادات ب 23 ح 5، التهذیب 6: 249/ 636، الاستبصار 3: 16/ 44.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 129

و أمّا شهادته علی مولاه ففی قبولها إشکال، و الأظهر القبول (1).

______________________________

و هذه الصحیحه رواها الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، و رواها بإسناده عن

محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب. و الموجود فی نسخه الفقیه التی عندنا کما ذکره الشیخ «1»، و لکن فی الوسائل أنّ فی نسخه من الفقیه کلمه: «لا یجوز» بدل: «یجوز».

أقول: المظنون قویّاً أنّ ما ذکره من النسخه فیها تحریف، و علی تقدیر تسلیم اختلاف النسخه یکفی فی المعارضه ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، أضف إلی ذلک أنّ الروایتین معارضتان بصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج و صحیحه محمّد بن قیس المتقدّمتین «2» اللتین کان موردهما الشهاده علی الحرّ، فلا مناص من حمل الصحیحتین علی التقیّه.

فالمتحصّل ممّا ذکرناه: أنّ ما ذهب إلیه المشهور هو الصحیح، و أنّ ما دلّ علی عدم قبول شهاده العبد محمول علی التقیّه. و من هنا یظهر حال بقیّه الأقوال فی المسأله.

(1) وجه الإشکال: أنّ کثیراً من الأصحاب ذهبوا إلی عدم قبول شهاده العبد علی مولاه، بل ادّعی علیه الإجماع فی السرائر و الانتصار و الغنیه «3». و استدلّ علی ذلک بعدّه أُمور:

الأوّل: دعوی الإجماع علی ذلک.

و فیه: أنّ هذه الدعوی خاطئه، فإنّ الإجماع الکاشف عن قول المعصوم

______________________________

(1) الفقیه 3: 26/ 69.

(2) فی ص 125 و 126.

(3) السرائر 2: 135، الغنیه 2: 440، الانتصار: 499.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 130

..........

______________________________

(علیه السلام) غیر متحقق جزماً.

و قد مال الشهید الثانی (قدس سره) إلی القبول «1»، و نسبه فی الجواهر إلی جماعه من المتأخّرین «2».

الثانی: قیاس العبد بالولد، فکما أنّ شهاده الولد لا تقبل علی الوالد، فکذلک شهاده العبد علی سیّده.

و لکنّه یندفع أوّلًا: بأنّ الحکم فی المقیس علیه غیر ثابت کما تقدّم «3».

و ثانیاً: بأنّه قیاس محض و لا نقول به.

الثالث: أنّه لا یقبل إقرار

العبد علی نفسه، باعتبار أنّه إقرار علی المولی، و لو أنّ شهادته کانت مقبوله علی سیّده کان إقراره أیضاً مقبولًا.

و فیه: أنّه لا ربط لأحدهما بالآخر أصلًا، فإنّ عدم نفوذ إقراره علی نفسه باعتبار أنّه إقرار فی حقّ الغیر، و دلیل حجّیّه الإقرار لا یشمل مثله، و هذا بخلاف دلیل حجّیّه الشهاده، فإنّه عامّ و لا مخصّص له و لا مقیّد.

بقی هنا شی ء: و هو أنّه قد یجمع بین ما دلّ علی قبول شهاده العبد و ما دلّ علی عدم قبولها، بحمل الطائفه الأُولی علی غیر الشهاده علی المولی، و حمل الطائفه الثانیه علی الشهاده علی المولی، و نسب هذا الجمع إلی جماعه، منهم الشیخ (قدس سره) «4».

و غیر خفی أنّ هذا النحو من الجمع هو من أظهر موارد الجمع التبرّعی الذی

______________________________

(1) المسالک 14: 204 205.

(2) الجواهر 41: 92.

(3) فی ص 117 119.

(4) التهذیب 6: 249/ 639.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 131

عنه فی المبسوط موافقه المشهور «1»، انتهیٰ.

نعم، تردّد فی ذلک المحقق فی الشرائع «2»، و عن الفاضل الاستشکال فیه فی بعض کتبه «3».

و ما ذکره المشهور هو الصحیح، لإطلاقات الأدلّه و عموماتها، و عدم دلیل صالح للتقیید.

و أمّا بالنسبه إلی حقوق الناس فالمشهور بین الفقهاء عدم قبول شهاده المتبرّع، بل قیل: إنّه لم یوجد الخلاف فیه، و استدلّ علی ذلک بعدّه روایات نبویّه

______________________________

(1) الجواهر 41: 106.

(2) الشرائع 4: 134.

(3) إرشاد الأذهان 2: 158.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 132

..........

______________________________

منها قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم): «ثمّ یجی ء قوم یعطون الشهاده قبل أن یسألوها» «1».

و منها قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «ثمّ یفشو الکذب حتی یشهد الرجل قبل أن یُستشهَد» «2».

و منها قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «تقوم الساعه علی قوم یشهدون من غیر أن یُستشهَدوا» «3».

بضمیمه ما ورد من أنّها تقوم علی شرار الخلق «4».

و استدلّ علی ذلک أیضاً بأنّ شهاده المتبرّع معرض للتهمه، و لا عبره بشهاده المتّهم.

أقول: إن تمّ الإجماع علی عدم قبول شهاده المتبرع فهو، و لکنّه لا یتمّ. و عن ظاهر المحقق الأردبیلی (قدس سره) القبول «5»، و نسب المیل إلی ذلک إلی السبزواری (قدس سره) فی الکفایه «6»، و اختاره صاحب المستند صریحاً و نسبه إلی صریح ابن إدریس فی السرائر «7». و کیف کان فالإجماع غیر محقّق، و المنقول لیس بحجّه.

و أمّا النبویّات فهی لیست بحجّه، علی أنّها معارضه بالنبوی الآخر، فقد

______________________________

(1) مسند أحمد 4: 426.

(2) سنن ابن ماجه 2: 791/ 2363.

(3) دعائم الإسلام 2: 508/ 1815.

(4) نوادر الراوندی (ضمن الفصول العشره): 16، شرح نهج البلاغه 15: 264.

(5) مجمع

الفائده و البرهان 12: 399.

(6) الکفایه: 282 (حجری).

(7) المستند 18: 264، السرائر 2: 133.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 133

..........

______________________________

روی أنّه قال (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «أ لا أُخبرکم بخیر الشهود؟» قالوا: بلیٰ، یا رسول اللّٰه «قال: أن یشهد الرجل قبل أن یستشهد» «1».

و أمّا دعوی انجبار النبویّات الدالّه علی عدم قبول شهاده المتبرّع بعمل المشهور فممنوعه، إذ لا ظنّ باعتماد المشهور علیها، فإنّ المذکور فی کلمات غیر واحد منهم هو تعلیل ذلک بالإجماع أو بالتهمه، علی أنّ لنا کلاماً فی کبریٰ حجّیّه الروایه الضعیفه باستناد المشهور إلیها، ذکرناه فی مباحث الأُصول مفصّلًا «2».

و أمّا الاستدلال بالتهمه فیندفع أوّلًا: بما تقدّم من أنّ المراد بالمتّهم من لم تثبت عدالته. و علی ذلک رتّبنا قبول شهاده الصدیق للصدیق و القریب للقریب و غیر ذلک. علی أنّ الشاهد المتبرّع قد لا یکون متّهماً، کما إذا کان المشهود به علی خلاف میل الشاهد، أو أنّه کان یتخیّل أنّه یجب علیه أداء الشهاده قبل السؤال أو لغیر ذلک ممّا یوجب عدم تطرّق احتمال التهمه فیه.

فالأقرب حینئذٍ هو قبول شهاده المتبرّع إذا کان عادلًا جامعاً لشرائط الشهاده.

بقی هنا شی ء: و هو أنّه بناءً علی عدم قبول شهاده المتبرّع لا تکون شهادته جرحاً له حتی لا تقبل شهادته فی غیر ذلک أیضاً، و علیه، فلو أعاد شهادته بعد مطالبه الحاکم فالظاهر قبولها، و لا إجماع فی مثل ذلک جزماً.

______________________________

(1) ورد الحدیث باختلاف فی الألفاظ کما فی صحیح مسلم 3: 1344/ 1719، سنن البیهقی 10: 159.

(2) مصباح الأُصول 2: 201 203.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 134

الأصحاب شهره عظیمه، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد.

خلافاً للشیخ فی المبسوط علی ما نسب إلیه ذلک الشهید الثانی فی المسالک و مال هو إلیه.

و استدلّ علی قول المشهور بعدّه روایات:

منها: معتبره أبی بصیر، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ «فقال: لا» فقلت: إنّ الحکم بن عتیبه یزعم أنّها تجوز «فقال: اللّٰهمّ لا تغفر ذنبه، ما قال اللّٰه للحکم «وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ» «1».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «لا تجوز شهاده ولد الزنا» «2».

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن شهاده ولد الزنا «فقال: لا و لا عبد» «3».

و منها: صحیحه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه، قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: لا یجوز شهادته و لا یؤمّ» «1».

و لا یعارضها ما رواه عبد اللّٰه بن جعفر، عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن

______________________________

(1) الوسائل 27: 374/ کتاب الشهادات ب 31 ح 1، و الآیه فی الزخرف 43: 44.

(2) الوسائل 27: 375/ کتاب الشهادات ب 31 ح 3.

(3) الوسائل 27: 376/ کتاب الشهادات ب 31 ح 6.

(1) الوسائل 27: 377/ کتاب الشهادات ب 31 ح 8، مسائل علی بن جعفر: 191/ 391.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 135

إلّا فی الشی ء الیسیر علی إشکال (1)، و تقبل شهاده من لم یثبت

______________________________

جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: نعم، تجوز شهادته و لا یؤمّ» «1».

فإنّها ضعیفه سنداً، لأنّ عبد اللّٰه بن الحسن لم یرد فیه توثیق و لا مدح، و علی

تقدیر تسلیم المعارضه فلا بدّ من حملها علی التقیّه.

(1) وجه الإشکال: أنّ المشهور ذهبوا إلی عدم الفرق فی عدم قبول شهاده ولد الزنا بین الشی ء الیسیر و غیره، و لکن عن الشیخ فی النهایه و ابن حمزه قبول شهادته فی الشی ء الیسیر «2».

و مستند ذلک ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن فضاله، عن أبان، عن عیسی بن عبد اللّٰه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن شهاده ولد الزنا «فقال: لا تجوز إلّا فی الشی ء الیسیر إذا رأیت منه صلاحاً» «3».

و ناقش فی ذلک الشهید الثانی (قدس سره) و غیره باشتراک عیسی بن عبد اللّٰه بین الثقه و غیر الثقه «4».

و لکن الظاهر أنّ المناقشه فی غیر محلّها، فإنّ الثقه إنّما هو عیسی بن عبد اللّٰه القمّی الذی ورد فیه بسند صحیح مدحٌ بلیغ عن الصادق (علیه السلام) «5»، و الراوی عنه هو أبان علی ما ذکره الشیخ فی رجاله «6»، و رویٰ عنه أبان فی غیر

______________________________

(1) الوسائل 27: 376/ کتاب الشهادات ب 32 ح 7، قرب الاسناد: 298/ 1171.

(2) النهایه: 326، الوسیله: 230.

(3) التهذیب 6: 244/ 611.

(4) المسالک 14: 225.

(5) رجال الکشی: 332/ 607 و 610.

(6) رجال الطوسی: 258/ 567.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 136

کونه ولد زنا و إن ناله بعض الألسن (1).

الکثیر لیس لهما واقع محفوظ کما تقدّم «1»، بل هما أمران إضافیّان، فالشی ء الواحد یسیر بالإضافه إلی شی ء و کثیر بالإضافه إلی آخر، أو أنّه یسیر بالإضافه إلی شخص و کثیر بالإضافه إلی آخر، أو أنّه یسیر فی مکان أو زمان و کثیر فی مکان أو زمان آخر. و علی ذلک فلا تبقی للتفصیل فی قبول شهادته فی الشی ء الیسیر و عدم قبولها فی الشی ء الکثیر فائده.

(1) فإنّه إذا کان واجداً لشرائط قبول الشهاده من العداله و غیرها فإن ثبت بطریق شرعی کالفراش مثلًا أنّه ولد حلال فهو، و إن لم یثبت فیکفی فی قبول شهادته العمومات و الإطلاقات، فإنّ المخصّص عنوان وجودی فیثبت عدمه عند الشکّ فیه بالأصل.

(2) بیان ذلک: أنّ الشاهد یخبر عن ثبوت المشهود به خارجاً، و لا یجوز الإخبار عن شی ء بغیر علم، لقوله سبحانه «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ...» «2»، و قوله سبحانه «إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ» «3»، و غیر ذلک ممّا دلّ علی

______________________________

(1) فی ص 95.

(2) الإسراء 17: 36.

(3) الزخرف 43: 86.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 137

و تُقبل فی تلک الموارد شهاده الأصمّ، و یتحقّق السماع فی موارد النسب و الإقرار و الشهاده علی الشهاده و المعاملات من العقود و الإیقاعات و ما شاکل ذلک. و علی هذا الضابط لا تُقبل الشهاده بالملک المطلق مستنده إلی الید. نعم، تجوز الشهاده علی أنّه فی یده أو علی أنّه

______________________________

حرمه القول بغیر علم، و العالم بثبوت شی ء و إن کان یجوز له الإخبار عنه إلّا أنّه لا یکفی فی الشهاده و ترتیب أثرها علیه، و ذلک لأنّ الشهود بمعنی الحضور و منه المشاهده،

و لیس کلّ عالم شاهداً. و قد استعملت الشهاده بمعنی الحضور فی عدّه من الآیات:

منها قوله تعالی «عٰالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ» «1».

و منها قوله تعالی «وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ شَهِیداً»* «2».

و منها قوله تعالی «مٰا کُنْتُ قٰاطِعَهً أَمْراً حَتّٰی تَشْهَدُونِ» «3».

و منها قوله تعالی «وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» «4».

و منها قوله تعالی «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» «5».

و منها قوله تعالی «یَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ» «6». إلی غیر ذلک من الآیات.

______________________________

(1) التوبه 9: 94.

(2) النساء 4: 79.

(3) النمل 27: 32.

(4) النور 24: 2.

(5) الطلاق 65: 2.

(6) المطففین 83: 21.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 138

..........

______________________________

نعم، قد یستعمل لفظ الشهاده فی إظهار الاعتقاد بشی ء کقوله تعالی «وَ مٰا شَهِدْنٰا إِلّٰا بِمٰا عَلِمْنٰا» «1».

و منها قوله تعالی «شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ وَ الْمَلٰائِکَهُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قٰائِماً بِالْقِسْطِ» «2».

و منها قوله تعالی «فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَیْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِینَ» «3».

و منها قوله تعالی «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ. وَ الْخٰامِسَهُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَیْهِ إِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ. وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکٰاذِبِینَ» «4». إلی غیر ذلک من الآیات.

و بما أنّ حجّیّه إخبار المخبر لا تثبت إلّا بدلیل فما لم یکن إخباره عن حسّ و عن مشاهده لا یکون حجّه، لعدم الدلیل.

و تؤیّد ذلک روایه علی بن غیاث علی روایه محمّد بن یعقوب و علی بن غراب علی روایه الصدوق عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا تشهدنّ بشهاده حتی تعرفها کما تعرف کفّک» «5».

و مرسله المحقّق

عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و قد سُئِل عن الشهاده

______________________________

(1) یوسف 12: 81.

(2) آل عمران 3: 18.

(3) المائده 5: 107.

(4) النور 24: 6 8.

(5) الوسائل 27: 341/ کتاب الشهادات ب 20 ح 1، الکافی 7: 383/ 3، الفقیه 3: 42/ 146.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 139

ملکه ظاهراً (1).

______________________________

«قال: هل تری الشمس؟ علی مثلها فاشهد أو دع» «1».

(1) بیان ذلک: أنّ الید أماره شرعیّه للملکیّه، فکما أنّ الشهاده بکون المال فی ید أحد شهاده حسّیّه، کذلک الشهاده علی أنّه ملک له شرعاً. و الظاهر أنّ هذا ممّا لا خلاف فیه. کما أنّ الظاهر أنّه لا إشکال فی ذلک أیضاً إذا لم یکن له منازع فیه و لم تکن الشهاده شهاده فی مورد الترافع، فإنّ الإخبار عن الواقع لا بأس به إذا کان مستنداً إلی أماره معتبره شرعیّه.

و إنّما الإشکال و الخلاف فی الشهاده علی الملکیّه الواقعیّه مستنده إلی الید فی مقام الترافع و فصل الخصومه، و المشهور عدم جوازها.

و قد یقال بالجواز، لمعتبره حفص بن غیاث عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قال له رجل: إذا رأیت شیئاً فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد أنّه له؟ «قال: نعم» قال الرجل: أشهد أنّه فی یده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغیره؟ فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «أ فیحلّ الشراء منه؟» قال: نعم، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «فلعلّه لغیره، فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکاً لک؟! ثمّ تقول بعد الملک: هو لی، و تحلف علیه، و لا یجوز أن تنسبه إلی من صار ملکه من قبله إلیک؟!» ثمّ قال أبو عبد اللّٰه (علیه

السلام): «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» «2».

و لکنّ الظاهر أنّ المراد بالشهاده هو جواز الإخبار عن کون شی ء لصاحب

______________________________

(1) الوسائل 27: 342/ کتاب الشهادات ب 20 ح 3، الشرائع 4: 135.

(2) الوسائل 27: 292/ أبواب کیفیه الحکم ب 25 ح 2، الکافی 7: 387/ 1، الفقیه 3: 31/ 92، التهذیب 6: 295/ 824.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 140

..........

______________________________

الید استناداً إلی یده لا الشهاده فی مقام الترافع، فإنّه لو جازت الشهاده بمجرّد کون المال فی ید أحد لم یفرض مورد لا تکون لصاحب الید بیّنه، فلا یکون أثر لإقامه المدّعی البیّنه علی أنّ المال له. و هذا ینافی ما تقدّم من أنّ المدّعی إذا أقام بیّنه و لم تکن لصاحب الید بیّنه حکم له.

و یؤکّد ما ذکرناه من حمل الروایه علی الإخبار لا علی الشهاده فی مقام الترافع ذیل المعتبره، و هو قوله (علیه السلام): «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق»، فإنّه ظاهر الدلاله علی أنّ المراد أن یعامل ذو الید معامله المالک عملًا و قولًا.

ثمّ إنّه قد یناقش فی الروایه بأنّ فی سندها القاسم بن یحییٰ کما فی طریق الکلینی و الشیخ، أو القاسم بن محمّد الأصبهانی کما فی طریق الصدوق، و لم یرد فیهما توثیق، و لکنّ الصحیح أنّ القاسم بن یحییٰ ثقه، لوقوعه فی اسناد کامل الزیارات، فإذن لا وجه للمناقشه فی سندها.

ثمّ إنّه قد یتوهّم جواز الشهاده اعتماداً علی الاستصحاب.

و یستدلّ علی ذلک بمعتبره معاویه بن وهب، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یکون له العبد و الأمه قد عرف ذلک، فیقول: أبق غلامی أو أمتی، فیکلفونه القضاه شاهدین بأنّ هذا غلامه أو

أمته لم یبع و لم یهب، أ نشهد علی هذا إذا کلّفناه؟ «قال: نعم» «1».

فإنّ هذه الروایه و إن کانت ظاهره فی أنّها کانت فی مورد الترافع و رفع الأمر إلی القاضی، إلّا أنّها معارضه بذیل معتبرته الأُخری، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یکون فی داره إلی أن قال: قلت: الرجل یکون له العبد و الأمه، فیقول: أبق غلامی أو أبقت أمتی، فیؤخذ بالبلد، فیکلّفه القاضی

______________________________

(1) الوسائل 27: 337/ کتاب الشهادات ب 17 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 141

..........

______________________________

البیّنه أنّ هذا غلام فلان لم یبعه و لم یهبه، أ فنشهد علی هذا إذا کلّفناه و نحن لم نعلم أنّه أحدث شیئاً؟ «فقال: کلّما غاب من ید المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنک لم تشهد به» «1».

و لا یضرّ باعتبارها وقوع إسماعیل بن مرار فی سندها، فإنّه ثقه علی الأظهر.

و یمکن الجمع بحمل الاولی علی الشهاده بمقدار العلم بالمشهود به، و حمل الثانیه علی الشهاده علی الزائد بالمقدار المعلوم بقرینه صحیحته الثالثه، قال: قلت له: إنّ ابن أبی لیلیٰ یسألنی الشهاده عن هذه الدار مات فلان و ترکها میراثاً و أنّه لیس له وارث غیر الذی شهدنا له «فقال: اشهد بما هو علمک» قلت: إنّ ابن أبی لیلیٰ یحلّفنا الغموس «فقال: احلف، إنّما هو علی علمک» «2».

فإنّها واضحه الدلاله علی أنّ الشهاده لا بدّ و أن تکون بمقدار العلم.

و یؤکّد ما ذکرناه ما تقدّم من عدم جواز الشهاده استناداً إلی الید، فإنّه إذا لم تجز الشهاده بمقتضی الید لم تجز بمقتضی الاستصحاب بطریقٍ أولی.

بقی هنا شی ء: و هو أنّه لا مانع من الشهاده بمقتضی الاستصحاب إذا لم یکن

منازع فی البین کما هو الحال فی الید.

و یدلّ علی ذلک التعلیل الوارد فی ذیل معتبره حفص المتقدّمه، الدالّ علی جواز الشهاده فیما یجوز فیه الشراء.

و صدر معتبره معاویه بن وهب، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یکون فی داره ثمّ یغیب عنها ثلاثین سنه و یدع فیها عیاله ثمّ یأتینا هلاکه، و نحن لا ندری ما أحدث فی داره، و لا ندری ما أحدث له من الولد،

______________________________

(1) الوسائل 27: 336/ کتاب الشهادات ب 17 ح 2.

(2) الوسائل 27: 336/ کتاب الشهادات ب 17 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 142

خاتماً» «2».

(2) تدلّ علیه مضافاً إلی أنّه مقتضی الأصل صحیحه حسن بن سعید، قال: کتب إلیه جعفر بن عیسیٰ: جعلت فداک، جاءنی جیران لنا بکتاب زعموا أنّهم أشهدونی علی ما فیه، و فی الکتاب اسمی بخطّی قد عرفته، و لست أذکر الشهاده، و قد دعونی إلیها، فأشهد لهم علی معرفتی أنّ اسمی فی الکتاب و لست أذکر الشهاده، أو لا تجب الشهاده علیَّ حتی أذکرها، کان اسمی [بخطّی]

______________________________

(1) الوسائل 27: 336/ کتاب الشهادات ب 17 ح 2.

(2) الوسائل 27: 323/ کتاب الشهادات ب 8 ح 4.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 143

و لم یحتمل التزویر جازت له الشهاده و إن کان لا یذکر مضمون الورقه فعلًا (1).

أنّه عالم بصحّته و موافقته للواقع مستنداً إلی حسّه السابق، فلا مانع من الشهاده علیه.

(2) علی المشهور شهره عظیمه، فإنّ العلم العادی حجّه ببناء العقلاء، و علیه جرت سیرتهم فی ترتیب الأثر علی النسب و الشهاده علی ذلک، و یؤیّد هذا بعدّه روایات:

______________________________

(1) الوسائل 27: 322/ کتاب الشهادات ب 8 ح 2.

(2) الوسائل 27: 321/ کتاب الشهادات ب 8 ح 1.

(3) البقره 2: 282.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 144

فهی و إن کانت تثبت بالاستفاضه (1) إلّا أنّه لا تجوز الشهاده استناداً إلیها (2)، و إنّما تجوز الشهاده بالاستفاضه.

______________________________

منها: ما رواه یونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن البیّنه إذا أُقیمت علی الحقّ أ یحلّ للقاضی أن یقضی بقول البیّنه إذا لم یعرفهم من غیر مسأله؟ «فقال: خمسه أشیاء یجب علی الناس أن یأخذوا فیها بظاهر الحکم: الولایات، و المناکح، و المواریث، و الذبائح، و الشهادات» الحدیث «1».

و هنا قولان آخران:

أحدهما: اعتبار إفاده الاستفاضه العلم الوجدانی، و إلّا فلا أثر لها.

و فیه: أنّ العلم العادی حجّه، و لا وجه لتقییدها بما إذا أفادت العلم الوجدانی.

و ثانیهما: کفایه إفادتها الظنّ.

و فیه: أنّه لا دلیل علی حجّیّه الظنّ.

(1) لما تقدّم من حجّیّه العلم العادی ببناء العقلاء و جریان سیرتهم علیها «2».

(2) لما سبق من اعتبار الشهود و الحسّ فی جواز الشهاده و نفوذها «3»، فلا دلیل علی جوازها مطلقاً. و منه یظهر حال جواز الشهاده بالاستفاضه، فإنّه شهاده بالحسّ.

______________________________

(1) الوسائل 27: 289/ أبواب کیفیه الحکم ب 22 ح 1 و الروایه منقوله عن الفقیه 3: 9/ 29.

(2) فی ص 143.

(3) فی ص 136.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 145

أیضاً، للأصل.

و احتجّ فی المختلف بأنّه لو ثبت الزنا بشهادتهنّ لثبت الرجم.

و فیه: أنّه لا وجه للتمسّک بالأصل مع وجود الدلیل فی المسأله. و الملازمه ممنوعه، فلا مانع من القول بالتفکیک إذا دلّ علیه دلیل.

و أمّا عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحیحه و الصحیحتین المتقدّمتین المصرّحتین بعدم ثبوته بذلک.

و عن الشیخ فی الخلاف: ثبوت الحدّ دون الرجم بشهاده رجل واحد و ستّ نساء «1». و لا دلیل علیه، فالمتّبع ما ذکرناه.

و عن الإسکافی: إلحاق اللواط و السحق بالزنا فی ثبوتهما بشهاده ثلاثه رجال و امرأتین، و بشهاده رجلین و أربع نسوه «2».

لکنّه ضعیف، لعدم الدلیل علیه، و لما یأتی من عدم قبول شهاده النساء فی الحدود «3».

(1) أمّا بالإضافه إلی الزنا فلا إشکال و لا خلاف، و تدلّ علی ذلک عدّه نصوص:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: حدّ الرجم أن یشهد أربع أنّهم رأوه یدخل و یخرج» «4».

______________________________

(1) الخلاف 6: 251.

(2) حکاه فی المختلف 8: 470.

(3) فی ص 149.

(4) الوسائل 28: 94/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 147

..........

______________________________

و منها: صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا یجلد رجل و لا امرأه حتی یشهد علیهما أربعه شهود علی الإیلاج و الإخراج» الحدیث «1».

و أمّا اللواط و السحق فقد ألحقهما الأصحاب من دون خلاف بالزنا. و الظاهر أنّ المسأله متسالم علیها، فقد ادّعی الإجماع فی کلماتهم، و قال الشهید (قدس سره) فی المسالک: فی معناه الزنا اللواط و السحق عندنا «2».

أقول: و تدلّ علی ذلک الآیه الکریمه «وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَهَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ، فَإِنْ

شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیلًا» «وَ الَّذٰانِ یَأْتِیٰانِهٰا مِنْکُمْ فَآذُوهُمٰا» الآیه «3»، علی ما بیّناه مفصّلًا فی البیان «4».

و ملخّصه: أنّ المراد من الفاحشه فیها لو لم تکن خصوص المساحقه فلا أقلّ من أنّها تعمّها. و علی هذا فلا تثبت المساحقه إلّا بأربعه شهداء. هذا من ناحیه.

و من ناحیه اخری: أنّ المراد من الآیه الثانیه هو اللواط، و حیث إنّه لم یذکر فیها طریق ثبوته فیعلم من ذلک أنّ طریق ثبوته هو الطریق المذکور فی الآیه الکریمه المتقدّمه، و هو أربعه شهداء.

هذا، و یمکن الاستدلال علیه بما ورد فی الزنا من أنّ الإقرار شهاده، فکما

______________________________

(1) الوسائل 28: 97/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 11.

(2) المسالک 14: 246.

(3) النساء 4: 15، 16.

(4) البیان: 308 311.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 148

و هذا بخلاف غیرها من الجنایات الموجبه للحدّ، کالسرقه و شرب الخمر و نحوهما (1). و لا یثبت شی ء من ذلک بشهاده عدل و امرأتین و لا بشاهد و یمین، و لا بشهاده النساء منفردات (2).

______________________________

یثبت الزنا بأربع شهادات یثبت بأربعه إقرارات، و هو صحیحه أصبغ بن نباته عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) «1» علی روایه الشیخ الصدوق (قدس سره)، فإذا کان کلّ إقرار شهاده و ضمّ ذلک بما دلّ علی أنّ اللواط لا یثبت إلّا بأربعه إقرارات کما فی صحیحه مالک بن عطیّه «2» أنتج: أنّ اللواط لا یثبت إلّا بأربع شهادات، فإذا ثبت ذلک فی اللواط ثبت فی المساحقه أیضاً بعدم القول بالفصل جزماً.

و یؤیّد ذلک بما روی عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أنّه قال: «السحق فی النساء بمنزله اللواط فی

الرجال» الحدیث «3».

(1) و ذلک لعمومات أدلّه حجّیّه البیّنه مع ورود النصّ الخاصّ فی بعضها کالسرقه.

(2) فإنّ ثبوت شی ء بهذه الأُمور یختصّ بموارد خاصّه علی ما سیأتی «4»، و الأشیاء المذکوره لیست منها.

______________________________

(1) الوسائل 28: 38/ أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 6، الفقیه 4: 21/ 51.

(2) الوسائل 28: 161/ أبواب حد اللواط ب 5 ح 1.

(3) الوسائل 28: 166/ أبواب حد السحق و القیاده ب 1 ح 3.

(4) فی ص 152 157.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 149

27: 362/ کتاب الشهادات ب 24 ح 42.

(2) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 18.

(3) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 19.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 150

..........

______________________________

و لا فی الطلاق» و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ؟ «قال: نعم، فی العذره و النفساء» «1».

و أمّا الخاصّه فمنها: صحیحه جمیل بن درّاج و محمّد بن حمران عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلنا: أ تجوز شهاده النساء فی الحدود؟ «فقال: فی القتل وحده، إنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم» «2».

أقول: المراد بثبوت القتل بشهادتهنّ ثبوته بالنسبه إلی الدیه، و أمّا بالنسبه إلی القود فلا یثبت بشهاده النساء، ففی معتبره غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «قال: لا تجوز شهاده النساء فی الحدود و لا فی القود» «3».

و علی ذلک یجمع بین صحیحه ربعی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا تجوز شهاده النساء فی القتل» «4» و بین صحیحه جمیل و محمّد بن حمران المتقدّمه الدالّه علی جواز قبول شهاده النساء بالقتل، بحمل الاولی علی نفی القود، و حمل الثانیه علی ثبوت الدیه.

و أمّا ما فی ذیل معتبره عبد الرحمن الآتیه «قال: تجوز شهاده النساء فی الحدود مع الرجال» فهو و إن دلّ علی جواز شهاده النساء فی الحدود منضمّه إلی الرجال إلّا أنّه لا عامل به منّا، فهو شاذّ لا بدّ من ردّ علمه إلی أهله.

علی أنّ هذا الذیل إنّما هو فیما رواه الشیخ عن الحسین بن سعید عن القاسم عن أبان، و هو غیر موجود فیما رواه عن الحسین بن سعید عن فضاله عن أبان

______________________________

(1) الوسائل 27: 353/ کتاب الشهادات ب 24 ح 8.

(2) الوسائل 27: 350/ کتاب الشهادات ب 24 ح 1.

(3) الوسائل 27: 358/ کتاب الشهادات ب 24 ح 29.

(4) الوسائل 27: 358/ کتاب الشهادات ب 24 ح 27.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 151

..........

______________________________

عن عبد اللّٰه بن سنان فی التهذیب، و عن عبد اللّٰه بن سلیمان فی الاستبصار «1»، و کذلک غیر موجود فیما رواه محمّد بن یعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه «2»، و متن الروایه واحد فی الجمیع، فالأمر یدور بین النقص و الزیاده، إذ من البعید أنّ روایه واحده یرویها أبان عن عبد الرحمن تارهً، و عن عبد اللّٰه بن سنان أو سلیمان تارهً أُخری، فیرویها مع الزیاده مرّهً، و بلا زیاده أُخری. إذن لم تثبت الزیاده، مضافاً إلی أنّ محمّد بن یعقوب أضبط فی الروایه من الشیخ (رحمه اللّٰه)، و لا سیّما أنّ روایته مؤیّده بروایه الشیخ نفسه.

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه سُئِل عن شهاده النساء فی النکاح «فقال: تجوز إذا کان معهنّ رجل، و کان علی (علیه السلام) یقول: لا أُجیزها فی الطلاق» قلت: تجوز شهاده النساء مع الرجل فی الدین؟ «قال: نعم» الحدیث «3».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه الدالّه علی عدم جواز شهادتهنّ فی الهلال و الطلاق.

و منها: معتبره عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه یحضرها الموت و لیس عندها إلّا امرأه، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهاده النساء فی العذره و المنفوس. و قال: تجوز شهاده النساء فی الحدود مع الرجال»

«4».

______________________________

(1) الوسائل 27: 357/ کتاب الشهادات ب 24 ح 24، التهذیب 6: 270/ 731، الاستبصار 3: 31/ 105.

(2) الوسائل 27: 355/ کتاب الشهادات ب 24 ح 14، الکافی 7: 392/ 10.

(3) الوسائل 27: 351/ کتاب الشهادات ب 24 ح 2.

(4) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 21.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 152

و لا بشاهد و یمین (1).

(مسأله 101): تثبت الدیون و النکاح و الدیه بشهاده رجل و امرأتین (2)، و أمّا الغصب و الوصیّه إلیه و الأموال

______________________________

و هذه الروایه و إن کانت تدلّ علی عدم ثبوت الوصیّه بشهاده المرأه إلّا أنّه لا بدّ من حملها علی غیر الوصیّه التملیکیّه، لما سیأتی «1».

و منها: صحیحه حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا تقبل شهاده النساء فی رؤیه الهلال و لا یقبل فی الهلال إلّا رجلان عدلان» «2».

(1) لاختصاص ثبوت الدعوی بشاهد و یمین فی الأموال کما سیأتی.

(2) أمّا الدیون: فبلا خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع، و تدلّ علی ذلک الآیه الکریمه «فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ» «3»، و عدّه نصوص:

منها: صحیحه الحلبی المتقدّمه.

و منها: معتبره داود بن حصین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن شهاده النساء فی النکاح بلا رجل معهنّ إذا کانت المرأه منکره «فقال: لا بأس به إلی أن قال: و کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یجیز شهاده المرأتین فی النکاح عند الإنکار، و لا یجیز فی الطلاق إلّا شاهدین عدلین» فقلت: فأنّی ذکر اللّٰه تعالی قوله «فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ»؟ «فقال: ذلک فی الدین، إذا لم یکن

______________________________

(1) فی ص 161.

(2) الوسائل 27: 355/ کتاب الشهادات ب 24 ح 17.

(3)

البقره 2: 282.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 153

..........

______________________________

رجلان فرجل و امرأتان» الحدیث «1».

و أمّا النکاح: فعن جماعه عدم قبول شهادتهنّ مع الرجال، منهم: المفید و الدیلمی و ابن حمزه و الحلّی «2»، و عن الصیمری: نسبته إلی المشهور «3».

و عن جماعه کثیره من المتقدّمین: القبول، منهم: الصدوقان و الإسکافی و العمانی و الحلبی «4» و غیرهم، و نسب ذلک إلی أکثر المتأخّرین، بل عن الغنیه دعوی الإجماع علی ذلک «5».

و منشأ الخلاف اختلاف الروایات، و هی علی طوائف:

فمنها: ما دلّ علی عدم قبول شهاده النساء فیه مطلقاً، کمعتبره السکونی المتقدّمه «6».

و منها: ما دلّ علی قبول شهادتهنّ فیه مطلقاً، و هی عدّه روایات کلّها ضعاف، منها: روایه زراره، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن شهاده النساء تجوز فی النکاح؟ «قال: نعم» الحدیث «7».

و منها: ما دلّ علی قبول شهادتهنّ إذا کان معهنّ رجل، کصحیحه الحلبی

______________________________

(1) الوسائل 27: 360/ کتاب الشهادات ب 24 ح 35. و الآیه فی البقره 2: 282.

(2) المقنعه: 727، المراسم: 233، الوسیله: 222، السرائر 2: 139.

(3) غایه المرام 4: 295.

(4) فتاویٰ علی بن بابویه (رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین): 132، المقنع: 402، حکاه عنه الإسکافی فی المختلف 8: 461، فتاویٰ ابن عقیل (رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین): 151، الکافی فی الفقه: 439.

(5) الغنیه 2: 439.

(6) فی ص 149.

(7) الوسائل 27: 354/ کتاب الشهادات ب 24 ح 11.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 154

..........

______________________________

المتقدّمه، و روایه أبی بصیر، قال: سألته عن شهاده النساء إلی أن قال: «و تجوز شهاده النساء فی النکاح إذا کان معهنّ رجل» «1».

و هذه الطائفه تکون شاهد جمع بین الطائفتین الأولتین، علی أنّ الطائفه الثانیه غیر

قابله للاعتماد علیها فی نفسها، و إطلاق معتبره السکونی یقیَّد بصحیح الحلبی.

بقی هنا شی ء: و هو أنّ معتبره داود بن الحصین المتقدّمه قد دلّت علی قبول شهاده المرأتین فی النکاح بلا رجل معهنّ، لکنّها مع شذوذها و هجرها و عدم عامل بها معارضه بمعتبره السکونی، و بمفهوم صحیحه الحلبی و روایه أبی بصیر، و المرجع بعد التساقط هو العمومات الدالّه علی عدم قبول شهاده النساء.

فالنتیجه: أنّه تقبل شهاده النساء، فی النکاح إذا کان معهنّ رجل، و لا تقبل شهادتهنّ إذا لم یکن معهنّ رجل.

و أمّا الدیه: فلما تقدّم من ثبوت القتل بشهاده النساء، و إنّما المنفی ثبوت القود. و لا فرق فی ذلک بین ما کانت الدیه ثابته بالأصاله کما فی القتل الخطائی و شبه العمد، و قتل الحرّ العبد، و قتل الوالد الولد، و قتل المسلم الذمّی و ما شاکل ذلک و ما لم تکن ثابته بالأصاله کما فی القتل العمدی و ذلک فإنّه إذا ثبت القتل بشهاده النساء لأنّه لا یبطل دم امرئ مسلم، کما فی صحیح الحلبی، و لم یجز القود ثبتت الدیه لا محاله.

ثمّ إنّ عن جماعه منهم: الشیخ فی المبسوط و الفاضل «2» ثبوت القصاص

______________________________

(1) الوسائل 27: 351/ کتاب الشهادات ب 24 ح 4.

(2) فی المبسوط 8: 72 و 7: 248 و 250 خلاف ذلک، نعم وجدناه فی النهایه: 333، إرشاد الأذهان 2: 159.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 155

و المعاوضات و الرهن فالمشهور أنّها تثبت بها، و کذلک الوقف و العتق علی قول جماعه، و لکنّ الجمیع لا یخلو عن إشکال (1)، و الأقرب عدم الثبوت.

______________________________

بشاهد و امرأتین، و هو مختار المحقق هنا «1»، و لکنّه اختار عدم

ثبوته بهما فی باب القصاص «2»، فبین عبارتیه تهافت. و کیف کان، فالظاهر عدم الثبوت کما عرفت.

(1) وجه الإشکال: أنّه لا دلیل علی اعتبار شهاده المرأتین منضمّه مع شهاده رجل واحد فی الموارد المزبوره، و مقتضی الأصل عدم جواز شهادتهنّ فیما لم یرد دلیل علی الجواز، مضافاً إلی ما تقدّم من الإطلاقات الدالّه علی عدم قبول شهاده النساء.

و قد استدلّ علی القبول بعدّه أُمور:

الأوّل: الآیه الکریمه الدالّه علی قبول شهاده المرأتین فی الدین منضمّه إلی شهاده الرجل، بدعوی إلغاء خصوصیّه المورد، و أنّ شهاده المرأتین تقوم مقام شهاده رجل واحد.

و یرد علیه أوّلًا: أنّه لا وجه للتعدّی مع عدم القرینه علی إلغاء خصوصیّه المورد.

و ثانیاً: أنّ معتبره داود بن حصین المتقدّمه دالّه علی اختصاص الحکم فی الآیه المبارکه بالدین.

و ثالثاً: أنّ الروایات المتقدّمه تدلّ بإطلاقها علی عدم قبول شهاده النساء

______________________________

(1) لاحظ الشرائع 4: 140.

(2) الشرائع 4: 224.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 156

تدلّ علی أنّ استخراج الحقوق مطلقاً کما یکون بشهاده رجلین عدلین یکون بشهاده رجل و امرأتین.

و فیه: أنّها لو تمّت لکانت معارضه لما دلّ علی عدم قبول شهاده المرأه إلّا فی موارد خاصّه، علی أنّها غیر تامّه، فإنّها مرسله و مقطوعه، فلا تصلح أن تکون مدرکاً لحکم شرعی. و علی ذلک فالأقرب عدم ثبوت هذه الأُمور و ما شاکلها بشهاده رجل و امرأتین.

(1) تقدّم وجه جمیع ذلک فی المسأله (38) من مسائل القضاء مفصّلًا.

(2) بلا خلاف ظاهر.

و تدلّ علیه صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ رسول اللّٰه

______________________________

(1) الوسائل 27: 271/ أبواب کیفیه الحکم ب 15 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 157

و أمّا ثبوت مطلق الأموال بهما فمحلّ إشکال، و عدم الثبوت أقرب (1).

سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکمله المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکمله المنهاج؛ ج 41موسوعه، ص: 157

و لکنّ الروایه ضعیفه، فإنّ الشیخ الصدوق رواها بإسناده إلی منصور بن حازم، و فی طریقه محمّد بن علی ماجیلویه، و هو لم یوثّق. و رواها الشیخ الکلینی، و لکنّها مرسله «3». و رواها الشیخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحمید، عن سیف

______________________________

(1) الوسائل 27: 271/ أبواب کیفیه الحکم ب 15 ح 3.

(2) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 20.

(3) الوسائل 27: 271/ أبواب کیفیه الحکم ب 15 ح 1، الفقیه 3: 33/ 105، الکافی 7: 386/ 6 بتفاوت یسیر.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 158

للرجال النظر إلیه و الرضاع بشهاده أربع نسوه منفردات (1).

______________________________

ابن عمیره، عن منصور بن حازم «1»، و طریق الشیخ إلی محمّد بن عبد الحمید ضعیف بأبی المفضّل و ابن بطّه.

فإذن لا دلیل علی ثبوت مطلق الأموال بشهاده النساء مع یمین المدّعی. و قد مرّ ما دلّ بعمومه علی عدم قبول شهاده النساء مطلقاً إلّا فیما ثبت بدلیل «2».

و ممّا ذکرناه یظهر الحال فی سائر الحقوق و أنّها لا تثبت بشهاده النساء و یمین صاحب الحقّ.

(1) أمّا بالإضافه إلی العذره: فمضافاً إلی عدم الخلاف بین الأصحاب قد دلّت علی قبول شهاده النساء فیها عدّه روایات:

منها: صحیحه العلاء عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: لا تجوز شهاده النساء فی الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ «قال: نعم، فی العذره و النفساء» «3».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهاده النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، فی العذره و النفساء» «4».

و أمّا بالنسبه إلی عیوب النساء الباطنه: فتدلّ علی قبول شهاده النساء فیها عدّه

روایات:

______________________________

(1) الوسائل 27: 359/ کتاب الشهادات ب 24 ح 31، التهذیب 6: 272/ 738، الاستبصار 3: 31/ 106.

(2) فی ص 149 152.

(3) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 18.

(4) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 19.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 159

ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 160

و لکنّها إذا ادّعت ذلک و کانت دعواها مخالفه للعاده الجاریه بین النساء، کما إذا ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرّات، فإنّها لا تصدّق، و لکن إذا شهدت النساء من بطانتها بأنّ عادتها کذلک قبلت (1).

وصیّه لم یشهدها إلّا امرأه أن تجوز شهاده المرأه فی ربع الوصیّه إذا کانت مسلمه غیر مریبه فی دینها» «1».

و لا تعارض هذه الروایات صحیحه عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه بحضرها الموت و لیس عندها إلّا امرأه، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهاده النساء فی العذره و المنفوس، و قال: تجوز شهاده النساء فی الحدود مع الرجل» «2».

فإنّها و إن دلّت بالإطلاق فی مقام البیان علی عدم قبول شهاده النساء فی الوصیّه التملیکیّه أیضاً بالمال، إلّا أنّه یرفع الید عن الإطلاق بما تقدّم من الروایات الدالّه علی قبول شهاده المرأه الواحده فی ثبوت ربع الوصیّه.

و بذلک یظهر الجواب عن صحیحه أبان عن عبد اللّٰه بن سنان (سلیمان)، قال: سألته عن امرأه حضرها الموت و لیس عندها إلّا امرأه، أ تجوز شهادتها؟ «فقال: لا تجوز شهادتها إلّا فی المنفوس و العذره» «3».

کما أنّ بذلک یظهر الجواب عن روایه إبراهیم بن محمّد الهمدانی، قال: کتب أحمد بن هلال إلی أبی الحسن (علیه السلام): امرأه شهدت علی وصیّه رجل لم یشهدها غیرها، و فی الورثه من یصدّقها، و منهم من یتّهمها فکتب (علیه السلام): «لا، إلّا أن یکون رجل و امرأتان، و لیس بواجب أن تنفذ شهادتها» «4».

______________________________

(1) الوسائل 19: 317/ کتاب الوصایا ب 22 ح 3.

(2) الوسائل 19: 318/ کتاب الوصایا ب 22 ح 6.

(3) الوسائل 19: 318/ کتاب الوصایا ب 22 ح 7.

(4) الوسائل 19: 319/ کتاب الوصایا ب 22 ح 8.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 162

کما یثبت ربع المیراث للولد بشهاده القابله باستهلاله (1)،

______________________________

علی أنّها ضعیفه سنداً، لعدم ثبوت وثاقه إبراهیم بن محمّد.

بقی هنا شی ء: و هو أنّ حمّاداً

رویٰ فی الصحیح عن الحلبی، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأه ادّعت أنّه أوصی لها فی بلد بالثلث، و لیس لها بیّنه «قال: تصدّق فی ربع ما ادّعت» «1».

و هذه الصحیحه شاذّه لا عامل بظاهرها منّا، فهی مطروحه أو مؤوّله.

(1) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه عمر بن یزید، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل مات و ترک امرأته و هی حامل، فوضعت بعد موته غلاماً، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلی الأرض، فشهدت المرأه التی قبّلتها أنّه استهلّ و صاح حین وقع إلی الأرض ثمّ مات «قال: علی الإمام أن یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام» «2».

و منها: معتبره سماعه، قال: «قال: القابله تجوز شهادتها فی الولد علی قدر شهاده امرأه واحده» «3».

ثمّ إنّ المستفاد من بعض الروایات قبول شهاده القابله فی ثبوت تمام الإرث، کصحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «لا تجوز شهاده النساء فی رؤیه الهلال إلی أن قال: و تجوز شهاده القابله وحدها فی المنفوس» «4».

______________________________

(1) الوسائل 19: 317/ کتاب الوصایا ب 22 ح 5.

(2) الوسائل 27: 352/ کتاب الشهادات ب 24 ح 6.

(3) الوسائل 27: 357/ کتاب الشهادات ب 24 ح 23.

(4) الوسائل 27: 353/ کتاب الشهادات ب 24 ح 10.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 163

بل بشهاده مطلق المرأه و إن لم تکن قابله (1).

______________________________

و مثلها صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه سُئِل عن شهاده النساء فی النکاح إلی أن قال: و سألته عن شهاده القابله فی الولاده «قال: تجوز شهاده الواحده، و قال: تجوز شهاده النساء فی

المنفوس و العذره» الحدیث «4».

فإنّ مقتضی هاتین الصحیحتین ثبوت تمام الإرث بشهاده القابله، إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عن إطلاقهما بصحیحه عمر بن یزید و معتبره سماعه.

(1) فإنّ المستفاد من عدّه روایات: أنّ الحکم لا یختصّ بالقابله، بل یعمّ الحکم مطلق المرأه، فتثبت الولاده بشهادتها:

منها: صحیحه محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهاده النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، فی العذره و النفساء» «1».

و منها: صحیحه العلاء عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: لا تجوز شهاده النساء فی الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ «قال: نعم، فی العذره و النفساء» «2».

و منها: صحیحه عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه یحضرها الموت و لیس عندها إلّا امرأه، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهاده النساء فی العذره و المنفوس» الحدیث «3».

فإنّ مقتضی إطلاق هذه الروایات عموم الحکم لغیر القابله، و لیس فی

______________________________

(4) الوسائل 27: 351/ کتاب الشهادات ب 24 ح 2.

(1) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 19.

(2) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 18.

(3) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 21.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 164

و إذا شهدت اثنتان ثبت النصف (1)، و إذا شهدت ثلاث نسوه ثبت ثلاثه أرباعه،

______________________________

الروایات ما یقتضی تقیید الحکم بها. علی أنّ المستفاد من صحیحه الحلبی المتقدّمه: أنّ القابله لا خصوصیّه لها، و إنّما تقبل شهادتها باعتبار أنّها واحده، فتجوز شهاده الواحده و إن لم تکن قابله، و لذلک قال (علیه السلام) بعد قوله: «تجوز شهاده القابله»: «تجوز شهاده النساء فی المنفوس و العذره»، فقد بیّن (علیه السلام) حکماً کلّیّاً و طبّقه علی مورد السؤال، و هو شهاده الواحده.

و یستفاد ذلک من صحیحه عبد اللّٰه بن سنان الآتیه أیضاً.

(1) فإنّه یستفاد ذلک من قوله (علیه السلام) فی صحیحه ربعی المتقدّمه «1»: «یجاز ربع ما أوصی بحساب شهادتها».

و قوله (علیه السلام) فی معتبره سماعه: «القابله تجوز شهادتها فی الولد علی قدر شهاده امرأه واحده»، حیث یستفاد منها ثبوت النصف بشهاده امرأتین.

علی أنّه ورد فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان التصریح بذلک، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «تجوز شهاده القابله فی المولود إذا استهلّ و صاح فی المیراث، و یورث الربع من المیراث بقدر شهاده امرأه واحده» قلت: فإن کانت امرأتین؟ «قال: تجوز شهادتهما فی النصف من المیراث» «2».

و بها یقیّد إطلاق معتبره أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قال: یجوز شهاده امرأتین فی استهلال» «3»، فإنّها تقیّد بالجواز فی نصف المیراث.

______________________________

(1) فی ص 160.

(2) الوسائل 27: 364/ کتاب الشهادات ب 24 ح 45.

(3) الوسائل 27: 362/ کتاب الشهادات ب 24 ح 41.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 165

و إذا شهدت أربع نسوه ثبت الجمیع (1)، و فی ثبوت ربع الدیه بشهاده المرأه الواحده فی القتل، و نصفها بشهاده امرأتین، و ثلاثه أرباعها بشهاده ثلاث، إشکال و إن کان الأقرب الثبوت (2).

______________________________

(1) یظهر الوجه فی ذلک ممّا تقدّم.

(2) خلافاً للمشهور، و ذلک لصحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی غلام شهدت علیه امرأه أنّه دفع غلاماً فی بئر فقتله، فأجاز شهاده المرأه بحساب شهاده المرأه» «1».

و مقتضی إطلاق الصحیحه عدم الفرق بین أن تکون الشهاده علی القتل متعمّداً أو غیر متعمّد، کما أنّ مقتضی قوله (علیه السلام): «بحساب شهاده المرأه» ثبوت

النصف بشهاده امرأتین، و ثبوت ثلاثه أرباع بشهاده ثلاث نسوه. و أمّا ثبوت تمام الدیه فقد تقدّم الکلام فیه «2».

ثمّ إنّ هذه الصحیحه رواها الصدوق فی الفقیه و أسقط قوله: «بحساب شهاده المرأه»، و لکن ذلک لا یضرّ، فإنّ عدم ذکر هذه الجمله لا یدلّ علی عدم وجودها، علی أنّه لا بدّ من حملها علی ذلک، إذ لا شکّ فی عدم قبول شهاده المرأه الواحده فی تمام الدیه.

و یؤیّده ما رواه عبد اللّٰه بن الحکم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأه شهدت علی رجل أنّه دفع صبیّاً فی بئر فمات «قال: علی الرجل ربع دیه الصبی بشهاده المرأه» «3».

______________________________

(1) الوسائل 27: 357/ کتاب الشهادات ب 24 ح 26، الفقیه 3: 31/ 96.

(2) فی ص 154.

(3) الوسائل 27: 359/ کتاب الشهادات ب 24 ح 33.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 166

و لا یثبت بشهاده النساء غیر ذلک (1).

من غیر جماع و لم یشهد علی ذلک رجلین عدلین فلیس طلاقه إیّاها بطلاق» «2».

و منها: صحیحه أحمد بن محمّد بن أبی نصر، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشیها بشهاده عدلین «قال: لیس هذا طلاقاً» قلت: فکیف طلاق السنّه؟ «فقال: یطلّقها إذا طهرت من حیضها قبل أن یغشیها بشاهدین عدلین، کما قال اللّٰه عزّ و جلّ فی کتابه» الحدیث «3».

______________________________

(1) الطلاق 65: 2.

(2) الوسائل 22: 26/ أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 3.

(3) الوسائل 22: 26/ أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 4.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 167

و الظهار (1). نعم، یستحبّ الإشهاد فی النکاح (2)، و المشهور أنّه یستحبّ فی البیع و الدّین

______________________________

(1) من دون خلاف، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه حمران فی حدیث قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «لا یکون ظهار فی یمین، و لا فی إضرار، و لا فی غضب، و لا یکون ظهار إلّا فی طهر من غیر جماع بشهاده شاهدین مسلمین» «1».

و منها: صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث «قال: لا یکون ظهار إلّا علی طهر بغیر جماع بشهاده شاهدین مسلمین» «2».

(2) خلافاً للعامّه، حیث ذهبوا إلی اعتبار الإشهاد فی صحّه النکاح. و عن ابن أبی عقیل اختیار هذا القول فی الدائم «3».

و استدلّ علی ذلک بروایه مهلب الدلّال: أنّه کتب إلی أبی الحسن (علیه السلام): أنّ امرأه کانت معی فی الدار، ثمّ إنّها زوّجتنی نفسها، و أشهدت اللّٰه و ملائکته علی ذلک، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟ فکتب (علیه السلام): «التزویج الدائم لا یکون إلّا بولی و شاهدین، و لا یکون

تزویج متعه ببکر، استر علی نفسک و اکتم رحمک اللّٰه» «4».

و معتبره المعلّی بن خنیس، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما یجزی فی المتعه من الشهود؟ «فقال: رجل و امرأتان یشهدهما» قلت: أ رأیت إن لم

______________________________

(1) الوسائل 22: 307/ کتاب الظهار ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 22: 308/ کتاب الظهار ب 2 ح 4.

(3) فتاویٰ ابن عقیل (رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین): 125.

(4) الوسائل 21: 34/ أبواب المتعه ب 11 ح 11.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 168

..........

______________________________

یجد واحداً؟ «قال: إنّه لا یعوزهم» قلت: أ رأیت إن أشفق أن یعلم بهم أحد أ یجزیهم رجل واحد؟ «قال: نعم» قال: قلت: جعلت فداک، کان المسلمون علی عهد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) یتزوّجون بغیر بیّنه؟ «قال: لا» «1».

أقول: إنّ الروایه الأُولی ضعیفه، و الثانیه لا دلاله فیها علی الوجوب فی نفسها.

هذا، مضافاً إلی استفاضه الروایات بعدم اشتراط النکاح بالإشهاد.

منها: صحیحه زراره بن أعین، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یتزوّج المرأه بغیر شهود «فقال: لا بأس بتزویج البتّه فیما بینه و بین اللّٰه، إنّما جعل الشهود فی تزویج البتّه من أجل الولد، لولا ذلک لم یکن به بأس» «2».

و منها: صحیحه حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یتزوّج بغیر بیّنه «قال: لا بأس» «3».

و قد تحصّل من ذلک: أنّه لا یعتبر الإشهاد فی صحّه النکاح.

و أمّا استحبابه: فقد دلّت علیه عدّه من الروایات:

منها: معتبره داود بن الحصین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن شهاده النساء فی النکاح بلا رجل معهنّ إذا کانت المرأه منکره «فقال: لا بأس به

إلی أن قال: إنّ اللّٰه أمر فی الطلاق بشهاده رجلین عدلین، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، و النکاح لم یجی ء عن اللّٰه فی تحریمه (عزیمه) فسنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی ذلک الشاهدین تأدیباً، و نظراً لئلّا

______________________________

(1) الوسائل 21: 65/ أبواب المتعه ب 31 ح 3.

(2) الوسائل 20: 98/ أبواب مقدمات النکاح ب 43 ح 3.

(3) الوسائل 20: 98/ أبواب مقدمات النکاح ب 43 ح 4.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 169

و نحو ذلک أیضاً (1).

______________________________

ینکر الولد و المیراث» الحدیث «1».

(1) علی المشهور شهره عظیمه، و استدلّ علی الاستحباب بالأمر بالإشهاد فی المبایعه و الدین فی الآیه الکریمه «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إلی قوله تعالی: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ إلی قوله تعالی: وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰایَعْتُمْ» الآیه «2».

مع قیام الضروره و السیره القطعیّه علی جواز البیع و الدین بغیر إشهاد، کما استدلّ علیه بما ورد فی عدّه من الروایات من عدم استجابه دعاء من کان له علی غیره مال بدین أو غیره و لم یشهد علی ذلک:

منها: معتبره جعفر بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أربعه لا یستجاب لهم دعوه إلی أن قال: و رجل کان له مال فأدانه بغیر بیّنه، فیقال له: أ لم آمرک بالشهاده» «3».

و منها: معتبره مسعده ابن زیاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): أصناف لا یستجاب لهم: منهم من أدان رجلًا دیناً إلی أجل، فلم یکتب علیه کتاباً، و لم یشهد علیه شهوداً» الحدیث «4».

و منها: روایه عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام):

رجل

______________________________

(1) الوسائل 27: 360/ کتاب الشهادات ب 24 ح 35.

(2) البقره 2: 282.

(3) الوسائل 7: 124/ أبواب الدعاء ب 50 ح 2.

(4) الوسائل 7: 126/ أبواب الدعاء ب 50 ح 7.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 170

ص: 171

المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 172

الطلاق و النسب و العتق و المعامله و المال و ما شابه ذلک (1)،

______________________________

المبارکه أنّ الواجب هو تحمّل الشهاده عند الاستشهاد، و الاستشهاد المأمور به فی الآیه یختصّ باستشهاد رجلین أو رجل و امرأتین فحسب.

(1) بلا خلاف و لا إشکال، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد من الأصحاب، و تدلّ علیه مضافاً إلی إطلاقات أدلّه قبول الشهادات عدّه روایات:

منها: معتبره غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه (علیهما السلام): «أنّ علیّاً (علیه السلام) کان لا یجیز شهاده رجل علی شهاده رجل، إلّا شهاده رجلین علی شهاده رجل» «1»، و قریب منها معتبره طلحه بن زید «2».

ثمّ إنّه حکی عن العلّامه فی التذکره أنّه لا یثبت الهلال بالشهاده علی الشهاده، مستدلّاً علی ذلک بأصاله البراءه، و باختصاص قبول الشهاده علی الشهاده بالأموال و حقوق الآدمیین «3».

و یندفع ذلک: بأنّ مقتضی إطلاق الروایات قبول الشهاده علی الشهاده مطلقاً، إلّا فیما دلّ الدلیل علی عدم القبول کما فی الحدود، و معه لا مجال لدعوی الاختصاص بحقوق الناس و التمسّک بأصاله البراءه، علی أنّ التمسّک بأصاله البراءه فی مثل ذلک باطل فی نفسه کما هو ظاهر.

______________________________

(1) الوسائل 27: 403/ کتاب الشهادات ب 44 ح 4.

(2) الوسائل 27: 403/ کتاب الشهادات ب 44 ح 2.

(3) التذکره 6: 135.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 174

و لا تُقبل فی الحدود، سواء أ کانت للّٰه محضاً أم کانت مشترکه، کحدّ القذف و السرقه و نحوهما (1).

(مسأله 112): فی قبول الشهاده علی الشهاده علی الشهاده فصاعداً إشکال، و الأظهر القبول (2).

______________________________

(1) أمّا الأوّل و هو ما کان للّٰه محضاً فلا خلاف فیه بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع.

و تدلّ علی

ذلک معتبره طلحه بن زید، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، عن أبیه، عن علی (علیه السلام): «أنّه کان لا یجیز شهاده علی شهاده فی حدّ» «1».

و معتبره غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه «قال: قال (علیه السلام): لا تجوز شهاده علی شهاده فی حدّ، و لا کفاله فی حدّ» «2».

و أمّا الثانی و هو ما کان مشترکاً بینه تعالی و بین غیره ففیه خلاف، و المشهور بین الأصحاب هو القبول.

خلافاً لجماعه، منهم: الشهید الأوّل فی النکت و الثانی فی المسالک «3».

و ما ذکره المشهور هو الصحیح، لإطلاق الروایتین، و المناقشه فی سندهما و رمیهما بالضعف فی غیر محلّه.

(2) خلافاً للمشهور، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد، و استدلّ علی ذلک بأمرین:

______________________________

(1) الوسائل 27: 404/ کتاب الشهادات ب 45 ح 1.

(2) الوسائل 27: 404/ کتاب الشهادات ب 45 ح 2.

(3) حکاه عن الشهید الأوّل فی الجواهر 41: 191، المسالک 14: 270.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 175

لا بأس بها، إلّا أنّ المناقشه فی شمول الإطلاقات فی غیر محلّها، فإنّ دلیل حجّیّه البیّنه و دلیل حجّیّه خبر الواحد یثبتان الحکم علی نحو القضیّه الحقیقیّه، فلا مانع من ثبوت بیّنه ببیّنه و هکذا، کما یثبت خبر بخبر و هکذا، علی ما فصّلنا الکلام فیه فی مبحث حجّیّه خبر الواحد.

و أمّا روایه عمرو بن جمیع فهی ضعیفه من جهه عمرو بن جمیع نفسه، و من جهه أنّ طریق الصدوق إلیه ضعیف. و علیه، فإن تمّ الإجماع فهو، و لکنّه غیر تامّ، و عندئذٍ فلا مانع من القبول.

(1) أمّا عدم ثبوت الحدّ فلما تقدّم، و أمّا ثبوت غیره من الأحکام فلإطلاق

______________________________

(1) الوسائل 27: 404/ کتاب الشهادات ب 44 ح 6.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 176

دلیل علی حجّیّتها مطلقاً. مضافاً إلی دلاله معتبره طلحه بن زید و غیاث ابن إبراهیم علی ذلک.

(4) لإطلاق أدلّه نفوذ الشهاده.

(5) بضمّ الوجدان إلی البیّنه، فإنّ شهاده أحد الرجلین وجدانی، و شهاده الآخر تثبت بالبیّنه.

______________________________

(1) فی ص 152.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 177

حکم الحاکم مبنیّاً علیها، فلا تنتقض بإنکار الأصل شهادته.

(2) وجه الإشکال: هو أنّ المشهور اعتبروا فی قبول شهاده الفرع عدم إمکان حضور الأصل، فإذا حضر الأصل بطلت شهاده الفرع، و المفروض فی المقام أنّ الأصل ینکر شهادته، و لکنّ الظاهر هو الالتفات إلی شهاده الفرع إذا کان أعدل، و ذلک فإنّ توقّف قبول شهاده الفرع علی عدم إمکان حضور الأصل لم یثبت علی ما تقدّم، و علی تقدیر الثبوت فالروایات المعتبره قد دلّت علی القبول فی المقام:

ففی صحیحه عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل شهد علی شهاده رجل فجاء الرجل فقال: إنّی لم أشهده «قال: تجوز شهاده أعدلهما، و إن کانت عدالتهما واحده لم تجز شهادته» «1».

و معتبرته الثانیه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل شهد شهاده علی شهاده آخر فقال: لم أشهده «فقال: تجوز شهاده أعدلهما» «2».

و صحیحه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل شهد علی

______________________________

(1) الوسائل 27: 405/ کتاب الشهادات ب 46 ح 1.

(2) الوسائل 27: 405/ کتاب الشهادات ب 46 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 179

سرق درهماً. و تثبت الدعوی فی جمیع ذلک بیمین المدّعی منضمّه إلی إحدی الشهادتین (3).

______________________________

شهاده رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده، قال: «فقال: تجوز شهاده أعدلهما، و لو کان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته» «1».

(1) فإنّ العبره إنّما هی باتّفاقهما فی المشهود به، و لا عبره باختلافهما بحسب اللفظ، کأن یقول أحدهما: إنّ زیداً مثلًا غصب مال عمرو، و یقول الآخر: أخذه منه قهراً و عدواناً.

(2) إذ یعتبر فی نفوذ البیّنه توارد شهاده الشاهدین علی مورد واحد، حیث إنّ المشهود به لا یثبت إلّا بشهادتهما به معاً، فإذا شهد أحدهما فی مورد و الآخر فی مورد آخر لم تقم البیّنه علی شی ء من الموردین، و بذلک یظهر حال جمیع الأمثله المذکوره فی المتن و غیرها.

(3) لما تقدّم من ثبوت دعوی المدّعی بهما بشکل مفصّل «2».

______________________________

(1) الوسائل 27: 405/ کتاب الشهادات ب 46 ح 3.

(2) فی ص 37.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 180

نعم، لا یثبت فی المثال الأخیر إلّا الغرم دون الحدّ (1)، و لیس من هذا القبیل ما إذا شهد أنّه سرق ثوباً بعینه، و لکن قال أحدهما: إنّ قیمته درهم، و قال الآخر: إنّ قیمته درهمان، فإنّ السرقه تثبت بشهادتهما معاً، و الاختلاف إنّما هو فی قیمه ما سرق، فالواجب عندئذٍ علی السارق عند تلف العین ردّ درهم دون درهمین. نعم، إذا حلف المدّعی علی أنّ قیمته درهمان غرم درهمین (2).

أمّا حقوق الناس ففیه خلاف، و الظاهر هو الحکم بشهادتهما مطلقاً، لأنّ المعتبر إنّما هو العداله حال الشهاده (5).

______________________________

(1) لما عرفت من عدم ثبوت الحدّ بهما.

(2) قد ظهر وجه ذلک کلّه ممّا سبق.

(3) بلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک إطلاقات أدلّه نفوذ الشهاده و عدم قصورها عن الشمول لمثل هذه الموارد جزماً، من دون فرق فی ذلک بین حقوق اللّٰه تعالی و حقوق الآدمی، و کذلک الحکم فی الجنون الطارئ بعد الشهاده.

(4) لأنّه بالتزکیه تثبت عداله الشاهدین حین أداء الشهاده.

(5) یقع الکلام هنا فی مقامین:

الأوّل: فیما إذا طرأ الفسق علی أحد الشاهدین أو کلیهما فی حقوق الناس.

الثانی: فیما إذا کان ذلک فی حقوق اللّٰه.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 181

..........

______________________________

أمّا المقام الأوّل: ففیه خلاف، فذهب جماعه منهم: الشیخ فی الخلاف و الحلبی و المحقق «1» إلی عدم القدح.

و ذهب جماعه أُخری منهم: الشیخ فی موضع من المبسوط و الفاضل فی المختلف و الشهید فی الدروس «2» إلی القدح.

و استدلّ علی ذلک بعدّه أُمور:

الأوّل: أنّ الحاکم لو حکم علی طبق شهادتهما لکان ذلک من الحکم بشهاده فاسقین، و هو غیر نافذ.

و فیه: أنّ المعتبر فی نفوذ الشهاده عداله الشاهدین حین الأداء، و من المعلوم أنّ حکم الحاکم علی طبقها من الحکم بشهاده العدلین لا الفاسقین، علی أنّه لو لم یجز ذلک لم یجز الحکم فیما إذا طرأ الجنون علیهما أو علی أحدهما.

الثانی: أنّ طروء الفسق علیهما أو علی أحدهما کرجوعهما عن الشهاده قبل الحکم.

و فیه مضافاً إلی أنّه قیاس محض، و أنّه مع الفارق-: أنّ الرجوع عدولٌ عن الشهاده الأُولی الموجب لبطلانها من الأوّل، و الفسق الطارئ یوجب فقط شرط قبول

الشهاده بقاءً، و من المعلوم أنّه لا یوجب بطلان الشهاده الاولی.

الثالث: أنّ طروء الفسق یضعف ظنّ العداله.

و فیه أوّلًا: أنّ الأمر لیس کذلک دائماً.

______________________________

(1) الخلاف 6: 320 الشهادات/ 73، انظر الکافی: 440 (فالموجود فیه مخالف لما قاله السیّد (قدس سره) و الظاهر قصده الحلی و وقع اشتباه فی الطبع فراجع السرائر 2: 179، الشرائع 4: 146).

(2) المبسوط 8: 233، المختلف 8: 535، الدروس 2: 133.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 182

..........

______________________________

و ثانیاً: أنّه لو فرض فی مورد أنّه یوجب ضعف الظنّ بالعداله فلا أثر له بعد ما ثبتت عدالته شرعاً.

نعم، إنّ ظهور الفسق لو أوجب فی مورد تشکیکاً فی العداله السابقه، بحیث لم یمکن الحکم فعلًا بعداله الشاهدین سابقاً، کما إذا ثبتت عدالتهما بالاطمئنان الشخصی، ثمّ زال الاطمئنان و حصل الشکّ فیها، لکان ذلک قادحاً فی قبول شهادتهما جزماً، و لکن هذه الصوره خارجه عن محلّ الکلام.

و أمّا المقام الثانی: و هو ما إذا کانت الشهاده فی حقوق اللّٰه فالمشهور فیه عدم جواز الحکم بشهادتهما، و استدلّ علی ذلک بالوجوه المتقدّمه، و قد عرفت حالها.

و أیضاً استدلّ علیه بأمرین آخرین:

الأوّل: الإجماع.

الثانی: درء الحدود بالشبهات، نظراً إلی أنّ طروء الفسق یوجب الشبهه.

أقول: أمّا الإجماع: فإنّ تحقّق منه ما یکشف عن قول المعصوم فهو، و لکنّه لم یتحقّق، لقوّه احتمال أن یکون المدرک فیه الوجوه المتقدّمه و درء الحدّ بالشبهه، فلا إجماع تعبّدی هنا.

و أمّا الثانی: فلعل جوابه ظاهر، إذ لا شبهه بعد شهاده شاهدین عادلین، و من الطبیعی أنّ طروء الفسق لا یوجب شبهه فی الشهاده السابقه، بل طروء الکفر لا یوجب ذلک فضلًا عن الفسق.

نعم، لو فرض أنّه فی مورد أوجب التشکیک فی العداله السابقه

کما تقدّم لکان قادحاً فی نفوذ شهادتهما قطعاً، و لکنّه غیر مورد الکلام.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 183

ذلک فی معتبره السکونی، علی أنّها غیر تامّه، فإنّها و إن کانت کما ذکرناه فی التهذیب المطبوع و فی الوافی «1» إلّا أنّها مذکوره فی نسخه صحیحه خطّیّه. و فی الوسائل هکذا: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) لا یأخذ بأوّل الکلام دون آخره» «2». و علیه، فیکون علی خلاف المطلوب أدلّ.

(1) بلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب، بل ادّعی الإجماع علی ذلک فی کلمات غیر واحد منهم، و یدلّ علیه أمران:

الأوّل: عدم جواز نقض حکم الحاکم، کما تشهد به الروایات الوارده فی نفوذ القضاء.

الثانی: ما فی بعض الروایات من إطلاق الإتلاف علی شهاده شاهد الزور، فإنّه یدلّ علی الضمان فی المقام أیضاً:

منها: صحیحه جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی شاهد الزور «قال: إن کان الشی ء قائماً بعینه رُدَّ علی صاحبه، و إن لم یکن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» «3».

و صحیحته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی شهاده الزور: «إن کان قائماً، و إلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» «4».

______________________________

(1) التهذیب 6: 310/ 853، الوافی 16: 913.

(2) الوسائل 27: 216/ أبواب آداب القاضی ب 4 ح 3.

(3) الوسائل 27: 327/ کتاب الشهادات ب 11 ح 2.

(4) الوسائل 27: 328/ کتاب الشهادات ب 11 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 185

و کذا الحکم قبل الاستیفاء أو قبل التلف علی الأظهر (1).

هذه الناحیه لا فرق بین مورد الکلام و مورد الصحیحتین.

و تؤکّد ذلک معتبره السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) «أنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: من شهد عندنا ثمّ غیّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخیر» «1».

فإنّ الظاهر منها هو إلزام الشاهد بشهادته الاولی و مؤاخذته علیها. و من الواضح أنّ من مؤاخذته تضمینه، و رواه الصدوق مرسلًا «2»، و تؤیّده مرسله جمیل المتقدّمه.

(1) وفاقاً لأکثر الفقهاء، و تدلّ علی ذلک بضمیمه عدم جواز نقض حکم الحاکم، کما تشهد به نصوص القضاء الصحیحتان المتقدّمتان، فإنّ مقتضی نفوذ القضاء هنا هو تلف المال من المشهود علیه و إن کان قائماً بعینه عند المشهود له، و بما أنّ هذا التلف مستند إلی شهاده الشاهدین لإسناد الإتلاف فی الصحیحتین إلی الشاهد فیحکم بضمانهما. و تؤیّد ذلک معتبره السکونی الآنفه الذکر، کما تؤیّده مرسله جمیل المتقدّمه.

(2) تقدّم وجه ذلک.

______________________________

(1) الوسائل 27: 328/ کتاب الشهادات ب 11 ح 4.

(2) الوسائل 27: 333/ کتاب الشهادات ب 14 ح 4، الفقیه 3: 27/ 74.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 186

و إن کان بعد الحکم و الاستیفاء ضمنا إن کان الراجع کلیهما، و إن کان أحدهما ضمن النصف (1)، و إن کان بعده و قبل الاستیفاء نقض الحکم علی المشهور، و لکنّه لا یخلو من إشکال،

______________________________

(1) و ذلک لما سبق آنفاً، و لعدّه من الروایات الوارده فی رجوع الشاهد فی السرقه:

منها: صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل شهد علیه رجلان بأنّه سرق فقطع یده، حتی إذا کان بعد ذلک جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق

و لیس الذی قطعت یده، إنّما شبّهنا ذلک بهذا، فقضی علیهما أن غرّمهما نصف الدیه، و لم یجز شهادتهما علی الآخر» «1»، و قریب منها معتبره السکونی «2».

و منها: معتبرته الأُخری، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «فی رجلین شهدا علی رجل أنّه سرق فقطعت یده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علینا، غرما دیه الید من أموالهما خاصّه. و قال فی أربعه شهدوا علی رجل أنّهم رأوه مع امرأه یجامعها و هم ینظرون، فرجم، ثمّ رجع واحد منهم، قال: یغرم ربع الدیه إذا قال: شبّه علیَّ، و إذا رجع اثنان و قالا: شبّه علینا، غرما نصف الدیه، و إن رجعوا کلّهم و قالوا: شبّه علینا، غرموا الدیه، فإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جمیعاً» «1».

______________________________

(1) الوسائل 27: 332/ کتاب الشهادات ب 14 ح 1.

(2) الوسائل 27: 332/ کتاب الشهادات ب 14 ح 3.

(1) الوسائل 27: 332/ کتاب الشهادات ب 14 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 187

و الأقرب نفوذ الحکم (1).

______________________________

أقول: الظاهر أنّ المراد من الرجوع فی قوله: «ثمّ رجع أحدهما» لیس هو الرجوع عن الشهاده، بل المراد به هو الرجوع الخارجی و إخباره أنّ الأمر اشتبه علیهما معاً، کما یدلّ علیه قوله: «شبّه علینا»، و إلّا لقال: شبّه علیَّ، و قوله: «غرما دیه الید من أموالهما خاصّه»، فإنّهما قرینتان علی ذلک.

و من هنا یظهر وجه ضمان النصف فیما إذا رجع أحد الشاهدین، مضافاً إلی التصریح بالتقسیط فی ذیل معتبره السکونی فی الشهاده علی الزنا.

(1) وجه الإشکال: أنّ الحکم المذکور و إن کان مشهوراً بین الأصحاب شهره عظیمه، بل لم یوجد الخلاف فیه صریحاً، نعم نسب التردّد فی ذلک إلی الفاضلین و فخر

المحققین «1»، إلّا أنّه مع ذلک لم یثبت دلیل علی نقض الحکم إلّا ما تکرّر ذکره فی کلمات غیر واحد منهم من أنّ رجوع الشاهد یحقّق الشبهه، و أنّ الحدود تدرأ بالشبهات. و هذا الدلیل لا یتمّ، فإنّ المراد بالشبهه التی یدرأ بها الحدّ: إن أُرید بها ما هو أعمّ من الواقع و الظاهر فلا شبهه فی المقام بعد حکم الحاکم و عدم جواز نقضه، و إن أُرید بها الشبهه بالإضافه إلی خصوص الواقع و إن کان الحکم الظاهری معلوماً فلا وجه لدرء الحدود بها، لوجودها فی أکثر موارد القضاء، علی أنّ درء الحدود بالشبهات لم یثبت بروایه معتبره.

و علی ذلک فإن تمّ الإجماع فهو، و لکنّه غیر تامّ. فإذن الأقرب نفوذ الحکم و عدم جواز نقضه.

______________________________

(1) الشرائع 4: 147، القواعد 3: 509، الإیضاح 4: 451.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 188

غرما (2)،

______________________________

(1) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما دلّ علی حرمه الکذب عدّه روایات خاصّه:

منها: صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتی تجب له النار» «1».

و منها: معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث-: «أنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: یا علی، إنّ ملک الموت إذا نزل فقبض روح الکافر نزل معه بسفود من نار، فینزع روحه فیصیح جهنّم، فقال علی (علیه السلام): هل یصیب ذلک أحداً من أُمّتک؟ قال: نعم، حاکم جائر، و آکل مال الیتیم ظلماً، و شاهد زور» «2».

(2) تدلّ علی ذلک عدّه نصوص:

منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی شاهد الزور ما توبته؟ «قال: یؤدّی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله إن کان النصف أو الثلث إن کان شهد هذا و آخر معه» «3».

______________________________

(1) الوسائل 27: 324/ کتاب الشهادات ب 9 ح 1.

(2) الوسائل 27: 324/ کتاب الشهادات ب 9 ح 3.

(3) الوسائل 27: 327/ کتاب الشهادات ب 11 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 190

و کذلک المشهود له إذا کان عالماً بالحال (1)، و أمّا إن کان جاهلًا بالحال فالظاهر أنّه غیر ضامن، بل الغرامه علی الشاهدین (2)،

______________________________

و منها: صحیحه جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی شاهد الزور «قال: إن کان الشی ء قائماً بعینه رُدَّ علی صاحبه، و إن لم یکن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» «1»، و قریب منها صحیحته الأُخری «2».

فهذه الروایات واضحه الدلاله علی أنّ شاهد الزور ضامن، و أنّه یجب علیه أخذ العین من

المشهود له إذا کانت موجوده و ردّها إلی صاحبها، و إلّا فعلیه مثلها إن کانت مثلیّه، و قیمتها إن کانت قیمیّه.

(1) فإنّه لا یجوز له حینئذٍ أخذ المال المشهود له و التصرّف فیه، بل هو غاصب حقیقهً، فإذا أتلفه کان ضامناً له، بل إذا غرم الشاهدان فی هذه الصوره جاز لهما الرجوع إلی المشهود له، لأنّ استقرار الضمان علیه.

(2) بیان ذلک: أنّ المحکوم له فی فرض کونه جاهلًا بالحال کان أخذه للعین عن حقّ، فلا موجب لضمانه، و تدلّ علی ذلک الروایات المتقدّمه الدالّه علی غرامه الشاهدین فی صوره تلف العین و ضمانهما، حیث إنّ مقتضی إطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه: «یؤدّی من المال ...» انحصار وجوب الأداء بقدر ما ذهب من المال علی شاهد الزور دون غیره، حیث إنّ الأداء غیر الضمان، فتعدّد الضمان بتعدّد الأشخاص لمالٍ واحد و إن أمکن و لکن تعدّد الأداء بتعدّدهم غیر ممکن، فهذا قرینه علی انحصار الغرامه و الضمان علی شاهد الزور دون من تلف المال بیده فی هذه الصوره.

______________________________

(1) الوسائل 27: 327/ کتاب الشهادات ب 11 ح 2.

(2) الوسائل 27: 328/ کتاب الشهادات ب 11 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 191

و إن کان المحکوم به من غیر الأموال کقطع الید و القتل و الرجم و ما شاکل ذلک اقتصّ من الشاهد (1).

______________________________

(1) بلا خلاف فی المسأله، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات فی الشهاده علی الزنا زوراً:

منها: معتبره السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «فی رجلین شهدا علی رجل إلی أن قال: و قال فی أربعه شهدوا علی رجل أنّهم رأوه مع امرأه یجامعها، و هم ینظرون،

فرجم، ثمّ رجع واحد منهم، قال: یغرم ربع الدیه إذا قال: شبّه علیّ، و إذا رجع اثنان و قالا: شبّه علینا، غرما نصف الدیه، و إن رجعوا کلّهم و قالوا: شبّه علینا، غرموا الدیه، فإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جمیعاً» «1».

و منها: معتبره مسمع کردین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی أربعه شهدوا علی رجل بالزنا، فرجم، ثمّ رجع أحدهم فقال: شککت فی شهادتی «قال: علیه الدیه» قال: قلت: فإنّه قال: شهدت علیه متعمّداً؟ «قال: یقتل» «2».

و منها: صحیحه إبراهیم بن نعیم الأزدی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن أربعه شهدوا علی رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: «فقال: یقتل الراجع» الحدیث «3».

فهذه الصحیحه و إن کانت مطلقه إلّا أنّه لا بدّ من تقییدها بصوره التعمّد، و إلّا فلیس علیه إلّا الدیه.

______________________________

(1) الوسائل 27: 332/ کتاب الشهادات ب 14 ح 2.

(2) الوسائل 27: 329/ کتاب الشهادات ب 12 ح 3.

(3) الوسائل 27: 329/ کتاب الشهادات ب 12 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 192

لا تضمن من دون خلاف معتدٍّ به فی المسأله.

(2) خلافاً للمشهور، فإنّهم ذهبوا إلی أنّهما یضمنان نصف المهر المسمّی. و لکنّ الأظهر عدم الضمان، و ذلک لأنّهما لم یتلفا بشهادتهما شیئاً علی الزوج، لفرض أنّ نصف المهر قد استقرّ علی ذمّته بالعقد، سواء أطلق أم لم یطلّق، دخل بها أم لم یدخل، غایه الأمر أنّه بالدخول یستقرّ نصفه الآخر.

و من هنا حکی عن الشیخ الإشکال فی ضمانهما نصف المهر المسمّی، نظراً إلی أنّ رجوعهما عن الشهاده بالطلاق بعد حکم الحاکم به لا یوجب تفویت شی ء علی الزوج لیضمناه له.

و لکن نسب إلیه ضمان مهر المثل فی هذه الصوره، نظراً إلی أنّ الشاهدین قد فوّتا علیه البضع، فیثبت مهر المثل «1».

و یندفع ذلک بما عرفت من أنّه لا ضمان فی تفویت البضع.

______________________________

(1) انظر فی ذلک کلّه النهایه: 336، المبسوط 8: 247، الخلاف 6: 323.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 193

فیها من الحدّ، حیث لا حدّ إلّا علی شاهد الزور بلا إشکال.

ثمّ إنّه قال الشیخ (قدس سره) فی الاستبصار: ینبغی أن یحمل هذا الخبر علی أنّه لمّا أنکر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدین، فحینئذٍ وجب علیهما ما تضمّنه الخبر «2».

و ما ذکره (قدس سره) غریب، فإنّ رجوع الشاهد عن شهادته لا یوجب الحدّ ما لم تکن شهادته شهاده زور، کما أنّ رجوع أحد الشاهدین لا یوجب تغریم الآخر إذا لم یرجع عن شهادته، فالصحیح ما ذکرناه.

(2) تدلّ علی ذلک صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی

______________________________

(1) الوسائل 27: 330/ کتاب الشهادات ب 13 ح 1.

(2) الاستبصار 3: 38/ 128.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 194

أحد الشاهدین «فقال: لا سبیل للأخیر علیها، و یؤخذ الصداق من الذی شهد و رجع، فیردّ علی الأخیر و یفرّق بینهما، و تعتدّ من الأخیر، و لا یقربها الأوّل حتی تنقضی عدّتها» «2».

أقول: حیث لم یحکم فی هذه الصحیحه بثبوت الحدّ علی الشاهد، فلا موجب لحمل الشهاده فیها علی شهاده الزور، فیلزم العمل بها فیما إذا رجع الشاهد عن شهادته و لو کان من جهه الخطأ و الاشتباه، و مقتضی ظاهرها هو أنّ تمام المهر

______________________________

(1) الوسائل 27: 330/ کتاب الشهادات ب 13 ح 2.

(2) الوسائل 27: 331/ کتاب الشهادات ب 13 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 195

إلی أنّها سبب له، فلا یختصّ الضمان بمورد شهاده الزور.

و یمکن الاستدلال علی ذلک بمعتبره السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «أنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: من شهد عندنا ثمّ غیّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخیر» «1».

فإنّ ظاهر الأخذ هو إلزامه و مؤاخذته بما شهد إذا غیّر شهادته.

و یؤکّد ما ذکرناه ما تقدّم من الروایات الدالّه علی ضمان الشاهد إذا رجع عن شهادته فی الحدود.

______________________________

(1) الوسائل 27: 328/ کتاب الشهادات ب 11 ح 4.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 196

له الحاکم (3).

______________________________

(1) الوجه فیه واضح، فإنّه إذا ظهر بطلان حکم الحاکم ظهر أنّ المال المحکوم به باقٍ علی ملک مالکه الأوّل شرعاً، فلا یجوز تصرّف المحکوم له فیه بحسب الظاهر، بل علیه أن یردّه إلی مالکه إن کان باقیاً، و إلّا فعلیه أن یردّ إلیه مثله أو قیمته.

(2) و ذلک لأنّ القصاص أو القود إنّما یثبت علی القاتل ظلماً، و المفروض أنّه لم یصدر منه کذلک، و إنّما صدر بحکم الحاکم، فلا موجب عندئذٍ للقصاص أو القود.

(3) أمّا وجه کون الدیه علی من له الولایه إذا کان هو المباشر: فلأجل أنّه لا قصور فی شمول أدلّه القتل الشبیه بالعمد له، حیث إنّه قام بالقصاص أو القود بعنوان استیفاء حقّه منه، و لیس إقدامه علی ذلک من شؤون حکومه الحاکم لتکون الدیه علی بیت مال المسلمین، فالأظهر أنّ الدیه تکون فی ماله.

و أمّا کون الدیه فی بیت المال إذا کان المباشر مَن أذن له الحاکم: فتدلّ علیه مضافاً إلی أنّ إقدام مَن أذن له الحاکم علی الاقتصاص أو القود إنّما هو من شؤون حکومته، و من الطبیعی أنّ ما کان من شؤونها لحفظ المصالح العامّه

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 198

«قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّ ما أخطأت به القضاه فی دم أو قطع فعلی بیت مال المسلمین» «1»، و نحوها روایه الأصبغ بن نباته «2».

و علیه، فما عن الحلبی من أنّ الدیه فی مال الحاکم «3» واضح الضعف، علی أنّ المسأله لا خلاف فیها بین الأصحاب.

هذا، و قد یتوهّم أنّ إطلاق الروایتین یقتضی کون الدیه فی بیت المال و إن کان المباشر من له الولایه علی القصاص.

و لکنّه یندفع بأنّهما منصرفتان إلی موردٍ تکون الدیه فیه علی القاضی، أو علی المباشر من قبله بطبیعه الحال، و فی نفسه، فجعلت الدیه فی بیت المال لأجل رفعها عنهما. و أمّا إذا کان المکلّف بالدیه شخصاً آخر غیر القاضی و المأذون من قبله فلا تشمله الروایتان، بل المرجع فیه ما تقتضیه القاعده من ثبوت الدیه علی المباشر.

(1) فإنّ الصحیح فی المقام هو التفصیل بین ما إذا کان المال المتنازع فیه

______________________________

(1) الوسائل 29: 147/ أبواب دعوی القتل ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 27: 226/ أبواب آداب القاضی ب 10 ح 1.

(3) الکافی فی الفقه: 448.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 199

الموضوع لوجوب الغسل و المهر و الحدّ أمر واحد، و هو التقاء الختانین.

(1) علی المشهور شهره عظیمه، و یکفی فی ذلک إطلاق الزنا و الفجور و إصابه الفاحشه و المجامعه و المواقعه و الإتیان الوارده فی الروایات، الدالّه علی لزوم الحدّ من رجم أو جلد.

(2) من دون خلاف بین الأصحاب، و السبب فیه هو أنّ الزنا قد فُسِّر بالفجور، و من الظاهر أنّه یعتبر فی تحقّق مفهومه و صدقه إحراز عدم الاستحقاق، کالغصب فی الأموال. و علی ذلک فلا یثبت علی الواطئ بالشبهه حدٌّ مع عدم صدق الزنا.

______________________________

(1) الوسائل 2: 184/ أبواب الجنابه ب 6 ح 5.

(2) الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 17.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 205

و إن کانت الشبهه من أحد الطرفین دون الطرف الآخر سقط الحدّ عن المشتبه خاصّه دون غیره،

______________________________

و تدلّ علیه مضافاً إلی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لو أنّ رجلًا دخل فی الإسلام و أقرّ به، ثمّ شرب الخمر و زنا و أکل الربا و لم یتبیّن له شی ء من الحلال و الحرام، لم أقم علیه الحدّ إذا کان جاهلًا، إلّا أن تقوم علیه البیّنه أنّه قرأ السوره التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربا، و إذا جهل ذلک أعلمته و أخبرته، فإن رکبه بعد ذلک جلدته و أقمت علیه الحدّ» «1»، و قریب منها صحیحه محمّد بن مسلم «2» و صحیحه أبی عبیده الحذّاء «3».

و منها: معتبره أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن امرأه تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً «قال (علیه السلام): علیه الجلد و علیها الرجم، لأنّه تقدّم بعلم

و تقدّمت هی بعلم» الحدیث «4».

و منها: صحیحه عبد الصمد بن بشیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّ رجلًا أعجمیّاً دخل المسجد یلبّی و علیه قمیصه، فقال لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی کنت رجلًا أعمل بیدی و اجتمعت لی نفقه، فحیث أحجّ لم أسأل أحداً عن شی ء، و أفتونی هؤلاء أن أشقّ قمیصی و أنزعه من قبل رجلی، و أنّ حجّی فاسد، و أنّ علی بدنه «فقال له: متی لبست؟ إلی أن قال: أیّ رجل رکب أمراً

______________________________

(1) الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 1.

(2) الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 2.

(3) الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 3.

(4) الوسائل 28: 127/ أبواب حد الزنا ب 27 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 206

فلو تشبّهت امرأه لرجل بزوجته فوطئها فعلیها الحدّ دونه (1).

بالشبهات «3».

(1) و ذلک لأنّ ثبوت الحدّ علی کلّ من الرجل و المرأه تابع لتحقّق موضوعه و هو الزنا، و بما أنّ الوطء بالإضافه إلی المرأه زنا دون الرجل فیثبت الحدّ علیها دونه.

(2) و ذلک لإطلاق الأدلّه الدالّه علی نفی الحدّ عن الجاهل.

(3) و ذلک لأنّه عالم بالحکم الظاهری، و لا یکون جهله بالواقع فی مفروض

______________________________

(1) الوسائل 12: 488/ أبواب تروک الإحرام ب 45 ح 3.

(2) الوسائل 28: 47/ أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 4، الفقیه 4: 53/ 90.

(3) ریاض المسائل 2: 495 (حجری).

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 207

تقام علیه الحدود علی تلک الحال؟ «قال: أمّا الحدود الکامله التی یؤخذ بها الرجال فلا، و لکن یجلد فی الحدود کلّها علی مبلغ سنّه، و لا تبطل حدود اللّٰه فی خلقه، و لا تبطل حقوق المسلمین بینهم» «2».

(2) و ذلک لسقوط التکلیف عن المکره، مضافاً إلی ما ورد فی عدّه روایات من نفی الحدّ عن المکره:

______________________________

(1) الوسائل 28: 126/ أبواب حد الزنا ب 27 ح 3.

(2) الوسائل 28: 20/ أبواب مقدمات الحدود ب 6 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 208

الثالث: العقل، فلا حدّ علی المجنون (1).

______________________________

منها: صحیحه أبی عبیده عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إنّ علیّاً (علیه السلام) اتی بامرأه مع رجل فجر بها، فقالت: استکرهنی و اللّٰه یا أمیر المؤمنین (علیه السلام) فدرأ عنها الحدّ» الحدیث «1».

و منها: صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام): «و قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأه أقرّت علی نفسها أنّه استکرهها رجل علی نفسها، قال: هی مثل السائبه لا تملک نفسها، فلو شاء لقتلها، فلیس علیها جلد و لا نفی و لا رجم» «2»، و مثلها صحیحه محمّد «3».

(1) أمّا بالنسبه إلی المرأه المجنونه: فلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب قدیماً و حدیثاً.

و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی اشتراط التکلیف بالعقل صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام): فی امرأه مجنونه زنت «قال: إنّها لا تملک أمرها، لیس علیها شی ء» «4».

و أمّا بالنسبه إلی اگنون: فالأمر کذلک عط اثلاک ور ءک ره عظیمه بغ الأصحاب.

و نسب الخلاف فی ذلک إلی الشیخین و الصدوق و القاضی و ابن سعید (قدّس اللّٰه أسرارهم) «5».

______________________________

(1) الوسائل 28: 110/ أبواب حد الزنا ب 18 ح

1.

(2) الوسائل 28: 111/ أبواب حد الزنا ب 18 ح 4.

(3) الوسائل 28: 110/ أبواب حد الزنا ب 18 ح 2.

(4) الوسائل 28: 117/ أبواب حد الزنا ب 21 ح 1.

(5) المفید فی المقنعه: 786، الشیخ فی المبسوط 8: 3 و 4، الصدوق فی المقنع: 436، لاحظ المهذب لابن البراج 2: 520 و 530، و ابن سعید فی الجامع للشرائع: 552.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 209

السلام) «قال: إنّ علیّاً (علیه السلام) اتی بامرأه مع رجل فجر بها، فقالت: استکرهنی و اللّٰه یا أمیر المؤمنین، فدرأ عنها الحدّ، و لو سُئِل هؤلاء عن ذلک لقالوا: لا تصدّق،

______________________________

(1) الوسائل 28: 118/ أبواب حد الزنا ب 21 ح 2.

(2) الوسائل 28: 42/ أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1.

(3) الوسائل 28: 42/ أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 210

الإقرار بإتلاف مال مثلًا فإنّه یثبت به الضمان من حین الإقرار، و یکلّف بتفریغ الذمّه بعد العتق.

______________________________

(1) الوسائل 28: 110/ أبواب حد الزنا ب 18 ح 1.

(2) الوسائل 28: 305/ أبواب حد السرقه ب 35 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 211

فلو أقرّ عبدٌ به فإن صدّقه المولی ثبت بإقراره (1)، و إلّا لم یثبت. نعم، لو انعتق العبد و أعاد إقراره کان إقراره حجّه علیه، و یثبت به الزنا و تترتّب علیه أحکامه (2).

ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 212

..........

______________________________

و نسب الخلاف إلی ابن أبی عقیل، فاکتفی فی ثبوته بالإقرار مرّه واحده «1».

و تدلّ علی القول المشهور عدّه روایات:

منها: ما رواه الصدوق بسنده المعتبر إلی سعد بن طریف عن الأصبغ بن نباته، قال: أتت امرأه أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقالت: یا أمیر المؤمنین، إنّی زنیت فطهّرنی طهّرک اللّٰه، فإنّ عذاب الدنیا أیسر من عذاب الآخره الذی لا ینقطع، فقال لها: «ممّ أُطهّرک؟» قالت: من الزنا، فقال لها: «فذات بعل أنت أم غیر ذات بعل؟» فقالت: ذات بعل إلی أن قال: فلمّا ولّت عنه المرأه من حیث لا تسمع کلامه قال: «اللّٰهمّ هذه شهاده» فلم تلبث أن أتته فقالت: إنّی وضعت فطهّرنی، فتجاهل علیها و قال: «أُطهّرک یا أمه اللّٰه ممّا ذا؟» قالت: إنّی زنیت إلی أن قال: فلمّا ولّت حیث لا تسمع کلامه قال: «اللّٰهمّ إنّهما شهادتان» فلمّا أرضعته عادت إلیه فقالت: یا أمیر المؤمنین، إنّی زنیت فطهّرنی، قال لها: «و ذات بعل کنت إذ فعلت ما فعلت أم غیر ذات بعل؟» قالت: بل ذات بعل «قال: و کان زوجک حاضراً أم غائباً؟» قالت: بل حاضراً «قال: اذهبی فاکفلیه» إلی أن قال: فانصرفت و هی تبکی، فلمّا ولّت حیث لا تسمع کلامه قال «اللّٰهمّ هذه ثلاث شهادات» إلی أن قال: فرجعت فأخبرت أمیر المؤمنین (علیه السلام) بقول عمرو، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «و لِمَ یکفل عمرو ولدک؟» قالت: یا أمیر المؤمنین، إنّی زنیت فطهّرنی إلی أن قال: فرفع أمیر المؤمنین (علیه السلام) رأسه إلی السماء و قال: «اللّٰهمّ إنّه قد أثبت ذلک علیها أربع شهادات» الحدیث «2».

______________________________

(1) حکاه فی الجواهر 41: 280.

(2) الوسائل 28: 103/ أبواب

حد الزنا ب 16 ح 1، الفقیه 4: 22/ 52، الکافی 7: 188/ ذیل ح 1، التهذیب 10: 11/ 24.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 213

..........

______________________________

و الروایه مطابقه لما فی الفقیه، و لکن صاحب الوسائل نسبها إلی روایه الصدوق بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و الظاهر أنّه سهو من قلمه الشریف. و رواها محمّد بن یعقوب بسنده الصحیح عن خلف بن حمّاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مثله، إلّا أنّ الشیخ رواها عن خالد بن حمّاد.

و قریب منها صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی إقرار رجل عند أمیر المؤمنین (علیه السلام) بالزنا «1».

و هاتان الصحیحتان و غیرهما تدلّ علی أنّ الإقرار بمنزله الشهاده. و علیه، فلا یثبت الزنا به إذا کان أقلّ من أربع مرّات.

و مورد هذه الروایات و إن کان هو الرجم إلّا أنّه یستفاد منها حکم الجلد أیضاً، و ذلک لوجهین:

الأوّل: أنّ الإقرار فی الزنا بمنزله الشهاده کما عرفت، فعندئذٍ کما لا یثبت الرجم إلّا بأربع شهادات لا یثبت الجلد أیضاً إلّا بذلک.

الثانی: أنّ الجلد لو کان یثبت بالإقرار مرّه واحده لم یکن وجه لتأخیر الحدّ فی الإقرار بالزنا حتی یتمّ أربع مرّات، کما فی هذه الروایات. و بذلک یقیّد ما دلّ علی نفوذ الإقرار مطلقاً.

هذا کلّه مضافاً إلی صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجل قال لامرأته: یا زانیه، أنا زنیت بک «قال: علیه حدّ واحد لقذفه إیّاها، و أمّا قوله: أنا زنیت بک، فلا حدّ فیه، إلّا أن یشهد علی نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام» «2».

______________________________

(1) الوسائل 28: 105/ أبواب حد الزنا ب 16 ح 2.

(2) الوسائل 28: 195/

أبواب حد القذف ب 13 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 214

إن أقرّ علی نفسه أنّه شرب خمراً أو بفریه فاجلدوه ثمانین

______________________________

(1) الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 215

250/ أبواب حد السرقه ب 3 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 216

..........

______________________________

إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فأقرّ بالسرقه، فقال له: أ تقرأ شیئاً من القرآن؟ قال: نعم، سوره البقره، قال: قد وهبت یدک لسوره البقره، قال: فقال الأشعث: أ تعطّل حدّا من حدود اللّٰه؟ فقال: و ما یدریک ما هذا؟ إذا قامت البیّنه فلیس للإمام أن یعفو، و إذا أقرّ الرجل علی نفسه فذاک إلی الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع» «1».

و قد نسب صاحب الوسائل هذه الروایه إلی روایه الصدوق بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و لکنّه سهو من قلمه الشریف، فإنّ الروایه مرسله.

و یمکن أن یستدلّ علیه بصحیح ضریس الکناسی عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لا یعفی عن الحدود التی للّٰه دون الإمام، فأمّا ما کان من حقّ الناس فی حدّ فلا بأس بأن یعفی عنه دون الإمام» «2».

و لکن لا بدّ من رفع الید عن إطلاق هذه الصحیحه بما إذا ثبت الحقّ بالبیّنه، فإنّه لا بدّ من إقامته عندئذٍ و لا یعفی عنه.

و یؤیّد ذلک ما رواه الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول عن أبی الحسن الثالث (علیه السلام) فی حدیث «قال: و أمّا الرجل الذی اعترف باللواط فإنّه لم یقم علیه البیّنه، و إنّما تطوّع بالإقرار من نفسه، و إذا کان للإمام الذی من اللّٰه أن یعاقب عن اللّٰه کان له أن یمنّ عن اللّٰه، أمّا سمعت قول اللّٰه «هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسٰابٍ»؟!» «3».

______________________________

(1) الوسائل 28: 41/ أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3، الفقیه 4: 44/ 148.

(2) الوسائل 28: 40/ أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 1.

(3) الوسائل

28: 41/ أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 1، تحف العقول: 481، و الآیه فی سوره ص 38: 39.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 217

بما إذا تاب المقرّ، و دلیله غیر ظاهر (1).

تجوز الشهاده بغیر حسّ عدّه روایات:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: حدّ الرجم أن یشهد أربع أنّهم رأوه یدخل و یخرج» «2».

و منها: صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا یرجم رجل و لا امرأه حتی یشهد علیه أربعه شهود علی الإیلاج و الإخراج» «3».

و منها: صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا یجلد رجل و لا امرأه حتی یشهد علیهما أربعه شهود علی الإیلاج و الإخراج» الحدیث «1».

ثمّ إنّ هذا الحکم ممّا لا شبهه فیه و لا إشکال، و إنّما الإشکال فیما ذکره جمع من الأصحاب من اعتبار الرؤیه فی الشهاده، و لزوم أن تکون علی الجماع و الإیلاج و الإخراج کالمیل فی المکحله.

و استندوا فی ذلک إلی معتبره أبی بصیر، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «لا یرجم الرجل و المرأه حتی یشهد علیهما أربعه شهداء علی الجماع و الإیلاج و الإدخال کالمیل فی المکحله» «2».

______________________________

(2) الوسائل 28: 94/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 1.

(3) الوسائل 28: 94/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 2.

(1) الوسائل 28: 97/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 11.

(2) الوسائل 28: 95/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 4.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 219

و لو شهدوا بغیر المشاهده و المعاینه لم یحدّ المشهود علیه و حدّ الشهود (1). و یعتبر أن تکون الشهاده شهادهً بفعل واحد زماناً و مکاناً، فلو اختلفوا فی

______________________________

و إلی صحیحه حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: القاذف یجلد ثمانین جلده إلی أن قال: و لا تقبل شهادتهم حتی

یقول أربعه: رأینا مثل المیل فی المکحله» «1».

و الظاهر أنّ ما ذکروه أمرٌ لا یتحقّق فی الخارج إلّا فی فرض نادر، و لازم ذلک سدّ باب الشهاده فی الزنا نوعاً، مع أنّ کثیراً ما تحقّقت الشهاده علی الزنا فی زمان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و من بعده، و رتّب علی الشهاده أثرها من رجم أو جلد، فالجماع کغیره من الأفعال التی یمکن الشهاده علیها من جهه رؤیه مقدّماتها الملازمه لها خارجاً المحقّقه لصدق الرؤیه و الحسّ بالإضافه إلی المشهود به عرفاً.

و أمّا معتبره أبی بصیر فلا دلاله فیها علی اعتبار الرؤیه فی الإیلاج و الإدخال کالمیل فی المکحله، و إنّما المعتبر فیها الشهاده علی ذلک، و قد عرفت أنّ الشهاده تتحقّق برؤیه الأفعال الملازمه له خارجاً، فیشهد الرائی علی الإدخال کالمیل فی المکحله.

و أمّا صحیحه حریز فلا بدّ من حملها علی رؤیه المقدّمات الملازمه له خارجاً الموجبه لصدقها بالإضافه إلی الجماع عرفاً.

(1) و ذلک لما عرفت من أنّه لا اعتبار بالشهاده إذا لم تکن عن حسّ، فیحدّ الشهود من جهه القذف.

______________________________

(1) الوسائل 28: 177/ أبواب حد القذف ب 2 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 220

الزمان أو المکان لم یثبت الزنا و حدّ الشهود (1). و أمّا لو کان اختلافهم غیر موجب لتعدّد الفعل و اختلافه، کما إذا شهد بعضهم علی أنّ المرأه المعیّنه المزنی بها من بنی تمیم مثلًا و شهد البعض الآخر علی أنّها من بنی أسد مثلًا أو نحو ذلک من الاختلاف فی الخصوصیّات، لم یضرّ بثبوت الزنا بلا إشکال (2). و أمّا إذا کان اختلافهم فی خصوصیّه الزنا، کما لو شهد بعضهم علی أنّ الزانی

قد أکره المرأه علی الزنا، و شهد الآخر علی عدم الإکراه و أنّ المرأه طاوعته، ففی ثبوت الزنا بالإضافه إلی الزانی عندئذٍ إشکال (3)، و لا یبعد التفصیل بین ما إذا کان الشاهد علی المطاوعه شاهداً علی زناها و ما إذا لم یکن، فعلی الأوّل لا یثبت الزنا بشهادته، و یثبت علی الثانی.

______________________________

(1) و ذلک لأنّه مع الاختلاف لا یثبت الزنا بشهادتهم، و إذا لم یثبت جری علیهم حکم القاذف.

(2) و الوجه فی ذلک واضح، لأنّ اختلافهم فی هذه الخصوصیّات لا یضرّ بثبوت أصل المشهود به، لعدم دخلها فیه أصلًا.

(3) منشأ الاشکال أمران:

الأوّل: أنّ جماعه منهم: الشهیدان فی النکت و المسالک و الفاضل فی بعض کتبه «1» قد ادّعوا أنّ الزنا بقید الإکراه غیر الزنا بقید المطاوعه، فلا یثبت مع الاختلاف.

و فیه: أنّ الزنا فعل واحد، فلا یفرق بین کون المرأه مکرهه أو مطاوعه،

______________________________

(1) غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد 4: 192 193، المسالک 14: 355 356، المختلف 9: 125.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 221

ذلک لا یکون الشاهد قاذفاً، فتقبل شهادته.

(1) علی المشهور بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات بعضهم.

و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی الروایات المتقدّمه الدالّه علی قبول شهاده النساء فی العذره و المنفوس صحیحه زراره عن أحدهما (علیهما السلام): فی أربعه شهدوا علی امرأه بالزنا فقالت: أنا بکر، فنظر إلیها النساء فوجدنها بکراً «فقال: تقبل شهاده النساء» «1».

و معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بامرأه بکر زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرت إلیها، فقلن: هی عذراء، فقال: ما کنت لأضرب من علیها خاتم من اللّٰه، و کان یجیز شهاده النساء فی مثل هذا» «2»، و قریب منها معتبرته الثانیه «3».

______________________________

(1) الوسائل 27: 363/ کتاب الشهادات ب 24 ح 44.

(2) الوسائل 27: 354/ کتاب الشهادات ب 24 ح 13.

(3) الوسائل 28: 124/ أبواب حد الزنا ب 25 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 222

الرجوع عن ذلک «3».

و کیف کان، فالصحیح عدم ثبوت القذف، و ذلک لأنّ القذف إنّما یکون فیما إذا لم تکن شهاده أربعه، و معها لا قذف و إن سقطت الشهاده عن الحجّیّه بالتعارض، و یؤکّد ذلک سکوت الإمام (علیه السلام) فی هذه الروایات عن ذلک.

(1) استدلّ علی ما ذهب إلیه الأکثر بإطلاقات الأدلّه الدالّه علی ثبوت الزنا بشهاده الأربعه، مؤیّده بروایه عباد بن کثیر، عن إبراهیم بن نعیم، عن أبی عبد اللّٰه

______________________________

(1) الشرائع 4: 161.

(2) النهایه: 332 333، السرائر 2: 137.

(3) المبسوط 8: 10، السرائر 3: 430.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 223

..........

______________________________

(علیه السلام)، قال: سألته عن أربعه شهدوا علی امرأه بالزنا، أحدهم زوجها «قال: تجوز شهادتهم» «1».

و لکنّ الظاهر أنّه لا یثبت الزنا بذلک، فلا بدّ للزوج من أن یلاعن زوجته، و یجلد الشهود الثلاثه.

و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی إطلاق الآیه المبارکه من أنّ الزوج إذا رمیٰ زوجته بالزنا فلا بدّ و أن یأتی بشهداء أربعه علی ما یظهر من الآیه السابقه، و إلّا فلا بدّ من الملاعنه صحیحه مسمع عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی أربعه شهدوا علی امرأه بفجور، أحدهم زوجها «قال: یجلدون الثلاثه، و یلاعنها زوجها، و یفرّق بینهما، و لا تحلّ له أبداً» «2»، و قریب منها روایه زراره «3».

و أمّا روایه إبراهیم بن نعیم فهی ضعیفه بعباد بن کثیر، فإنّه لم یرد فیه توثیق و لا مدح، فلا تصلح لمعارضه صحیحه مسمع المؤیّده بإطلاق الآیه الکریمه.

و من الغریب أنّ صاحب الجواهر و الشهید فی المسالک غفلا عن صحیحه مسمع، و تخیّلا أنّ ما دلّ علی عدم شهاده الزوج فی الزنا منحصر بروایه زراره، و ذکرا أنّها

ضعیفه لا یمکن الاعتماد علیها «4».

بقی هنا شی ء: و هو أنّ محلّ الخلاف إنّما هو فیما إذا شهد الشهود الأربعه بالزنا معاً و کان أحدهم الزوج، و أمّا إذا کان المدّعی للزنا أوّلًا هو الزوج فالظاهر أنّه لا خلاف فی لزوم إتیانه بأربعه شهداء، کما هو الحال فی قذف غیر زوجته.

______________________________

(1) الوسائل 22: 431/ کتاب اللعان ب 12 ح 1.

(2) الوسائل 22: 432/ کتاب اللعان ب 12 ح 3.

(3) الوسائل 22: 432/ کتاب اللعان ب 12 ح 2.

(4) الجواهر 41: 365، المسالک 14: 394.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 224

الإمام، فإنّه لا یملکه، و اشفع فیما لم یبلغ الإمام إذا رأیت الندم» الحدیث «2».

و مقتضی التعلیل فی هذه المعتبره هو اختصاص عدم جواز الشفاعه فی الحدود بما لا یملک الإمام العفو فیها، و أمّا فیما له العفو کما إذا ثبت موجب الحدّ بالإقرار فلا مانع من الشفاعه فیه.

(2) أمّا عدم السقوط بعد قیام البیّنه: فلا شکّ فیه، و ذلک للإطلاقات الدالّه علی لزوم إجراء الحدّ و عدم الدلیل علی سقوطه بالتوبه.

و یؤکّد ذلک ما دلّ علی أنّ من هرب من الحفیره یردّ حتی یقام علیه الحدّ إذا کان قد قامت علیه البیّنه، کصحیحه حسین بن خالد، قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): أخبرنی عن المحصن إذا هو هرب من الحفیره هل یردّ حتی یقام علیه الحدّ؟ «فقال: یردّ و لا یردّ إلی أن قال: و إن کان إنّما قامت علیه البیّنه و هو یجحد ثمّ هرب رُدَّ و هو صاغر حتی یقام علیه الحدّ» «1».

______________________________

(1) الوسائل 28: 44/ أبواب مقدمات الحدود ب 21 ح 1.

(2) الوسائل 28: 43/ أبواب مقدمات الحدود ب 20 ح 4.

(1) الوسائل 28: 101/ أبواب حد الزنا ب 15 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 226

..........

______________________________

و أمّا سقوط الحدّ إذا تاب قبل قیام البیّنه: فهو المشهور بین الفقهاء، بل عن کشف اللثام دعوی الاتّفاق علیه «1»، فإن تمّ الإجماع فهو، و إلّا فلیس علیه دلیل.

و قد استدلّ علیه بما رواه جمیل، عن رجل، عن أحدهما (علیهما السلام): فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنیٰ فلم یعلم ذلک منه، و لم یؤخذ حتی تاب و صلح «فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحدّ» الحدیث

«2».

و هذه الروایه لإرسالها غیر قابله للاعتماد علیها.

نعم، فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلی اللّٰه عزّ و جلّ تردّ سرقته إلی صاحبها و لا قطع علیه» «3».

فإنّها تدلّ بوضوح علی أنّ مجی ء السارق إن لم یستند إلی طلب الحاکم أو المسروق منه لأجل قیام البیّنه علیه و إنّما استند إلی توبته و ندمه تردّ سرقته إلی صاحبها، و حینئذٍ لا قطع علیه، و لیس للحاکم أن یقطعه، إلّا أنّ الصحیحه خاصّه بالسرقه و لا یتعدّی عن موردها إلی غیره من الموارد. و سیأتی نظیر ذلک فی باب المحارب «4».

نعم، یظهر من معتبره السکونی المتقدّمه أنّ الحدّ قابل للشفاعه قبل أن یبلغ الإمام إذا رأی منه الندم، و مقتضی ذلک أنّه قابل للعفو مع التوبه، و هذا غیر سقوط الحدّ بالتوبه کما هو ظاهر، بل الظاهر من عدّه روایات أنّ التوبه بمجرّدها

______________________________

(1) کشف اللثام 2: 398 (حجری).

(2) الوسائل 28: 36/ أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 3.

(3) الوسائل 28: 36/ أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 1.

(4) فی ص 387 392.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 227

ذلک روایه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إنّ الحاکم إذا أتاه أهل التوراه و أهل الإنجیل یتحاکمون إلیه، کان ذلک إلیه، إن شاء حکم بینهم و إن شاء ترکهم» «2».

و یمکن الاستدلال علی ذلک بالجمع بین ما دلّ علی لزوم الحکم علیهم بما تقتضیه شریعتهم، و ما دلّ علی لزوم الحکم علیهم بما تقتضیه الشریعه الإسلامیّه، فإنّ مقتضی الجمع بینهما هو التخییر و رفع الید عن ظهور کلّ منهما فی الوجوب التعیینی بنصّ الآخر، فتکون النتیجه هی التخییر.

ففی معتبره السکونی، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (علیهم السلام): «أنّ محمّد بن أبی بکر کتب إلی علی (علیه السلام) فی الرجل زنیٰ بالمرأه الیهودیّه و النصرانیّه، فکتب (علیه السلام) إلیه: إن کان محصناً فارجمه، و إن کان بکراً فاجلده مائه جلده، ثمّ أنفه، و أمّا الیهودیّه فابعث بها إلی أهل ملّتها، فلیقضوا فیها ما أحبّوا» «3».

و فی صحیحه أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن دیه الیهود و النصاری و المجوس «قال: هم سواء ثمانمائه درهم» قلت: إن أُخذوا فی بلاد المسلمین و هم یعملون الفاحشه أ یقام علیهم الحدّ؟ «قال: نعم، یحکم فیهم

______________________________

(1) المائده 5: 42.

(2) الوسائل 27: 296/ أبواب کیفیه الحکم ب 27 ح 1.

(3) الوسائل 28: 80/ أبواب حد الزنا ب 8 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 229

هلال «1».

و أمّا روایه محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران، عمّن ذکره، عن أبی عبد الهّٰق (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل وقع علی أُخته «قال: یضرب ضربه بالسیف» قلت: فإنّه یخلص «قال: یحبس أبداً حتی یموت» «2».

و روایه عامر بن السمط عن علی بن الحسین (علیه السلام): فی الرجل یقع علی أُخته «قال: یضرب ضربه بالسیف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد فی السجن حتی یموت» «3».

فلم نجد قائلًا بمضمونهما، علی أنّ الروایه الأُولی مرسله من جهتین، و محمّد ابن عبد اللّٰه بن همران غالٍ کذّاب، و عامر بن السمط فی الروایه الثانیه لم تثبت وثاقته، علی أنّ فی نسخه الفقیه المرویّ عنها الروایه: عمرو بن السمط، و هو مهمل، فالروایتان لا یمکن الاعتماد علیهما.

ثمّ إنّ الروایات ظاهره فی تعیّن الضرب بالسیف فی رقبته، فما یظهر من إطلاق کلام بعضهم من جواز الاکتفاء بالقتل بالسیف و إن لم یکن قتله بالضرب بالعنق، أو جواز الاکتفاء بالقتل مطلقاً و إن لم یکن بالضرب بالسیف لا یمکن المساعده علیه، حیث إنّه خلاف ظاهر روایات الباب، فلا موجب لرفع الید عن ظهورها.

______________________________

(1) الوسائل 28: 153/ أبواب حد اللواط ب 1 ح 2، الوسائل 28: 359/ أبواب نکاح البهائم ب 1 ح 7.

(2) الوسائل 28: 114/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 4.

(3) الوسائل 28: 116/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 10، الفقیه 3: 19/ 46.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 231

و لا یجب جلده قبل قتله. و لا فرق فی ذلک بین المحصن و غیره (1) و الحرّ و العبد و المسلم

______________________________

(1) علی المشهور شهره عظیمه.

و عن ابن إدریس: أنّه إذا لم یکن محصناً یجلد

ثمّ یقتل، و إذا کان محصناً جلد ثمّ رجم «1».

و یردّه: أنّه لا دلیل علی ثبوت الجلد فی المحصن أصلًا، و أمّا الرجم فیه و الجلد فی غیره فهما و إن ثبتا بالإطلاقات إلّا أنّ نسبتها إلی ما دلّ علی وجوب القتل بالسیف فی الزنا بذات محرم نسبهُ العامّ إلی الخاصّ، فإنّ نسبته إلی کلٍّ ممّا دلّ علی وجوب الجلد فی غیر المحصن و وجوب الرجم فی المحصن و إن کانت نسبه العموم من وجه، إلّا أنّه لا بدّ من تقدیم هذه الروایات، لأنّها ناظره إلی إثبات خصوصیّه للزنا بذات المحرم، فیرفع الید بها عن إطلاق ما دلّ علی ثبوت الجلد أو الرجم.

علی أنّ الروایات الدالّه علی أنّ الزانی بذات المحرم یقتل بالسیف أظهر من الروایات الدالّه علی أنّ الزانی یجلد أو یرجم، نظراً إلی أنّ دلالتها علی ذلک بالعموم وضعاً، و دلاله تلک بالإطلاق، تقدّم علیها فی مورد الاجتماع و المعارضه.

و أمّا معتبره أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا زنی الرجل بذات محرم حُدَّ حدّ الزانی، إلّا أنّه أعظم ذنباً» «2».

فهی و إن دلّت علی ثبوت الجلد أو الرجم فی الزنا بذات محرم إلّا أنّها ظاهره

______________________________

(1) السرائر 3: 438.

(2) الوسائل 28: 115/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 8.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 232

..........

______________________________

فی عدم وجوب القتل، و لا سیّما بقرینه الاستثناء، و معنی ذلک: أنّه لا خصوصیّه للزنا بذات محرم، و أنّ حکمه حکم الزنا بالأجنبیّه، و إنّما یختلفان من جهه زیاده الإثم، فهی معارضه للروایات المتقدّمه الدالّه علی لزوم القتل بالسیف، فتطرح لشذوذها و شهره تلک الروایات.

و لا یبعد حملها علی التقیّه و اللّٰه العالم.

ثمّ إنّ

الشیخ (قدس سره) حمل هذه الروایه علی التخییر، و قال بعد ذکر الروایه-: فلا ینافی ما قدّمناه من الأخبار من أنّه یجب علیه ضربه بالسیف، لأنّه إذا کان الغرض بالضربه قتله و فیما یجب علی الزانی الرجم، و هو یأتی علی النفس، فالإمام مخیّر بین أن یضربه ضربه بالسیف أو یرجمه «1».

و ما ذکره (قدس سره) غریب، فإنّ الروایه لم ترد فی خصوص المحصن، و إنّماوردت فی الزنا بذات محرم علی الإطلاق، فکیف یمکن أن یقال: إنّ الإمام مخیّر بین قتله بالسیف و بین رجمه؟! بقی هنا شی ء: و هو أنّ صاحب الجواهر (قدس سره) نسب إلی بعضهم اختصاص الحکم بذات المحرم من حلال، فلو کانت من حرام کالزنا لم تکن مشموله للحکم. و ربّما یظهر من کلامه المیل إلیه «2».

و لکنّه یندفع: بأنّه لا وجه له أصلًا، حیث إنّه لا أثر للزنا من هذه الناحیه بعد صدق ذات المحرم علیها و عدم انصرافها عنها و لو قلنا بانصرافها عن المحرم بالرضاع و المصاهره، و إنّما الأثر لها فی مسأله الإرث فحسب، و الفارق وجود النصّ.

______________________________

(1) التهذیب 10: 23/ 71.

(2) الجواهر 41: 313.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 233

و الکافر و الشیخ و الشاب (1)، کما لا فرق فی هذا الحکم بین الرجل و المرأه إذا تابعته (2)، و الأظهر عموم الحکم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهره (3). نعم، یستثنی من المحرم بالمصاهره زوجه الأب فإنّ من زنیٰ بها یرجم و إن کان غیر محصن (4).

______________________________

(1) لعین ما تقدّم من وجود خصوصیّه للزنا بذات المحرم.

(2) و ذلک لصحیحه أبی أیّوب المتقدّمه «1».

(3) و ذلک لإطلاقات الأدلّه الدالّه علی ذلک الحکم.

و دعوی الانصراف إلی المحرم بالنسب کما

عن غیر واحد لم یظهر لها وجه صحیح، فإنّ المراد بالمحرم من حرم نکاحها، و هو شامل للمحرم بالنسب و الرضاع و المصاهره.

هذا، و لکنّ المشهور بین الفقهاء هو اختصاص الحکم بالنسب.

و عن الشیخ و ابن سعید: إلحاق الرضاع به «2».

فإن تمّ إجماع علی الاختصاص فهو، و إلّا فالظاهر هو عموم الحکم، کما احتمله الشهید الثانی فی الروضه «3».

نعم، لا یبعد دعوی انصراف ذات المحرم عمّن حرم نکاحها تأدیباً، کما فی اللعان و المطلّقه تسعاً، و من یحرم نکاحها باللواط، و نحو ذلک.

(4) تدلّ علی ذلک معتبره إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر، عن أبیه، عن

______________________________

(1) فی ص 229.

(2) المبسوط 8: 8، الجامع للشرائع: 549.

(3) الروضه البهیه 9: 63.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 234

أراد أنّ یقیم علیه الحدّ، فأسلم، فقال یحیی بن أکثم: قد هدم إیمانه شرکه و فعله إلی أن قال: فلمّا قدم الکتاب کتب أبو الحسن (علیه السلام): «یضرب حتی یموت» فأنکر یحیی بن أکثم إلی أن قال: فکتب (المتوکّل) أنّ فقهاء المسلمین قد أنکروا هذا إلی أن قال: فکتب (علیه السلام): « «بِسْمِ اللّٰهِ الرحْمٰن الرحِیم فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنٰا بِمٰا کُنّٰا بِهِ مُشْرِکِینَ. فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِکَ الْکٰافِرُونَ»

______________________________

(1) الوسائل 28: 115/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 9.

(2) الوسائل 28: 141/ أبواب حد الزنا ب 36 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 235

فیه مدح.

و أمّا حدیث الجبّ: فهو لم یثبت من طرقنا، فلا یمکن الاستدلال به، و إنّما الثابت سقوطه بالإسلام هو ما دلّت علیه الروایه المعتبره أو ما قامت علیه السیره القطعیّه، و من المعلوم أنّ محلّ الکلام لیس کذلک، بل المشهور بین الفقهاء عدم السقوط علی ما هو مقتضی إطلاق کلماتهم.

(1) بلا خلاف بین الفقهاء، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

______________________________

(1) الوسائل 28: 141/ أبواب حد الزنا ب 36 ح 1، و الآیتان فی سوره غافر 40: 84، 85.

(2) کشف اللثام 2: 398 (حجری)، الجواهر 41: 314.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 236

من دون فرق فی ذلک بین المحصن و غیره (1).

______________________________

منها: صحیحه برید العجلی، قال: سُئِل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل اغتصب امرأه فرجها «قال: یُقتل، محصناً کان أو غیر محصن» «1»، و نحوها صحیحه زراره علی طریق الصدوق (قدس سره) «2».

(1) من دون خلاف فی البین، لإطلاق عدّه من الروایات، و صریح صحیحتی برید العجلی و زراره المتقدّمتین.

و أمّا روایه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجل غصب امرأه فرجها «قال: یضرب ضربه بالسیف بالغه منه ما بلغت» «3».

فالمراد منها القتل، کما تقدّم نظیر ذلک فی روایات الزنا بذات المحرم «4». علی أنّ الروایه ضعیفه سنداً، فإنّ فی سندها علی بن حدید و هو ضعیف.

و أمّا معتبره أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا کابر الرجل المرأه علی نفسها ضرب ضربه بالسیف، مات منها أو عاش» «5».

فهی غیر قابله لمعارضه الروایات المتقدّمه، فلا مناص من طرحها، مضافاً إلی أنّها غیر ظاهره فی تحقّق الزنا.

______________________________

(1) الوسائل 28: 108/ أبواب حد الزنا ب 17 ح 1.

(2) الوسائل 28: 109/ أبواب

حد الزنا ب 17 ح 4، 5، الفقیه 4: 122/ 425.

(3) الوسائل 28: 109/ أبواب حد الزنا ب 17 ح 3.

(4) فی ص 229 231.

(5) الوسائل 28: 109/ أبواب حد الزنا ب 17 ح 6.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 237

ب 1 ح 2.

(3) الوسائل 28: 62/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 4.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 238

..........

______________________________

و نحوها صحیحه سلیمان بن خالد، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی القرآن رجم؟ «قال: نعم» قلت: کیف؟ «قال: الشیخ و الشیخه فارجموهما البتّه، فإنّهما قضیا الشهوه» «1».

فهما و إن کانتا تدلّان علی ثبوت الرجم علی الشیخ و الشیخه مع عدم الإحصان أیضاً، إذ مع تخصیصهما بالإحصان لا تبقی خصوصیّه لهما، إلّا أنّه لا قائل بذلک منّا، و لا شکّ فی أنّهما وردتا مورد التقیّه، فإنّ الأصل فی هذا الکلام هو عمر ابن الخطّاب، فإنّه ادّعی أنّ الرجم مذکور فی القرآن، و قد وردت آیه بذلک، و لکن اختلفت الروایات فی لفظ الآیه المدّعاه، فإنّها نقلت بوجوه، فمنها: ما فی هاتین الصحیحتین، و منها: غیر ذلک، و قد تعرّضنا لذلک فی کتابنا البیان، فی البحث حول التحریف، و أنّ القرآن لم یقع فیه تحریف «2».

بقی هنا شی ء: و هو أنّه قد یتوهّم معارضه صحیحه الحلبی بصحیحه أبی العبّاس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: رجم رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و لم یجلد» و ذکروا: أنّ علیّاً (علیه السلام) رجم بالکوفه و جلد، فأنکر ذلک أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) و قال: «ما نعرف هذا» أی لم یحدّ رجلًا حدّین: جلد و رجم فی ذنب واحد «3».

و لکنّه یندفع بأنّ الصحیحه إنّما تدلّ علی نفی الوقوع خارجاً لا علی نفی التشریع، کما یدلّ علی ذلک صدر الصحیحه من أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لم یجلد، علی أنّها علی تقدیر المعارضه تحمل علی التقیّه.

______________________________

(1) الوسائل

28: 67/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 18.

(2) البیان: 200 257.

(3) الوسائل 28: 62/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 239

و أمّا إذا لم یکونا محصنین ففیه الجلد فحسب (1)، و إذا کان الزانی شاباً أو شابّه فإنّه یرجم إذا کان محصناً (2)،

______________________________

(1) ظهر حکم ذلک ممّا تقدّم.

(2) بلا خلاف بین العلماء، و قد ادّعی الإجماع علی ذلک، و تدلّ علی هذا عدّه روایات:

منها: صحیحه محمّد بن قیس المتقدّمه.

و منها: موثّقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الحرّ و الحرّه إذا زنیا جلد کلّ واحد منهما مائه جلده، فأمّا المحصن و المحصنه فعلیهما الرجم» «2».

و هل یجب علیهما الجلد قبل الرجم، أو یقتصر علی الرجم؟

فیه خلاف، قال المحقق فی الشرائع: و إن کان شابّاً ففیه روایتان، إحداهما: یرجم لا غیر، و الأُخری: یجمع له بین الحدّین، و هو أشبه «1». و ارتضاه صاحب الجواهر (قدس سره) «2».

أقول: الصحیح أنّه لا جلد و إنّما یجب الرجم فقط، فإنّ ما ورد من الروایات فی الجمع بین الجلد و الرجم مطلق، و لم یذکر فی شی ء منها الشاب و الشابّه:

منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی المحصن و المحصنه جلد مائه ثمّ الرجم» «3».

______________________________

(2) الوسائل 28: 62/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 3.

(1) الشرائع 4: 158.

(2) الجواهر 41: 318 319.

(3) الوسائل 27: 63/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 8.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 240

..........

______________________________

و منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی المحصن و المحصنه جلد مائه ثمّ الرجم» «1».

و علیه، فلا بدّ من رفع الید عن إطلاقهما بصحیحه عاصم بن

حمید، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الرجم حدّ اللّٰه الأکبر، و الجلد حدّ اللّٰه الأصغر، فإذا زنی الرجل المحصن رجم و لم یجلد» «2».

و هذه الصحیحه لا بدّ من تقییدها بغیر الشیخ و الشیخه، لما مرّ من الجمع بین الجلد و الرجم فیهما، فتحمل هذه الصحیحه علی الشابّ و الشابّه، فتکون أخصّ من الصحیحتین المتقدّمتین، فتحمل الصحیحتان علی الشیخ و الشیخه.

و تؤیّد ذلک روایه عبد اللّٰه بن طلحه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا زنی الشیخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبهً لهما، و إذا زنی النصف من الرجال رجم، و لم یجلد إذا کان قد أحصن» الحدیث «3».

بقی هنا شی ء: و هو أنّه ورد فی معتبره زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضیٰ علی (علیه السلام) فی امرأه زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائه جلده، ثمّ رجمت و کانت أوّل من رجمها» «4».

و هذه الروایه قد یتوهّم أنّها تدلّ علی الجمع بین الجلد و الرجم فی غیر الشیخ و الشیخه، حیث إنّ موردها المرأه التی حبلت.

و لکنّه یندفع بأنّ الروایه مطلقه و لم یفرض فیها إحصان المرأه، فالجمع بین الحدّین فی مورد الروایه إنّما هو فی صوره خاصّه، و هی ما إذا قتلت الزانیه

______________________________

(1) الوسائل 28: 65/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 14.

(2) الوسائل 28: 61/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 1.

(3) الوسائل 28: 64/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 11.

(4) الوسائل 28: 65/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 13.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 241

و یجلد إذا لم یکن محصناً (1).

ثبت فیه الرجم بما إذا کانت المزنی بها عاقله بالغه، فلو زنی البالغ المحصن بصبیّه أو مجنونه فلا رجم؟ فیه خلاف، ذهب جماعه إلی الاختصاص، منهم: المحقق فی الشرائع «1»، و لکنّ الظاهر عموم الحکم (2).

______________________________

ولدها، فإن أمکن العمل بها فی موردها فهو، و إلّا فهی مطروحه، لمعارضتها بما دلّ علی أنّ المحصن یرجم و غیر المحصن یجلد.

(1) من دون خلاف بین الأصحاب.

و تدلّ علیه الآیه المبارکه «الزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ ...» «2»، بعد تقیید إطلاقها بغیر المحصن.

و عدّه روایات:

منها: ما تقدّم.

و منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: الذی لم یحصن یجلد مائه جلده و لا ینفی، و الذی قد أُملک و لم یدخل بها یجلد مائه و ینفیٰ» «3».

(2) و ذلک للإطلاقات الدالّه علی ثبوت الرجم مع الإحصان، و عدم وجود ما یصلح للتقیید إلّا ما قیل من نقص حرمه المجنونه و الصبیّه بالإضافه إلی العاقله البالغه، و من نقص اللذّه فی الزنا بالصغیره، و من قیاس ذلک بما إذا وزنت

______________________________

(1) الشرائع 4: 158.

(2) النور 24: 2.

(3) الوسائل 28: 63/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 7.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 242

قال: سألته عن رجل تزوّج امرأه، و لم یدخل بها فزنی، ما علیه؟ «قال: یجلد الحدّ، و یحلق رأسه، و یفرّق بینه و بین أهله، و ینفیٰ سنه» «2».

و مقتضی الجمع بین الروایتین هو التخییر بین الجزّ و الحلق، و لکن موردهما خصوص من أُملک و لم یدخل بأهله، و التعدی عن موردهما إلی کلّ زانٍ غیر محصن یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل فی البین.

و أمّا بالإضافه إلی التغریب: ففی بعض الروایات کصحیحه الحلبی المتقدّمه فی حکم الشیخ و الشیخه «3» الحکم بالنفی فی البکر و البکره، و فی بعضها الحکم بالنفی لغیر المحصن مطلقاً، کمعتبره سماعه، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا زنی الرجل ینبغی للإمام أن ینفیه من الأرض التی جلد فیها إلی غیرها، فإنّما علی الإمام أن یخرجه من المصر الذی جلد فیه» «4».

و قد ذکر المحقق فی الشرائع: أنّ الأشبه أنّ البکر عباره عن غیر المحصن و إن لم یکن مُملِکاً «5».

و لکنّ الأظهر اختصاص الحکم بالمتزوّج الذی لم یدخل بأهله، و ذلک لصحیحه زراره المتقدّمه عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: الذی لم یحصن

______________________________

(1) الوسائل 28: 77/ أبواب حد الزنا ب 7 ح 7.

(2) الوسائل 28: 78/ أبواب حد الزنا ب 7 ح 8.

(3) راجع ص 237.

(4) الوسائل 28: 123/ أبواب حد الزنا ب 24 ح 3.

(5) الشرائع 4: 158.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 244

و أمّا المرأه فلا جزّ علیها بلا إشکال (1)، و أمّا التغریب ففی ثبوته إشکال، و الأقرب الثبوت (2).

______________________________

یجلد مائه جلده و لا ینفی، و الذی قد أُملک و لم یدخل بها یجلد مائه و ینفیٰ».

و قد تقدّم فی صحیحه محمّد

بن قیس: أنّ البکر و البکره إذا زنیا جلدا مائه، و نفیا سنه فی غیر مصرهما، و هما اللذان قد أُملکا و لم یدخل بهما «1».

و بهاتین الصحیحتین یقیّد إطلاق ما تقدّم، کما یظهر المراد من البکر و البکره فی صحیحه الحلبی.

(1) من دون خلاف فی البین، بل ادّعی فی کلمات غیر واحد الإجماع علیه. و الروایات الدالّه علی الجزّ تختصّ بالرجل و لا تعمّ المرأه. فإذن لا دلیل علی ثبوت الجزّ علیها.

(2) وجه الإشکال: هو أنّه قد ادّعی الإجماع علی أنّه لا تغریب علی المرأه، و لکن نسب الخلاف إلی ابن عقیل و ابن جنید «2»، و تردّد فیه الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک «3».

و لکنّ القول بالثبوت هو الأقرب، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: قوله (علیه السلام) فی صحیحه محمّد بن قیس المتقدّمه: «و قضی فی البکر و البکره إذا زنیا جلد مائه و نفی سنه».

و منها: قوله (علیه السلام) فی صحیحه الحلبی المتقدّمه: «و البکر و البکره

______________________________

(1) راجع ص 237.

(2) حکاه عنهما فی الجواهر 41: 329.

(3) المسالک 14: 369 370.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 245

و لکنّه لا إجماع. و علیه فلا موجب لرفع الید عمّا دلّت علیه الروایات الصحیحه.

(1) بلا خلاف بین الأصحاب.

و تدلّ علیه صحیحه أبی بصیر یعنی: المرادی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: فی العبد یتزوّج الحرّه ثمّ یعتق، فیصیب فاحشه، قال: «فقال: لا رجم علیه حتی یواقع الحرّه بعد ما یعتق» الحدیث «3».

و منها: صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی العبید إذا زنیٰ أحدهم أن یجلد خمسین جلده و إن کان مسلماً أو کافراً أو نصرانیاً، و لا یرجم و لا ینفی» «4».

______________________________

(1) راجع ص 237.

(2) لم نلحظ تقدّمها، و انظر الوسائل 28: 65/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 12.

(3) الوسائل 28: 77/ أبواب حد الزنا ب 7 ح 5.

(4) الوسائل 28: 134/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 246

الثانی: أن تکون له زوجه دائمه قد دخل بها أو أمه کذلک (1) و هو متمکّن من وطئها متی شاء و أراد، فلو کانت زوجته غائبه عنه بحیث

______________________________

(1) تدلّ علیه عدّه روایات:

منها: معتبره إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرجل إذا هو زنیٰ و عنده السریّه و الأمه یطؤها، تحصنه الأمه و تکون عنده؟ «فقال: نعم، إنّما ذلک لأنّ عنده ما یغنیه عن الزنا» قلت: فإن کانت عنده أمه زعم أنّه لا یطؤها؟ «فقال: لا یصدّق» قلت: فإن کانت عنده امرأه متعه أ تحصنه؟ «فقال: لا، إنّما هو علی الشی ء الدائم عنده» «1»، و قریب منها معتبرته الثانیه «2».

و منها: صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: لا

یرجم الغائب عن أهله، و لا المملّک الذی لم یبن بأهله، و لا صاحب المتعه» «3».

و منها: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الحرّ تحته المملوکه، هل علیه الرجم إذا زنیٰ؟ «قال: نعم» «4».

و منها: صحیحه رفاعه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یزنی قبل أن یدخل بأهله، أ یرجم؟ «قال: لا» «5».

______________________________

(1) الوسائل 28: 68/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 2.

(2) الوسائل 28: 69/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 5.

(3) الوسائل 28: 73/ أبواب حد الزنا ب 3 ح 3.

(4) الوسائل 28: 72/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 11.

(5) الوسائل 28: 76/ أبواب حد الزنا ب 7 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 247

لا یتمکّن من الاستمتاع بها، أو کان محبوساً فلا یتمکّن من

______________________________

بقی هنا شی ء: و هو أنّ تحقّق الإحصان بالزوجه الدائمه لا خلاف فیه و لا إشکال، و أمّا تحقّقه بالأمه ففیه خلاف:

فالمشهور شهره عظیمه هو تحقّق الإحصان بها.

و نسب الخلاف إلی القدیمین و الصدوق و الدیلمی، فاختاروا عدم تحقّق الإحصان بالأمه «4».

و لکنّ الصحیح هو القول المشهور، لما تقدّم من الروایات الدالّه علی تحقّق الإحصان بها.

نعم، إنّ هناک روایات تدلّ علی عدم تحقّق الإحصان بالأمه:

منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): فی الذی یأتی ولیده امرأته بغیر إذنها، علیه مثل ما علی الزانی یجلد مائه جلده؟ «قال: و لا یرجم إن زنیٰ بیهودیّه أو نصرانیّه أو أمه، فإن فجر بامرأه حرّه و له امرأه حرّه فإنّ علیه الرجم. و قال: و کما لا تحصنه الأمه و الیهودیّه و النصرانیّه إن زنی بحرّه کذلک

لا یکون علیه حدّ المحصن إن زنی بیهودیّه أو نصرانیّه أو أمه، و تحته حرّه» «1».

و منها: صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الحرّ أ تحصنه المملوکه؟ «قال: لا یحصن الحرّ المملوکه، و لا یحصن المملوک الحرّه، و النصرانی یحصن الیهودیّه، و الیهودی یحصن النصرانیّه» «2».

______________________________

(4) حکاه عن القدیمین فی المسالک 14: 335، الصدوق فی المقنع: 439، الدیلمی فی المراسم: 252.

(1) الوسائل 28: 71/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 9.

(2) الوسائل 28: 75/ أبواب حد الزنا ب 5 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 248

..........

______________________________

و منها: صحیحته الثالثه، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یزنی و لم یدخل بأهله، أ یحصن؟ «قال: لا و لا بالأمه» «1».

و منها: صحیحه الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل الحرّ، أ یحصن المملوکه؟ «فقال: لا یحصن الحرّ المملوکه، و لا تحصن المملوکه الحرّ» الحدیث «2».

أقول: أمّا ما فی الصحیحه الأُولی فهو مقطوع البطلان، إذ لا یعتبر فی المزنی بها الإسلام و الحرّیّه، بلا خلاف و لا إشکال، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: إذا جامع الرجل ولیده امرأته فعلیه ما علی الزانی» «3».

و منها: معتبره إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (علیهم السلام): «أنّ محمّد بن أبی بکر کتب إلی علی (علیه السلام): فی الرجل زنیٰ بالمرأه الیهودیّه و النصرانیّه، فکتب (علیه السلام) إلیه: إن کان محصناً فارجمه» الحدیث «4».

و قیل: إنّ ذلک مذهب أبی حنیفه و أصحابه، فلا مناص من حملها علی التقیّه، و لأجل ذلک تحمل الصحاح الأخیره أیضاً علی التقیّه، لمعارضتها

بما دلّ من الروایات علی تحقّق الإحصان بالأمه، و مع الإغماض عن ذلک فهی تسقط بالمعارضه، فیرجع إلی العموم المتقدّم، و هو ما دلّ علی تحقّق الإحصان بما یعمّ الأمه، کصحیحه إسماعیل بن جابر عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: قلت:

______________________________

(1) الوسائل 28: 78/ أبواب حد الزنا ب 7 ح 9.

(2) الوسائل 28: 70/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 8.

(3) الوسائل 28: 79/ أبواب حد الزنا ب 8 ح 1.

(4) الوسائل 28: 80/ أبواب حد الزنا ب 8 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 249

الخروج إلیها، لم یترتّب حکم الإحصان (1).

______________________________

ما المحصن رحمک اللّٰه؟ «قال: من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محصن» «1».

و صحیحه حریز، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المحصن، قال: «فقال: الذی یزنی و عنده ما یغنیه» «2».

و یحتمل بعیداً حمل هذه الروایات علی الأمه المحلّله.

(1) بلا خلاف فی البین، و تدلّ علیه عدّه روایات:

منها: صحیحتا إسماعیل بن جابر و حریز المتقدّمتان.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «المغیب و المغیبه لیس علیهما رجم، إلّا أن یکون الرجل مع المرأه و المرأه مع الرجل» «3».

و منها: صحیحه أبی عبیده عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی الرجل الذی له امرأه بالبصره ففجر بالکوفه أن یدرأ عنه الرجم، و یضرب حدّ الزانی. قال: و قضی فی رجل محبوس فی السجن، و له امرأه حرّه فی بیته فی المصر، و هو لا یصل إلیها فزنی فی السجن، قال: علیه الحدّ و یدرأ عنه الرجم» «4».

______________________________

(1) الوسائل 28: 68/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 1.

(2)

الوسائل 28: 69/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 4.

(3) الوسائل 28: 72/ أبواب حد الزنا ب 3 ح 1.

(4) الوسائل 28: 72/ أبواب حد الزنا ب 3 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 250

..........

______________________________

و منها: صحیحه أبی عبیده الآتیه «1».

و منها: صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: لا یرجم الغائب عن أهله» الحدیث «2».

ثمّ إنّ المستفاد من هذه الروایات و من صحیحتی إسماعیل بن جابر و حریز المتقدّمتین: أنّه لا خصوصیّه لغیاب الزوج عن الزوجه و بالعکس، و إنّما العبره بما إذا لم یتمکّن من الاستمتاع متی شاء و أراد، کما هو معنی قوله (علیه السلام) فی صحیحه إسماعیل بن جابر: «من کان له فرج یغدو علیه و یروح»، و قوله (علیه السلام) فی صحیحه حریز: «و عنده ما یغنیه»، و نحو ذلک. و علی ذلک، فکلّ من لم یتمکّن من الاستمتاع، سواء أ کان من ناحیه السفر أم الحبس أو نحو ذلک، و سواء أ کان سفره بحدّ المسافه أم کان دونه، فهو غیر محصن، و کلّ من کان متمکّناً من ذلک و إن کان مسافراً و کان سفره بحدّ المسافه فهو محصن.

نعم، صحیحه عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أخبرنی عن الغائب عن أهله یزنی، هل یرجم إذا کان له زوجه و هو غائب عنها؟ «قال: لا یرجم الغائب عن أهله» إلی أن قال: ففی أیّ حدّ سفره لا یکون محصناً؟ «قال: إذا قصّر و أفطر فلیس بمحصن» «3».

تنافی ما تقدّم، و لکن لا بدّ من رفع الید عنها من جهه أنّها مخالفه للإجماع و التسالم بین الأصحاب، و مخالفه

للروایات المتقدّمه، نظراً إلی أنّ المتفاهم العرفی منها هو أنّ العبره فی الإحصان و عدمه إنّما هی بالتمکّن من الاستمتاع و عدم التمکّن منه، و هذه الروایه تدلّ علی أنّ العبره فیه وجوداً و عدماً إنّما هی بالسفر

______________________________

(1) فی ص 252.

(2) الوسائل 28: 73/ أبواب حد الزنا ب 3 ح 3.

(3) الوسائل 28: 74/ أبواب حد الزنا ب 4 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 251

لها زوج صحیحه محمّد بن مسلم، قال

______________________________

(1) المسالک 14: 337.

(2) الوسائل 28: 137/ أبواب حد الزنا ب 33 ح 3.

(3) الوسائل 28: 133/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 252

..........

______________________________

سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «المغیب و المغیبه لیس علیهما رجم، إلّا أن یکون الرجل مع المرأه و المرأه مع الرجل» «1».

و صحیحه أبی عبیده عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن امرأه تزوّجت رجلًا و لها زوج قال: «فقال: إن کان زوجها الأوّل مقیماً معها فی المصر التی هی فیه تصل إلیه و یصل إلیها فإنّ علیها ما علی الزانی المحصن الرجم، و إن کان زوجها الأوّل غائباً عنها أو کان مقیماً معها فی المصر لا یصل إلیها و لا تصل إلیه فإنّ علیها ما علی الزانیه غیر المحصنه» الحدیث «2».

و أمّا اعتبار الدوام: فللتسالم بین الأصحاب.

و لمعتبره إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام) إلی أن قال: قلت: و المرأه المتعه؟ قال: «فقال: لا، إنّما ذلک علی الشی ء الدائم» الحدیث «3».

فإنّ المشار إلیه فی قوله: «إنّما ذلک» هو الإحصان، فیدلّ حینئذٍ علی أنّه إنّما یکون فی الشی ء الدائم، بلا فرق بین إحصان الرجل و المرأه، و مورد الروایه و إن کان هو إحصان الرجل إلّا أنّه من تطبیق الکبری علی الصغریٰ.

و أمّا اعتبار الدخول: فتدلّ علیه صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «فَإِذٰا أُحْصِنَّ» «قال: إحصانهنّ أو یدخل بهنّ» قلت: إن لم یدخل بهنّ، أما علیهنّ حدّ؟ «قال: بلیٰ» «4».

______________________________

(1) الوسائل 28: 72/ أبواب حد الزنا ب 3 ح 1.

(2) الوسائل

28: 125/ أبواب حد الزنا ب 27 ح 1.

(3) الوسائل 28: 69/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 5.

(4) الوسائل 28: 76/ أبواب حد الزنا ب 7 ح 4، و الآیه فی سوره النساء 4: 25.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 253

فلو زنت و الحال هذه و کان الزانی بالغاً رجمت (1).

الزنا ب 27 ح 3.

(3) الوسائل 28: 129/ أبواب حد الزنا ب 27 ح 8.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 254

و لا رجم إذا کان الطلاق بائناً، أو کانت العدّه عدّه وفاه (1).

قبل أن یطآ زوجتیهما لم یرجما (1).

نصف جلده، و کذلک الحال فی المکاتبه إذا تحرّر منها شی ء (1).

..........

______________________________

و لا یرجم و لا ینفی» «1»، و صحیحته الأُخری الآتیه.

و مورد الصحیحه و إن کان هو العبید إلّا أنّ الحکم ثابت فی الإماء قطعاً و بطریقٍ أولیٰ، علی أنّ النفی منافٍ لحقّ المولی.

و أمّا الجزّ: فلا مقتضی له، لاختصاص دلیله بالرجل الحرّ.

(1) و ذلک لعدّه روایات:

منها: صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مکاتبه زنت، قال: ینظر ما أدّت من مکاتبتها، فیکون فیها حدّ الحرّه، و ما لم تقض فیکون فیه حدّ الأمه. و قال فی مکاتبه زنت و قد أُعتق منها ثلاثه أرباع و بقی الربع: جلدت ثلاثه أرباع الحدّ حساب الحرّه علی مائه، فذلک خمس و سبعون جلده، و ربعها حساب خمسین من الأمه اثنا عشر سوطاً و نصف، فذلک سبع و ثمانون جلده و نصف، و أبی أن یرجمها و أن ینفیها قبل أن یبین عتقها» «2».

و رواه الشیخ بطریق آخر عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) مثله، إلّا أنّه قال: «یؤخذ السوط من نصفه فیضرب به، و کذلک الأقلّ و الأکثر» «3».

______________________________

(1) الوسائل 28: 134/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 5.

(2) الوسائل 28: 137/ أبواب حد الزنا ب 33 ح 3.

(3) الوسائل 28: 137/ أبواب حد الزنا ب 33 ح 4، التهذیب 10: 29/ 93.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 257

وصول کلّ شمراخ إلی جسده (1).

(1)، و یقتل فی الثامنه بعد إقامه الحدّ علیه سبعاً إن کان مملوکاً،

______________________________

و لکنّ الروایه ضعیفه، فإنّ فی سندها علی بن أبی حمزه البطائنی، و هو ضعیف.

فالصحیح هو عدم تکرّر الحدّ بتکرّر الزنا مطلقاً.

(1) علی المشهور.

و تدلّ علیه معتبره أبی بصیر، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «الزانی إذا زنیٰ یجلد ثلاثاً و یقتل فی الرابعه» «1» أی یجلد ثلاث مرّات.

و یؤیّد ذلک خبر محمّد بن سنان عن الرضا (علیه السلام) فیما کتب إلیه: أنّ علّه القتل من إقامه الحدّ فی الثالثه علی الزانی و الزانیه لاستحقاقهما و قلّه مبالاتهما بالضرب ... الحدیث «2».

و عن الصدوقین و الحلّی: أنّه إذا أُقیم علیه الحدّ مرّتین قُتل فی الثالثه «3». و مال إلی هذا القول المحقق فی الشرائع «4».

و الدلیل علیه: صحیحه یونس عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام) «قال: أصحاب الکبائر کلّها إذا أُقیم علیهم الحدّ مرّتین قُتلوا فی الثالثه» «5».

و فیه: أنّ هذه الصحیحه تقیّد بالمعتبره المتقدّمه.

______________________________

(1) الوسائل 28: 19/ أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 2.

(2) الوسائل 28: 19/ أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 3.

(3) حکاه عن الصدوقین العلّامه فی المختلف 9: 140 و راجع المقنع: 427 428، السرائر 3: 442.

(4) الشرائع 4: 159.

(5) الوسائل 28: 19/ أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 260

و أدّی الإمام قیمته إلی موالیه من بیت المال (1).

______________________________

فالنتیجه: هی خروج الزانی عن عمومها.

(1) علی المشهور بین الأصحاب.

و تدلّ علی ذلک صحیحه برید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا زنی العبد جلد خمسین، فإن عاد ضرب خمسین، فإن عاد ضرب خمسین إلی ثمانی مرّات، فإن زنیٰ ثمانی مرّات قتل، و

ادّی الإمام قیمته إلی موالیه من بیت المال» «1».

هذا، و لکن عن النهایه و القاضی و الجامع و المختلف: أنّه یقتل فی التاسعه «2».

و الدلیل علیه هو روایه برید العجلی أو عبید بن زراره، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أمه زنت «قال: تجلد خمسین جلده» قلت: فإنّها عادت «قال: تجلد خمسین» قلت: فیجب علیها الرجم فی شی ء من الحالات؟ «قال: إذا زنت ثمانی مرّات یجب علیها الرجم» قلت: کیف صار فی ثمانی مرّات؟ «فقال: لأنّ الحر إذا زنیٰ أربع مرّات و أُقیم علیه الحدّ قتل، فإذا زنت الأمه ثمانی مرّات رجمت فی التاسعه» الحدیث «3»، و رواها الصدوق بسنده إلی محمّد بن سلیمان نحوه، إلّا أنّه قال: فی عبد زنیٰ.

و فیه: أنّ الروایه من جهه ضعفها سنداً غیر قابله للاستدلال بها، فإنّ فی سندها الأصبغ بن الأصبغ و محمّد بن سلیمان، أو محمّد بن سلیمان فقط، و هما لم تثبت وثاقتهما، فالصحیح هو القول الأوّل.

______________________________

(1) الوسائل 28: 136/ أبواب حد الزنا ب 32 ح 2.

(2) النهایه: 695، المهذب 2: 520، الجامع للشرائع: 551، المختلف 9: 141.

(3) الوسائل 28: 135/ أبواب حد الزنا ب 32 ح 1، الفقیه 4: 31/ 9.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 261

مدّه اللبأ، فإنّ الطفل علی ما قیل لا یعیش بدونه.

و الدلیل علی ذلک: صحیحه أبی مریم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: أتت امرأه أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقالت: إنّی قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحوّلت حتی استقبلت وجهه فقالت: إنّی قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّی قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّی فجرت، فأمر بها فحبست و کانت حاملًا، فتربّص بها حتی وضعت، ثمّ أمر بها بعد ذلک فحفر لها حفیره فی الرحبه و خاط علیها ثوباً جدیداً، و أدخلها الحفیره إلی الحقو و موضع الثدیین، و أغلق باب الرحبه و رماها بحجر» الحدیث «2».

فإنّ هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی أنّ الرجم لا یؤخّر إلی إتمام الرضاع حولین کاملین.

قد یقال کما قیل-: إنّ الروایه غیر معتبره، من جهه أنّ أبا مریم مشترک

______________________________

(1) الوسائل 28: 106/ أبواب حد الزنا ب 16 ح 4.

(2) الوسائل 28: 107/ أبواب حد الزنا ب 16 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 262

و إن کانت غیر محصنه حدّت، إلّا إذا خیف علی ولدها (1).

______________________________

بین أبی مریم الأنصاری الذی هو ثقه، و بین بکر بن حبیب الکوفی الذی لم تثبت وثاقته.

و لکنّه مندفع من وجهین:

الأوّل: أنّ المعروف بین أصحاب الروایات هو أبو مریم الأنصاری الذی له کتاب دون غیره، و علیه فبطبیعه الحال ینصرف اللفظ إلیه عند الإطلاق.

الثانی: أنّ الراوی عنه فی هذه الروایه هو یونس بن یعقوب، و هو من رواه أبی مریم الأنصاری، فیکون قرینه علیه.

و أمّا ما فی معتبره الأصبغ بن نباته المتقدّمه من أمر أمیر المؤمنین (علیه السلام) المرأه المقرّه بالزنا المحصنه بإرضاعها حولین کاملین، فهو أجنبی عن محلّ الکلام، لأنّ

أمره (علیه السلام) کان قبل ثبوت الزنا بالشهاده أربع مرّات.

نعم، إذا توقّفت حیاه الولد علی إرضاع کامل و لم تکن مرضعه أُخری، أُجّل الرجم حفظاً علی حیاه الولد، کما ورد ذلک فی مرسله الشیخ المفید عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): أنّه قال لعمر و قد اتی بحامل قد زنت إلی أن قال: «فإذا ولدت و وجدت لولدها من یکفله فأقم الحدّ علیها» «1».

(1) أمّا لزوم الحدّ: فلعدم الدلیل علی التأخیر، لما عرفت من اختصاصه بالرجم إلی أن تضع حملها.

نعم، إذا خیف علی ولدها وجب التأخیر تحفّظاً علیه.

______________________________

(1) الوسائل 28: 108/ أبواب حد الزنا ب 16 ح 7، الإرشاد 1: 204.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 263

ب 14 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 265

من إشکال، بل لا یبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقاً (1).

______________________________

و فی صحیحه أبی مریم المتقدّمه فی المرأه المقرّه بالزنا: أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) أدخلها الحفره إلی الحقو و موضع الثدیین. و هذه الصحیحه تکون قرینه علی أنّ المراد بالوسط فی معتبره سماعه هو موضع الثدیین.

(1) استند المشهور فی ذلک إلی روایه صفوان، عمّن رواه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و روایه عبد اللّٰه بن المغیره و صفوان و غیر واحد رفعوه إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا أقرّ الزانی المحصن کان أوّل من یرجمه الإمام ثمّ الناس، فإذا قامت علیه البیّنه کان أوّل من یرجمه البیّنه ثمّ الإمام ثمّ الناس» «1».

و هذه الروایه من جهه الإرسال غیر قابله للاستدلال بها.

و دعوی الانجبار بعمل المشهور غیر صحیحه صغریً و کبری علی ما حقّقناه فی محلّه.

و کذا دعوی أنّ مرسل صفوان و أضرابه فی حکم الصحیح علی ما فصّلنا الکلام فیه فی محلّه.

فإذن لا موجب لرفع الید عن إطلاق ما دلّ علی أنّ الإمام یرمی أوّلًا ثمّ یرمی الناس، کمعتبره سماعه المتقدّمه، و معتبره أبی بصیر، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «تدفن المرأه إلی وسطها إذا أرادوا أن یرجموها، و یرمی الإمام ثمّ یرمی الناس بعد بأحجار صغار» «2».

و أمّا قضیّه ماعز بن مالک الوارده فی صحیحه الحسین بن خالد الآتیه، حیث أمر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) الناس برجمها من دون حضوره

______________________________

(1) الوسائل 28: 99/ أبواب حد الزنا ب 14 ح 2، الفقیه 4: 26/ 62.

(2) الوسائل 28: 98/ أبواب حد الزنا ب 14 ح

1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 266

تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 267

و إن کان قبل الإصابه أو ثبت زناه بالبیّنه رُدّ (1).

______________________________

(1) أمّا فیما إذا ثبت الزنا بالإقرار و کان الفرار قبل الإصابه: فلزوم الردّ هو المشهور بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی إطلاقات أدلّه الرجم صحیحه الحسین بن خالد المتقدّمه، حیث قیّد عدم الردّ فی المقرّ بالزنا بصوره الإصابه، و صحیحه أبی بصیر الآتیه.

و أمّا فیما إذا ثبت الزنا بالبیّنه: فلزوم الردّ ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک إطلاقات أدلّه الرجم، و قوله (علیه السلام) فی صحیحه الحسین بن خالد المتقدّمه: «و إن کان إنّما قامت علیه البیّنه و هو یجحد ثمّ هرب رُدَّ» فإنّه یدلّ علی وجوب الردّ مطلقاً من دون فرق بین أن تصیبه الحجاره أو لا تصیبه، و لا سیّما بقرینه أنّ الإمام (علیه السلام) فرّق فیها بین ثبوت الزنا بالإقرار و ثبوته بالبیّنه، فقیّد عدم الردّ فی الأوّل بصوره الإصابه، و أطلق الثانی.

و أمّا ما دلّ علی عدم الردّ مطلقاً فیما أصابه ألم الحجاره کصحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّه إن کان أصابه ألم الحجاره فلا یردّ، و إن لم یکن أصابه ألم الحجاره رُدَّ» «1» فیقیّد إطلاقه بالصحیحه المتقدّمه الدالّه علی لزوم الردّ مطلقاً إذا ثبت الزنا بالبیّنه أی سواء أصابه أم لم یصبه، فإنّ النسبه بینهما و إن کانت عموماً من وجه إلّا أنّ ظهور تلک الصحیحه بقرینه تفصیل الإمام (علیه السلام) بین الإقرار و البیّنه أقوی من ظهور هذه الصحیحه، فتتقدّم علیها فی مورد الاجتماع و المعارضه، و علی تقدیر وقوع المعارضه بینهما فالمرجع هو إطلاقات أدلّه الرجم.

______________________________

(1) الوسائل 28:

103/ أبواب حد الزنا ب 15 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 268

و أمّا الجلد فلا یسقط بالفرار مطلقاً (1).

بالطائفه الواحد و ما زاد (2).

______________________________

روایه غیر هذه الروایه.

کما أنّه یبعّد ما فی الکافی: أنّ روایه خلف بن حمّاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) بعید و لم توجد له روایه عنه (علیه السلام) غیر هذه.

کما تدلّ علیه صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أتاه أمیر المؤمنین (علیه السلام) رجل بالکوفه فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی زنیت فطهّرنی، و ذکر أنّه أقرّ أربع مرّات إلی أن قال: ثمّ نادی فی الناس: یا معشر المسلمین، اخرجوا لیقام علی هذا الرجل الحدّ» الحدیث «1».

و قد نسب صاحب الوسائل الروایه الاولی إلی روایه الصدوق بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین، و لا یبعد أنّه سهو من قلمه الشریف.

(1) کما علیه جماعه، لظاهر الآیه الکریمه «وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» «2».

(2) کما اختاره غیر واحد من الأصحاب.

و تدلّ علیه معتبره غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه، عن أمیر المؤمنین (علیهم السلام): «فی قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ لٰا تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللّٰهِ» قال: فی إقامه الحدود، و فی قوله تعالی «وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» قال: الطائفه واحد» «3».

______________________________

(1) الوسائل 28: 55/ أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 3.

(2) النور 24: 2.

(3) الوسائل 28: 93/ أبواب حد الزنا ب 11 ح 5، و الآیه فی سوره النور 24: 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 270

قد أقرّ علی نفسه بالفجور، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام) لأصحابه: اغدوا غداً علیَّ متلثّمین، فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا یرجمه و لینصرف، قال: فانصرف بعضهم و بقی بعضهم، فرجمه من بقی منهم» «1».

و منها: صحیحه أبی بصیر یعنی: المرادی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أتاه أمیر المؤمنین (علیه السلام) رجل بالکوفه إلی أن قال: ثمّ قال: معاشر المسلمین، إنّ هذه حقوق اللّٰه، فمن کان للّٰه فی عنقه حقّ فلینصرف، و لا یقیم حدود اللّٰه من فی عنقه حدّ، فانصرف الناس و بقی هو و الحسن و الحسین (علیهم السلام)» الحدیث «2»، و قریب منهما معتبره الأصبغ بن نباته «3».

و من الغریب ما ذکره الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک، حیث قال: وجه الأوّل ما روی عن علی (علیه السلام) لمّا رجم المرأه أنّه نادی بأعلی صوته: «أیُّها الناس، إنّ اللّٰه عهد إلی نبیّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عهداً عهده محمّد (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلیَّ بأنّه لا یقیم الحدّ مَن للّٰه علیه حدّ، فمن کان للّٰه علیه مثل ماله علیها فلا یقیم علیها الحد» الحدیث «4»، و الأصل فی

______________________________

(1) الوسائل 28: 54/ أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 2.

(2) لاحظ الوسائل 28: 55/ أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 3.

(3) الوسائل 28: 55/ أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 4.

(4) الوسائل 28: 53/ أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 1، التهذیب 10: 11/ 24، الفقیه 4: 22/ 52، الکافی 7: 188/ ذیل حدیث 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 271

یجرّد فیجلد، و فیه إشکال، و الأظهر جواز جلده کاسیاً (1).

______________________________

النهی التحریم. و الأولی حمله علی الکراهه، لقصوره سنداً عن إفاده التحریم، مضافاً إلی أصاله الإباحه، انتهی «1».

و فیه أوّلًا: أنّ الروایه و إن کانت ضعیفه علی طریق الشیخ إلّا أنّها صحیحه علی طریق الصدوق، بل هی صحیحه علی طریق الکلینی أیضاً، فإنّه رواها بسند صحیح عن خلف بن حمّاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، غیر أنّها لم تثبت، فإنّ الشیخ رواها بعین السند عن خالد بن حمّاد کما تقدّم، فلا وجه للمناقشه فی سندها.

و ثانیاً: أنّ الدلیل غیر منحصر بها کما عرفت.

(1) ذهب جماعه منهم الفاضلان فی النافع و القواعد «2» أنّه یجلد مجرّداً.

و مستند هذا القول معتبره إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الزانی کیف یجلد؟ «قال: أشدّ الجلد» قلت: فمن فوق ثیابه؟ «قال: بل تخلع ثیابه» الحدیث «3»، و قریب منها معتبرته الأُخری «4».

و لکن عن جماعه أُخری بل نسب إلی المشهور أنّه یجلد علی الحال التی وجد علیها: إن عاریاً فعاریاً و إن کاسیاً فکاسیاً.

______________________________

(1) المسالک 14: 388.

(2) المختصر النافع: 216، القواعد 3: 530.

(3) الوسائل 28: 92/ أبواب حد الزنا ب 11 ح 2.

(4) الوسائل 28: 92/ أبواب حد الزنا ب 11 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 272

و أمّا المرأه الزانیه فتجلد و هی کاسیه (1)، و الرجل یجلد قائماً، و المرأه قاعده، و یتّقی الوجه و المذاکیر (2).

______________________________

و مستند ذلک معتبره طلحه بن زید، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) «قال: لا یجرّد فی حدّ و لا یشنح یعنی: یمدّ و قال: و یضرب الزانی علی الحال التی وجد علیها: إن وجد عریاناً

ضرب عریاناً، و إن وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه» «1».

و بما أنّ معتبره طلحه بن زید معارضه بمعتبرتی إسحاق بن عمار، نظراً إلی أنّها ظاهره فی حرمه التجرید، و هما ظاهرتان فی وجوبه، فتسقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلّه الجلد من الکتاب و السنّه، و مقتضاها جواز الجلد کاسیاً.

و یمکن أن یقال: إنّ معتبره إسحاق بن عمار مطلقه من ناحیه أنّه کان فی حال وجدانه عاریاً و أُکسی بعد ذلک، و أنّه کان کاسیاً حال وجدانه، و علیه فیقیّد إطلاقها بمعتبره طلحه بن زید.

فالنتیجه: هی اختصاص وجوب الخلع بما إذا کان فی حال وجدانه عاریاً، و أمّا إذا کان کاسیاً حین وجدانه ضرب و علیه ثیابه.

(1) لأنّ وجوب التجرید علی القول به یختصّ دلیله بالرجل، و أمّا بدن المرأه فلا بدّ من ستره.

(2) تدلّ علی ذلک صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: یضرب الرجل الحدّ قائماً و المرأه قاعده، و یضرب علی کلّ عضو، و یترک الرأس و المذاکیر» «2».

______________________________

(1) الوسائل 28: 93/ أبواب حد الزنا ب 11 ح 7.

(2) الوسائل 28: 92/ أبواب حد الزنا ب 11 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 273

الفجور و الطغیان بین الناس، و هذا ینافی اختصاصه بزمان دون زمان، و لیس لحضور الإمام (علیه السلام) دخل فی ذلک قطعاً، فالحکمه المقتضیه لتشریع الحدود تقضی بإقامتها فی زمان الغیبه کما تقضی بها زمان الحضور.

الثانی: أنّ أدلّه الحدود کتاباً و سنّهً مطلقه و غیر مقیّده بزمان دون زمان، کقوله سبحانه «الزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ» «3»، و قوله تعالیٰ «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا» «4». و هذه الأدلّه تدلّ علی أنّه لا بدّ من إقامه الحدود، و لکنّها لا تدلّ علی أنّ المتصدّی لإقامتها من هو، و من الضروری أنّ ذلک لم یشرّع لکلّ فرد من أفراد المسلمین، فإنّه یوجب اختلال النظام، و أن لا یثبت حجر علی حجر، بل یستفاد من عدّه روایات أنّه لا یجوز إقامه الحدّ لکلّ أحد

______________________________

(1) الغنیه 2: 437، السرائر 3: 432.

(2) الشرائع 4: 75، منتهی المطلب 2: 994 (حجری) ..

(3) النور 24: 2.

(4) المائده 5: 38.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 274

..........

______________________________

منها: صحیحه داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إنّ أصحاب رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) قالوا لسعد بن عباده: أ رأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلًا ما کنت صانعاً به؟ قال: کنت أضربه بالسیف، قال: فخرج رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فقال: ماذا یا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت علی بطن امرأتک رجلًا ما کنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسیف، فقال: یا سعد، فکیف بالأربعه الشهود؟ فقال: یا رسول اللّٰه بعد رأی عینی و علم اللّٰه أن قد فعل؟ قال: ای و اللّٰه بعد رأی عینک و

علم اللّٰه أن قد فعل، إنّ اللّٰه قد جعل لکلّ شی ء حدّا، و جعل لمن تعدّیٰ ذلک الحدّ حدّا» «1».

فإذن لا بدّ من الأخذ بالمقدار المتیقّن، و المتیقّن هو من إلیه الأمر، و هو الحاکم الشرعی.

و تؤیّد ذلک عدّه روایات:

منها: روایه إسحاق بن یعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیَّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان (علیه السلام): «أمّا ما سألت عنه أرشدک اللّٰه و ثبّتک إلی أن قال: و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّه اللّٰه» «2».

و منها: روایه حفص بن غیاث، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) من یقیم الحدود: السلطان أو القاضی؟ «فقال: إقامه الحدود إلی من إلیه الحکم» «3».

______________________________

(1) الوسائل 28: 14/ أبواب مقدمات الحدود ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 27: 140/ أبواب صفات القاضی ب 11 ح 9.

(3) الوسائل 28: 49/ أبواب مقدمات الحدود ب 28 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 275

..........

______________________________

فإنّها بضمیمه ما دلّ علی أنّ من إلیه الحکم فی زمان الغیبه هم الفقهاء تدلّ علی أنّ إقامه الحدود إلیهم و وظیفتهم.

و أمّا الاستدلال علی عدم الجواز بما فی دعائم الإسلام و الأشعثیّات عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه عن علی (علیهم السلام): «لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه إلّا بإمام» «4».

ففیه: أنّ ما فی دعائم الإسلام لإرساله لم یثبت. و أمّا الأشعثیّات المعبّر عنها بالجعفریّات أیضاً فهی أیضاً لم تثبت.

بیان ذلک: أنّ کتاب محمّد بن محمّد الأشعث الذی وثّقه النجاشی و قال: له کتاب الحجّ ذکر فیه ما روته العامّه عن جعفر بن

محمّد (علیهما السلام) فی الحجّ «1» و إن کان معتبراً إلّا أنّه لم یصل إلینا و لم یذکره الشیخ فی الفهرست، و هو لا ینطبق علی ما هو موجود عندنا جزماً، فإنّ الکتاب الموجود بأیدینا مشتمل علی أکثر أبواب الفقه، و ذلک الکتاب فی الحجّ خاصّه و فی خصوص ما روته العامّه عن جعفر بن محمّد (علیهما السلام).

و أمّا ما ذکره النجاشی و الشیخ فی ترجمه إسماعیل بن موسی بن جعفر (علیهم السلام) من أنّ له کتباً یرویها عن أبیه عن آبائه، منها: کتاب الطهاره، إلی آخر ما ذکراه «2».

فهو و إن کان معتبراً أیضاً، فإنّ طریقهما إلی تلک الکتب هو الحسین بن عبید اللّٰه عن سهل بن أحمد بن سهل عن محمّد بن محمّد الأشعث عن موسی بن

______________________________

(4) المستدرک 17: 402/ کتاب القضاء ب 23 ح 2، دعائم الإسلام 1: 182، الأشعثیّات: 43.

(1) رجال النجاشی: 379/ 1031.

(2) رجال النجاشی: 26/ 48، الفهرست: 10/ 31.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 276

فیما ذکراه و غیر موجود فیما هو عندنا، فمن المطمأنّ به أنّهما متغایران، و لا أقلّ من أنّه لم یثبت الاتّحاد، حیث إنّه لا طریق لنا إلی إثبات ذلک، و أنّ الشیخ المجلسی و صاحب الوسائل (قدّس سرّهما) لم یرویا عن ذلک الکتاب شیئاً و لم یصل الکتاب إلیهما جزماً، بل الشیخ الطوسی نفسه لم یصل إلیه الکتاب، و لذلک لم یرو عنه فی کتابیه شیئاً.

فالنتیجه: أنّ الکتاب الموجود بأیدینا لا یمکن الاعتماد علیه بوجه.

هذا کلّه، مضافاً إلی أنّ الجمله الاولی من الروایه مقطوعه البطلان، بل و کذا الجمله الثانیه، بناءً علی ما هو الصحیح و المشهور من جواز إقامه الجمعه فی زمان الغیبه، فلو صحّت الروایه لزم التصرّف فی مدلولها و حمله علی الوظیفه الأوّلیه، و لا ینافی ذلک جوازها لغیر الإمام بإذنه الخاصّ أو العامّ.

(1) قد تقدّم الکلام فی ذلک فی باب القضاء «1».

(2) بلا خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

______________________________

(1) فی ص 15.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 277

بالزنا و هو غیر محصن، فهذا من حقوق اللّٰه. قال: و أمّا حقوق المسلمین فإذا أقرّ علی نفسه عند الإمام بفریه لم یحدّه حتی یحضر صاحب الفریه أو ولیّه، و إذا أقرّ بقتل رجل لم یقتله حتی یحضر أولیاء المقتول فیطالبوا بدم صاحبهم» «1».

و منها: صحیحته الثانیه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمین فلیس علی الإمام أن یقیم علیه الحد الذی أقرّ به عنده حتی یحضر صاحبه حقّ الحد أو ولیّه و یطلبه بحقّه» «2».

(1) من دون خلاف بین الفقهاء، و تدلّ علی ذلک إطلاقات أدلّه الزنا من الکتاب و السنّه، و تؤیّده روایتان:

إحداهما: روایه عبد اللّٰه بن محمّد الجعفی عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجل نبش امرأه فسلبها ثیابها ثمّ نکحها «قال: إنّ حرمه المیّت کحرمه الحیّ، تقطع یده لنبشه و سلبه الثیاب، و یقام علیه الحدّ فی الزنا إن أُحصن رجم، و إن

______________________________

(1) الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.

(2) الوسائل 28: 57/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 278

علی عدم ثبوت اللواط بأقلّ من أربعه إقرارات، و قد مرّ فی صحیحه الأصبغ بن نباته «2» فی ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرّات: أنّ الإقرار بمنزله الشهاده، فإذا کان اللواط لا یثبت إلّا بأقلّ من أربعه إقرارات لا یثبت بأقلّ من أربع شهادات، مضافاً إلی أنّ الإقرار أقوی فی نفسه من الشهاده. و من هنا تثبت الحقوق المالیّه و نحوها بالإقرار مرّه واحده و لا تثبت بشهاده واحد.

و تؤیّد ذلک روایه محمّد بن عبد الرحمن العرزمی، عن أبیه عبد الرّحمن، عن أبی عبد اللّٰه، عن أبیه (علیهما السلام) «قال: اتی عمر برجل قد نکح فی دبره، فهمّ أن یجلده، فقال للشهود: رأیتموه یدخله کما یدخل المیل فی المکحله؟ قالوا: نعم، فقال لعلی (علیه السلام): ما تری فی هذا؟» الحدیث «3».

و روایه أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بامرأه و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غیره و ثقبه، و شهد علیه بذلک الشهود، فأمر (علیه السلام) به فضرب بالسیف حتی قتل» الحدیث «4».

نظراً إلی أنّ تعبیرهما بالشهود بصیغه الجمع یدلّ علی عدم ثبوت اللواط بشاهدین عدلین.

______________________________

(1) الوسائل 28: 161/ أبواب حد اللواط ب 5 ح 1.

(2) فی ص 212.

(3) الوسائل 28: 158/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 3.

(4) الوسائل 28: 156/ أبواب حد اللواط ب 2 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 280

فلو أقرّ المجنون أو المکره أو العبد لم یثبت الحدّ (1).

الأظهر عدم القتل و لکنّه یجلد (3)،

______________________________

(1) تقدّم الوجه فی ذلک کلّه فی باب الزنا «1».

(2) و ذلک لإطلاق الأدلّه، و عدم وجود مقیّد فی البین.

(3) وجه الإشکال: هو أنّ الأصحاب قد اتّفقوا ظاهراً علی عدم الفرق بین المحصن و غیره فی ذلک، عدا ما نسبه صاحب الریاض إلی بعض متأخّری المتأخّرین «2»، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد، فإن تمّ الإجماع فهو، و إلّا فللمناقشه فی ذلک مجال واسع.

بیان ذلک: أنّ الروایات فی المقام علی طوائف:

الطائفه الأُولی: ما دلّت علی وجوب قتل اللائط مطلقاً، أی من غیر تقیید بکونه محصناً:

منها: صحیحه مالک بن عطیّه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: بینما أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین (علیه السلام)، إنّی أوقبتُ علی غلام فطهّرنی إلی أن قال: فلمّا کان فی الرابعه قال له: یا هذا، إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) حکم فی مثلک بثلاثه أحکام فاختر أیّهنّ شئت، قال: و ما هنّ یا أمیر المؤمنین؟ قال: ضربه

______________________________

(1) فی ص 210.

(2) الریاض 2: 475 (حجری).

مبانی تکمله المنهاج، ج 41موسوعه، ص: 281

..........

______________________________

بالسیف فی عنقک بالغه ما بلغت، أو إهداب (إهداء) من جبل مشدود الیدین و الرجلین، أو إحراق بالنار» الحدیث «1».

الطائفه الثانیه: ما دلّت علی أنّ اللائط المحصن یقتل و غیر المحصن یجلد:

کمعتبره حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل أتی رجلًا «قال: علیه إن کان محصناً القتل، و إن لم یکن محصناً فعلیه الجلد» قال: قلت: فما علی المؤتیٰ به؟ «قال: علیه القتل علی کلّ حال محصناً کان أو غیر محصن» «2».

الطائفه الثالثه: